استانداردسازی قراردادهای ملکی در راه است

فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجرای این قانون یک گام اساسی در ایجاد شفافیت در معاملات ملکی است. این اقدام علاوه بر آنکه از کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری می‌کند، اطمینان و آسایش‌خاطر را برای خریداران و فروشندگان بازار املاک به ارمغان می‌آورد.یکی از موضوعات مهم در این قانون، استانداردسازی قراردادهای ملکی است. متأسفانه درحال حاضر، بسیاری از قراردادهایی که توسط بنگاه‌ها تنظیم می‌شود، غیرشفاف و در برخی موارد به نفع متخلفان یا اشخاص خاص است. اما با تعیین یک فرمت یکسان، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد و دست متخلفان کوتاه خواهد شد .برای اجرای صحیح این قانون، اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و حتی سازمان ثبت احوال ضروری است. قابلیت استعلام برخط، یکی از ویژگی‌های کلیدی این قانون است که به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهد تا وضعیت حقوقی ملک یا زمین موردنظر خود را به‌صورت برخط بررسی کنند. این شفافیت در معاملات می‌تواند از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند.سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اطلاعات، به‌روزرسانی‌شده و دقیق در دسترس باشد. این اقدام نه‌تنها سرعت معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه تخلفات احتمالی را نیز از بین می‌برد. این قانون به طور ویژه در مناطقی که اختلافات ملکی بیشتر است، می‌تواند نقشی کلیدی داشته باشد.قوۀ قضاییه با ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون نقش خود را ایفا کرده است، اما اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی و نظارت مجلس است. نمایندگان مجلس نیز باید از طریق ابزارهای نظارتی، روند اجرای قانون را پیگیری کنند تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نه‌تنها شفافیت در بازار معاملات را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند یکی از راهکارهای مبارزه با فساد و کلاهبرداری باشد. با اجرای دقیق این قانون و نظارت مستمر بر آن، شاهد افزایش اعتماد عمومی به نظام معاملات ملکی خواهیم بود.