چالشی به نام تولیدکننده نماها

احمد حسینی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو: تأمین قطعات خودرو از کشورهایی مانند ژاپن و یا خودروسازهایی که سابقه حضور در ایران را داشتند برای بخش خصوصی کار آسان‌تری است. چالش بزرگی که اکنون با آن مواجه هستیم تأمین قطعات خودروهای چینی است، خودروسازانی که قبل از ممنوعیت واردات، خودروهایشان در بازار ایران وجود داشت و تکلیف داشتند مانند هر خودروساز دیگری خدمات پس از فروش، گارانتی اعم از تهیه قطعات، تأمین خدمات تعمیرگاهی و آموزش‌های خدماتی را به مکانیک‌های ما بدهند.علی‌رغم اقدامی که خودروسازهای معروف کره‌ای و اروپایی در سال‌های گذشته در این حوزه انجام دادند، متاسفانه در سال‌های اخیر از خودروسازهای چینی دیده نشد و این خودروسازان برای تأمین قطعات هیچ تعهدی ندارند، باید دید که در قراردادهایی که با دولتمردان منعقد شده به این موضوعات توجه نشده و یا اینکه آن‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که بنده از این موضوع بی‌اطلاع هستم اما آنچه در سطح بازار دیده می‌شود این است که مصرف‌کنندگان با کمبود و عدم وجود قطعات مواجه هستنند.یکسری از قطعات خودروها کم‌مصرف هستند و زمان مصرف آن‌ها شاید طولانی باشد، لذا برای فعالان بخش خصوصی واردات آن مقرون به‌صرفه نیست، اما ممکن است یک خودرو بر اثر حادثه نیازمند آن قطعه باشد که تأمین آن جزو تکالیف خودروساز است بخش خصوصی ممکن است قطعاتی مانند لنت ترمز که مصرفی است را به سرعت وارد کند، اما برای قطعات دیگر مانند بدنه کمتر این اتفاق می‌افتد.اینگونه قطعات باید از ابتدا توسط خودروساز تأمین شود که در حوزه خودروهای چینی شاهد این اتفاق نبودیم و بعضاً مشاهده می‌شود قیمت برخی از قطعات خودروها در بازار از قیمت قطعات مشابه ژاپنی و یا اروپایی گران‌تر است.در حال حاضر مواد اولیه خیلی از قطعاتی که در داخل تولید می‌شود، وارداتی بوده و چالش اصلی با تولیدکننده نماها است کسانی که به علت رانتی که در بازار ارز نیمایی ایجاد شده از این فضا استفاده می‌کنند تولید کننده واقعی نیستند، می‌توان گفت اکنون حدود 70 درصد از قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه وارداتی هستند.اما پیرامون راهکارهای حل این چالش باید گفت که حل آنها به‌راحتی قابل حل است، اما متاسفانه اراده‌ای بین دولتمردان برای حل این چالش وجود ندارد، اگر دولتمردان از حوزه متولی‌گری دست بردارند و به حوزه نظارت‌گری بپردازند، کار را به دست فعالان بخش خصوصی بسپارند.