فرشته رضایی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: قانون برنامه و بودجه کشور همواره به عنوان سندی الزام‌آور در کشورهاست که لازم است دستگاه اجرایی کشور به نحور مطلوب آن را اجرا کند. اما عدم اجرای بخش‌هایی از آن موجب اختلال و نقص کارکرد قانون بودجه می‌شود. بر اساس قانون بودجه دخل و خرج دولت مشخص می‌شود، اینکه نهاد اجرایی کشور در یک سال از طریق چه منابعی به چه میزان درآمد داشته باشد و این درآمدها صرف چه کارهایی مصرف می‌شود. با این وجود، علیرغم اینکه دولت سیزدهم که بیش از 2 سال و 8 ماه از عمر آن گذشت، نتوانست آنگونه که باید احکام بودجه را علیرغم رشد 3/5 برابری درآمد نفت، اجرا کند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1401 و 1402 که توسط دیوان محاسبات منتشر شده، موارد زیادی از الزامات قانون بودجه اجرا نشده و فاقد عملکرد بوده است. همچنین 1034 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در دو سال 1401 و 1402 روی دست دولت ماند که بر اساس این گزارش، خرج‌تراشی‌های فرابودجه‌ای در این دو سال، باعث بروز تورم 50 و کسری بودجه شد.
اجرا نشدن یک سوم از احکام بودجه 1402
به جز جزییاتی که در گزارش تفریغ بودجه آمده است، گزارش دیوان محاسبات از بودجه 1402 هم نشان می‌دهد که یک سوم این احکام رعایت نشده است.
بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 ارائه کرد، نشان می‌دهد که از کل احکام قانون بودجه تنها تعداد 117 حکم (26 درصد) کامل رعایت شده و 91 حکم (20 درصد) به صورت ناقص رعایت شده است. علاوه بر این 187 حکم (42 درصد)، صرفاً بخشی از آن‌ها رعایت شده و تعداد 52 حکم (12 درصد) فاقد عملکرد است؛ بنابراین یک‌سوم از احکام بودجه 1402 فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است.
گزارش این مرکز نظارتی نشان می‌دهد، صرفاً 23 درصد از آیین‌نامه‌ها در موعد مقرر به تصویب رسیده است. بر اساس این گزارش، عدم تصویب یا تأخیر در تصویب تعداد 49 آیین‌نامه اجرایی (حدود 77 درصد)، منجر به عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون بودجه شده است. بر این اساس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد در بودجه سال آتی باید از تکرار احکام فاقد عملکرد اجتناب و در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد زمانی مقرر اهتمام لازم وجود داشته باشد.
دولت سیزدهم در زمان فعالیت خود با هدف اصلاح ساختاری بودجه از رعایت انضباط مالی سخن می‌گفت، اما این مباحث انجام نشده و صرف ده‌ها ساعت وقت و بررسی کارشناسی در مجلس و دولت بر سر بودجه به هدر رفته است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد دولت قبل نه تنها با وجود افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را تأمین نکرده است بلکه با عدم اجرای درست لوایح و احکام بودجه و محاسبات نادرست در هزینه‌کرد این درآمدها آسیب‌های متعددی را بر جای گذاشته است.
عدم اجرای قانون دهن کجی به آن است
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به اقتصادآنلاین، گفت: در مورد بودجه چند نکته وجود دارد. اول اینکه اصولاً بودجه‌های ما بودجه‌های کاملی نیست، یعنی همه فعالیت‌های دولت را نشان نمی‌دهد. هرچند لایحه بودجه 1404 نسبت به سنوات قبل بهتر شده است اما هنوز موارد زیادی از فعالیت مالی دولت وجود دارد که در بودجه‌ها عنوان نمی‌شود. مثلاً استقراض دولت از صندوق توسعه ملی عدد قابل توجهی است و این اصلاً سنوات قبل در بودجه نبود و خارج از آن قرار داشت، در صورتی که عدد بزرگی بود و خیلی بر تراز عملکرد دولت اثرگذار بود.
وی افزود: موضوع بعد اینکه یک سری احکام در بودجه می‌آید که انگار برای اجرا نشدن است. یعنی خود قانونگذار هم می‌داند که این اجرا نمی‌شود ولی همچنان بر آن قوانین اصرار دارند. نمونه‌اش مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اموال لوکس، کالاهای لوکس، خودروهای لوکس و امثالهم که عملکردشان بسیار ضعیف بوده است. این‌ها از دسته قوانینی است که اجرا نمی‌شود. این در واقع دهن‌کجی به قانون است که ما چیزی را می‌گوییم و اجرا نمی‌شود. چون بعداً زمینه سوء استفاده فراهم می‌شود که چون دولت این قوانین را اجرا نکرده پس من هم فلان قانون را جدی نگیرم و احترام به قانون در جامعه کاهش پیدا می‌کند.
توکلی کاشی ادامه داد: نکته بعدی اینکه تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته شده، واقعاً قوانینی اجباری است ولی اجرا هم می‌شود. متاسفانه این قوانین به قیمت اینکه به بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه صدمه می‌زنیم اجرا می‌شود که مثلاً مشکل بودجه یا مشکل ارتقای جایگاه دولت و محبوبیت دولت را افزایش بدهیم. از کیسه یک شخص ثالثی به اسم بانک‌ها بذل و بخشش هم می‌کنیم که در واقع به صلاح کشور نیست. چون بانک‌ها با کسری مواجه می‌شوند و این کسری را با تحمیل سود به مردم و بقیه کسب و کارها جبران می‌کنند. یعنی همین چیزی که الان خود دولت و بانک مرکزی مخالف آنند و اعلام می‌کنند که بانک‌ها بنگاهداری نکنند منتهی حقیقت این است که چاره‌ای دیگر ندارند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موقعی که دولت برای بانک‌ها نرخ‌گذاری و تسهیلات تکلیفی تعیین می‌کند، بانک‌ها برای زنده بودن چاره‌ای جز بنگاهداری ندارند، بیان کرد: حال اگر دیوان محاسبات هم در زمینه اجرای بودجه یا میزان تحقق بودجه گزارش می‌دهد آن هم امر میمون و مبارکی است و در سنوات قبل با تأخیر و طولانی منتشر می‌شد. این گزارش را اگر با توضیح و با جزئیات بیشتر منتشر کند خوب است که مبنای این درصدها و محاسبات چیست و اینکه در دولت‌های قبل روند اجرای احکام بودجه چگونه بوده است. ضمن اینکه از دولتی که مجری قانون بوده پاسخ بخواهند که چرا این قوانینی که در بودجه گذاشته شده بود، اجرا نشده است. شاید دلایل منطقی دارد و این دلایل منطقی ما را به آن عرض اول بنده برساند که واقعاً بعضی قوانین برای اجرا نشدن نوشته شده است و اگر دیوان محاسبات آن را تأیید می‌کند، آن قوانین سال آینده از طرف مجلس از احکام بودجه حذف شود.
