«نقش اقتصاد» تأثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی را برقیمت کالاها بررسی می‌کند؛ شوک  ارز ترجیحی  به قُوت مردم

مِهردخت میرزایی روزنامه نگار: روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح شد که نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده حدود 38 هزار و 500 تومان تعیین شد. حال باید دید که این افزایش چه تأثیری بر نرخ کالاهای اساسی در سال آینده خواهد داشت.

مهرداد لاهوتی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد هدف دولت از افزایش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1404 بیان کرد: در سال 1401، حدود 18 میلیارد دلار و در سال 1402، 15 میلیارد دلار و امسال، دولت در لایحه خود، 12 میلیارد دلار برای این منظور درنظر گرفته است حال باید دید آیا 12 میلیارد دلار پیشنهادی دولت در مقایسه با 18 میلیارد کافی است؟

وی گفت: ما باید توجه کنیم چه چیزی برای کشور ما ضرورت دارد. از آن‌جایی که از 18 میلیارد دلار در سال 1401، 3 میلیارد دلار را به واردات چای اختصاص دادیم درحالیکه به 101 هزار تن واردات چای نیاز نبود.

لاهوتی ادامه داد: سال گذشته، یک میلیارد و 300 میلیون دلار برنج وارد کشور شد و در 6 ماه اول امسال، 512 هزار تن برنج وارد شده است درحالیکه نیاز کشور حدود 10 میلیون تن است و از این میزان، یک میلیون تن ذرت درکشور تولید می‌شود.

لاهوتی بیان کرد: کنجاله از دیگر اقلامی است که باید به آن اشاره کرد که حدود 4 میلیون و نیم تن نیاز کشور است همچنین جو، 6 میلیون تن است و به یک میلیون و نیم تن، دانه‌های روغنی و روغن خام هم احتیاج است. اما باید توجه کرد ارز ترجیحی نباید عاملی شود که به سمت خودکفایی حرکت نشود. چراکه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید 90 درصد نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی انجام شود.

در ادامه، مهدی دارابی دیگر کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: از سال 97 تا کنون، حدود 100 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شده که این میزان به ریال، تقریباً دو هزار هزار میلیارد تومان یارانه ارزی است. اما خانوارها، رفاهی که باید را ندارند و افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی بعد از سال 1401 با وجود تخصیص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به آن‌ها بیشتر از شاخص کل تورم بوده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سال گذشته، موضوع چاپ پول مطرح بود و برای این که مازاد برنج تولید داخل را خریداری شود با رشد فراوان واردات برنج روبرو بودیم. این موضوع در همه اقلام وجود دارد.

دارابی ادامه داد: برای دهک‌های اول تا چهارم، بین مرغ با قیمت 90 هزار تومانی و همین‌طور، مرغ با نرخ 120 هزار تومانی هیچ تفاوتی وجود ندارد. چون آن‌ها نمی‌توانند مرغ را با هر دو قیمت فوق خریداری کنند. به همین دلیل، فارغ از ارز ترجیحی، گرانی سفره خانوار همواره وجود داشته و لازمه‌اش این است که به فکر نظام رفاهی برای دهک‌های آسیب‌پذیر باشیم.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همان‌طور که در نیم قرن اخیر، نظارت بر قیمت‌ها به صورت صد در صدی امکان‌پذیر نبوده است از این به بعد هم، نخواهد بود. بنابراین اینکه چرا اقلام مصرفی مردم باید به نرخ ارز گره زده شوند صحیح نیست. به همین دلیل زمانی که از نظام‌رفاهی ریالی صحبت می‌شود نباید به نرخ ارز توجه کرد. این درحالی است که سبد کالاهای مصرفی مردم با ریال هزینه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون از 194 میلیارد دلار پولی که به حساب صندوق وارد شده است 173 میلیارد دلار از صندوق برداشته شده و در این دولت، یک‌بار 7 میلیارد دلار برداشته شده است و برای 9/8 میلیارد دلار هم، اجازه دوم گرفته‌اند.