زینب فدایی روزنامه نگار: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی بانک ها باید در بودجه 1404 مورد توجه قرار گیرد گفت: دو خودروساز اصلی کشور به دلیل افزایش هزینههای تولید و سیاستهای تکلیفی دولت زیانده شدهاند.
دکتر توسلی یکی از دلایل اصلی ناترازی در سیستم بانکی را تسهیلات تکلیفی دانست؛ تکالیفی که هر ساله در بودجه برای بانکها تعیین میشود. وی به «نقش اقتصاد» گفت: «این تسهیلات از یک سو برای رفع نیازهای جامعه ضروری است، اما از سوی دیگر، فشار زیادی بر منابع محدود بانکها وارد میکند.»
وی به قانون حمایت از افزایش جمعیت اشاره کرد و افزود: «مجلس منابعی را برای خانوادههای دارای یک، دو یا سه فرزند در نظر گرفته است. در صورتی که این منابع تأمین نشود، قانون عملاً اجرایی نخواهد شد. علاوه بر این، تسهیلاتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است تا به خودکفایی این افراد کمک کند. اگر این حمایتها به درستی انجام نشود، دولت باید همچنان به ارائه مستمری و کمکهای مالی ادامه دهد.»
دکتر توسلی همچنین به گزارشهایی از وضعیت نامناسب برخی بانکها اشاره کرد و گفت: «بسیاری از بانکها زیانده هستند و حتی در مواردی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. این موضوع نیازمند اصلاحات اساسی است. علاوه بر این، برخی بانکها به جای تخصیص منابع به تولید و حمایت از بخشهای مولد، به سمت بنگاهداری و خرید املاک لوکس رفتهاند. این مسئله استفاده غیرهدفمند از منابع را تشدید کرده است.»
به گفته این نماینده مجلس، بودجه 1404 باید رویکردی واقعبینانهتر داشته باشد. او تأکید کرد: «تخصیص منابع باید متناسب با ظرفیتهای بانکی و وضعیت اقتصادی کشور باشد. مدیریت تسهیلات تکلیفی و کاهش فشار بر بانکها از طریق ایجاد منابع جدید و نظارت دقیقتر بر عملکرد آنها ضروری است.»
وی افزود که اصلاح ساختار بانکی و جلوگیری از انحراف منابع میتواند به تقویت نظام بانکی و تأمین نیازهای جامعه کمک کند.
یکی از موضوعات جذاب مورد اشاره دکتر توسلی، معرفی یک پلتفرم جدید برای خرید طلا توسط اقشار کمدرآمد بود. وی توضیح داد: «این پلتفرم امکان خرید طلا حتی با مبالغ اندک مانند 10 یا 50 هزار تومان را فراهم میکند. این اقدام میتواند به پسانداز و تقویت امنیت مالی خانوادههای کمدرآمد کمک کند.»
به گفته او، نوآوریهایی از این دست نشاندهنده اهمیت بهکارگیری فناوری برای ارائه خدمات بهتر به مردم است، بهویژه در شرایطی که نوسانات اقتصادی بهشدت بر زندگی اقشار ضعیف تأثیر میگذارد.
دکتر توسلی در ادامه به بحرانهای صنعت خودرو اشاره کرد. وی گفت: «دو خودروساز اصلی کشور به دلیل افزایش هزینههای تولید و سیاستهای تکلیفی دولت زیانده شدهاند. این وضعیت، فشار زیادی بر این صنعت وارد کرده است.»
او به عدم تناسب میان تقاضا و ظرفیت تولید خودرو اشاره کرد و توضیح داد: «امسال بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردهاند، در حالی که ظرفیت تولید کمتر از 400 هزار دستگاه است. این شکاف عمیق نشان میدهد که سیاستگذاریها باید بازنگری شود.»
دکتر توسلی تأکید کرد که مدیریت هزینهها، بازنگری در سیاستهای تکلیفی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت خودروسازان است.
وی در پایان اظهار داشت: «مشکلات اقتصادی کشور نیازمند راهحلهای اساسی است که باید در بودجه 1404 مورد توجه قرار گیرد. اصلاح ناترازی بانکها و حمایت از صنایع کلیدی مانند خودروسازی از اولویتهای اصلی ما در مجلس است. در این مسیر، همکاری نزدیک دولت و مجلس اهمیت ویژهای دارد.»