حمیدرضا جیهانی کارشناس بازار سرمایه: در بعضی از شاغل و کسبوکارها در کشور ما به صورت رسمی و علنی انحصار نداریم؛ ولی یکسری ضوابط و پارامترهایی برای ایجاد آن کسبوکار وجود دارد که این احساس در بین افکار عمومی ایجاد میشود که گویی انحصاری در زمینه ورود به این کسبوکار وجود دارد.
برای اخذ مجوز در جهت تأسیس کارگزاری هم از گذشته این تصور وجود داشته است که انگار انحصاری برقرار است؛ ولی تنها به دلیل حساسیتهای بالایی که در این صنعت وجود دارد و از آنجا که امین سرمایههای مردم است، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تلاش کرده که ملاحظات و قوانین مربوطه را به شکل موسع و جدی رعایت کند و به همین جهت است که این تصور در خصوص دریافت مجوز برای تأسیس کارگزاری ایجاد شده است.
صنعت کارگزاری، صنعت پر ریسکی است و ریسکهایش هم به بحثهای امنیت داده و اطلاعات تراکنشها برمیگردد و امین بودن مدیران آن هم بسیار حائز اهمیت است. درست همانند بانکها داراییهای افراد هم در اختیار کارگزاریها قرار میگیرد و طی گردشهای بانکی احتمال دارد که بعضاً خطاها و اشتباهاتی صورت بگیرد که از همین جهت احتمال ازبینرفتن داراییهای مردم در آن وجود دارد.
هر کس میتواند با تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه و فراهم کردن برخی زیر ساختها از لحاظ مکان و سرمایه انسانی، اقدام به درخواست تأسیس کارگزاری نماید. امتیاز کارگزاریهای راهاندازی شده هم باتوجه به ارزش افزوده، تعداد مشتریان، گردشمالی و میزان سودآوری با قیمتهای بالاتری معامله میشود.
سازمان بورس میتواند به وسیله دستورالعملهایی، یک نظام رتبهبندی را برای شرکتهای کارگزاری به اجرا درآورد که بر اساس آن، کارگزاریهایی که پایینترین امتیاز را گرفتهاند لغو مجوز شوند و بهجای آنها به شرکتهای جدیدی مجوز داده شود که علاقهمند هستند در این بازار فعالیت کنند.
با این اقدام برای کارگزاریها فضای رقابتی ایجاد میشود که بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، خدمات بیشتری ارائه دهند.
صنعت کارگزاری صنعتی خدماتی است و بالتبع هر شرکتی که بتواند خدمات بهتری ارائه دهد و رضایت سرمایهگذاران را جلب کند، مشتریان بیشتری هم میتواند جذب نماید.
کارشناسان برجسته و گروههایی هستند که ظرفیت ایجاد کارگزاری را دارند؛ اما اصل مطلب این است که باید همان بحث رتبهبندی کارگزاریها و لغو مجوز کارگزاریهای ضعیف در قانون دیده شود و متاسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف قوانین این امکان در اختیارات سازمان بورس نیست.