المیرا بابایی روزنامه نگار: پس از آنکه شعار تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم رنگ باخت و دولت با واقعیت‌های موجود در بازار مسکن روبه رو شد و مشخص شد که ظرفیت تولید مسکن در کشور سالیانه 350 هزار واحد است نه بیشتر بسیاری از افراد کابینه دولت برای رفع مشکل مسکن به میدان آمده و هرکدام تلاش کردند تا با اصلاحاتی بازار قفل شده مسکن را احیا کنند. این درحالی است که دربرنامه هفتم توسعه دولت موظف شده رشد 9 درصدی صنعت ساختمان‌سازی، کاهش زمان خانه‌دار شدن به 7.5 سال تا پایان برنامه را به انجام برساند همچنین با کاهش 20 درصدی سطح بافت فرسوده و ساخت 4.5 میلیون خانه تا پایان سال 1407 اقدامات لازم را انجام دهد.
قالیباف دست وزارت راه و شهرسازی را رو کرد
از میان تلاش‌های مسئولان برای حل بحران مسکن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، درصدر چهره‌هایی بود که با افشاگری‌هایش توانست نمایندگان مجلس را به جان وزارت راه و شهرسازی بیندازد تا علمکرداین وزارتخانه را زیرذره بین ببرند.
آمارهایی که قالیباف رئیس مجلس از زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد نشان داد که حجم دقیق زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و 800 هزار هکتار است به عبارت دیگر حدود 30 برابر مساحت شهر تهران است.
اظهارات قالیباف موجب رو شدن دست سازمان ملی زمین و مسکن شد و حالا شنیده شده است که بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص با موضوع احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی را کلید زده است.
مقاومت وزارت راه و شهرسازی بر الحاق زمین
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن، درخصوص ضرورت شفاف‌سازی زمین‌های تحت تملک وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود 15 میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه 300 هزار هکتار از آن، می‌توان مشکل مسکن را حل کرد اما وزارت راه و شهرسازی برای الحاق زمین مقاومت می‌کند و همچنان زمین در انحصار دولت است. بنابراین مجلس برنامه‌هایی برای تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص شفاف‌سازی از وضعیت این زمین‌ها دارد.
مصوبه جدید مجلسی‌ها برای وزارت راه
ازسویی دیگر، روز گذشته بهارستانی‌ها در مصوبه‌ای وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که 10 درصد از اراضی خود را صرف اجرای طرح‌های مسکن کند که طبق این مصوبه، در اجرای ماده 49 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ده درصد (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، به‌سازی محیطی، تأمین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از معلولین) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای واحدهای مسکونی اختصاص دهد.
درخصوص مصوبه روز گذشته مجلس قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران گفت: این مصوبه نه‌تنها به مسکن‌سازی کمک می‌کند، بلکه امکان تأمین مالی برای پروژه‌های مرتبط را نیز فراهم می‌آورد: اختصاص این اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی دولتی، می‌تواند به دولت اجازه دهد که با استفاده از دارایی‌های موجود، منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های کلان مسکن‌سازی را تأمین کند. همچنین، این رویکرد به نوعی از اتکا به منابع نقدی صرف کاسته و از دارایی‌های غیرفعال بهره می‌گیرد.
این نماینده برضرورت همکاری سایر بخش‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای موفق این مصوبه نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. همچنین، بخش خصوصی و انبوه‌سازان نیز باید در این فرآیند نقش جدی‌تری ایفا کنند تا تولید مسکن با کیفیت و در مقیاس بالا محقق شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: از دولت انتظار داریم با جدیت کامل و با برنامه‌ریزی دقیق، این اعتبارات را در مسیرهایی هزینه کند که بیشترین تأثیر را در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. تسریع در اجرای این طرح‌ها می‌تواند از یک سو به کاهش تقاضای مسکن کمک کند و از سوی دیگر، پدیده‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی را مهار کند.
