دکتر رئوف پیشدار استاد دانشگاه: شواهد نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب که در فرآیندی غیرحقوقی و ابهام آلود، جامه قانون پوشیده است در انتهای آذر ماه توسط رئیس مجلس ابلاغ و برای دولت لازم‌الاجراء خواهد بود.
از منظر حقوقی فرآیند قانونی شدن یک طرح یا لایحه منوط به احراز شرایطی مانند انحصار مرجع قانون‌گذاری، نمایندگی از جانب رأی دهندگان، برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی، شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری، و نقش‌آفرینی جامعه‌مدنی در تصویب آن می‌باشد، حال‌آن‌که روند تبدیل شدن لایحه عفاف و حجاب به قانون آشکارا با بسیاری از این شرایط و لوازم منافات داشته است.
تجربه قوانین بازدارنده‌ای مانند ممنوعیت ویدئو و ماهواره در ایران نشان می‌دهد که اگر قانون با پذیرش عمومی از سوی جامعه مواجه نباشد با مقاومت فزاینده مردم روبرو شده و متروک (نَسخ) می‌ماند. در چنین حالتی اجرای قانون وجهی آمرانه یافته و صرفاً هزینه‌های گزافی بر جامعه تحمیل می‌کند. بازخوردهای منفی نسبت به این قانون در روزهای اخیر نشان می‌دهد که متاسفانه مسیر سراسر اشتباهی در حال طی شدن است.
شرایط از حیث داخلی و خارجی که با آن درگیریم، تحمل پذیری را از جامعه گرفته و انرژی زیادی در لایه‌های جامعه ذخیره شده است که تنها یک تحریک، می‌تواند مانند زمین لرزه، تمام جامعه را به لرزه در آورد. وقایع سال ۱۴۰۱ نشان داد که کنترل این انرژی بسیار، بسیار سخت و پرهزینه برای نظام است و هر چه از آن وقایع دور شدیم نه تنها از انرژی اعتراضی کاسته نشده، که به مراتب بر آن افزوده شده و سرمایه اجتماعی نظام در خطر است. قانون حجاب و عفاف این ظرفیت را علیه امنیت ملّی دارد که مانند جرقه‌ای در انبار باروت عمل کند که هیچ کس قادر به مهار تکانه‌های آن نخواهد بود.
قانون حجاب و عفاف به قدری خشن نوشته شده که در فضای مجازی به کنایه گفته می‌شود، قوانین داعش، طالبان و بوکو حرام (یک گروه افراطی از شاخه‌های داعش در آفریقا) از آن نرم‌ترند. مثلاً مجازات جرم آدم ربایی در قانون مجازات، کمتر از مجازات «جرم برهنگی برای بار دوم» در قانون «عفاف و حجاب» است.
مطابق با ماده ۴۸ لایحه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، هر شخصی که در انظار عمومی یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی نماید، به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود. در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود.
براساس این ماده، حبس درجه چهار بیش از ۵ الی ۱۰ سال و جزای نقدی درجه سه بین ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان است. همچنین، حبس درجه سه بین ۱۰ الی ۱۵ سال است.
اما در ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، در جرم آدم ربایی مجرم به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.یکی دیگر از مسائل پرشمار در قانون عفاف و حجاب اجازه داشتن اتباع بیگانه به دخالت در مقوله «امر به معروف و نهی از منکر» است که تعصب، غرور و غیرت ملّی را بشدت تحریک کرده و جامعه شناسی ایرانی می‌گوید؛ نزد آن قابل تحمل نیست و بدون تردید سبب افزایش حساسیت‌ها نسبت به حضور فراوان و بی قاعده اتباع خارجی در کشور و بروز خشونت‌های غیر قابل کنترلی می‌شود که نمونه‌های آن‌را زیاد دیده‌ایم و رو به فزونی است.براساس تبصره دوم ماده ۳۱ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، شرط اول صدور مجوز به افراد برای امر به معروف و نهی از منکر، تابعیت جمهوری اسلامی ایران است. اما براساس تبصره ذیل این شرط، کلیه اتباع بیگانه قانونی در صورت دارا بودن مجوز رسمی اقامت از وزارت کشور، می‌توانند مثل دیگر شهروندان ایرانی، مجوز امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.
