فرزاد حسن‌زاده روزنامه نگار: تراز تجاری تفاوت بین ارزش صادرات و واردات کالاهای یک کشور در مدت زمان یکسال را برای ما مشخص می‌کند. اگر تراز تجاری ایران از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تا سال گذشته را نگاهی کنیم متوجه می‌شویم که تراز تجاری ایران به جز در چند سال در بقیه سال‌ها منفی بوده است. اقتصاد ایران آخرین باری که تراز تجاری مثبت را تجربه کرد در سال ۱۳۹۷ بود و بعد از آن هر سال کسری تراز تجاری ایران افزایش داشته است.
براساس آمار گمرگ ایران در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری با ۱۶.۸ میلیارد دلار بیشترین کسری را در ۵ سال اخیر ثبت کرده است. همچنین براساس آمار ۷ ماهه امسال که گمرک منتشر کرده می‌توان دید که تراز تجاری ایران در ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۷ میلیارد دلار کسری دارد.دلایل زیادی برای کسری تراز تجاری ایران در سال‌های اخیر می‌توان نام برد اما از میان این دلایل سرکوب نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی بیشترین تأثیر را بر کسری تراز تجاری کشور داشته است.
در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ در زمان دولت نهم و دهم که قیمت نفت افزایش پیدا کرد دلارهای نفتی زیادی به داخل کشور آمد. در آن سال‌ها که نرخ ارز با سرکوب ثابت نگه‌داشته شده بود و اقتصاد ایران به طور متوسط ۲۰ درصد تورم داشت، ارزش پول ملی به شکل کاملاً مصنوعی افزایش می‌یافت. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در آن سال‌ها، به دلیل عدم رشد متناسب نرخ ارز با تورم، واردات کالا صرفه اقتصادی بالایی پیدا کرد و در نتیجه واردات به شدت افزایش یافت که همین امر موجب کاهش تولید و صادرات و تعطیلی ۲۰۰۰ هزار واحد تولیدی شد. همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده است با اعمال سیاست سرکوب نرخ ارز در سال‌های ۸۵ تا ۹۰، کسری تراز تجاری ایران هر سال بیشتر از گذشته شد و در سال‌های ۸۷ و ۸۹ رکورد بدترین تراز تجاری ایران در سه دهه اخیر با منفی ۳۸ میلیارد دلار به ثبت رسید.
در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ که دولت وقت توانست در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را کاهش دهد و با مدیریت بر بازار، سیاست تک نرخی بودن ارز را با موفقیت اعمال کند، تراز تجاری ایران در بعضی از آن سال‌ها برای اولین بار مثبت شد. در نتیجه می‌توان گفت که با توجه به کاهش تحریم‌ها و اعمال سیاست ارز تک نرخی، بانک مرکزی به خوبی توانست بازار ارز کشور را مدیریت کند. اما در چند سال اخیر نظام ارزی چند نرخی را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. ارز ترجیحی باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی می‌شود که در نهایت زمینه افزایش واردات و نابودی تولید داخل را فراهم می‌کند. در مجموع این عوامل، با افزایش واردات و کاهش صادرات، کسری تراز تجاری نیز بیشتر می‌شود.چند نرخی بودن ارز همچنین باعث ایجاد رانت‌هایی نیز شده است. برای مثال برخی از واردکنندگان که با دریافت ارز ترجیحی اقدام به واردات کالا کردند، به جای اینکه آن کالا را با قیمت ارز ترجیحی در بازار به فروش برسانند با قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کردند.
چند نرخی بودن ارز سبب شده که صادرکنندگان نیز به شدت آسیب ببینند، چون باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کنند که همین سبب کاهش انگیزه تولیدکننده و صادرکننده می‌شود. فقط در سال ۱۴۰۲ به دلیل شکافی که بین دلار نیمایی و بازار آزاد بوده منافعی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان برداشت شده است.
اگرچه افزایش تحریم‌ها در سال‌های اخیر، از موانع جدی فعالیت صادرکنندگان بوده است اما علاوه بر تحریم موانع دیگری نیز مانند پیمان سپاری ارزی در قیمت‌های پایین، افزایش شدید نرخ ارز، فاصله بالای نرخ دلار نیمایی با دلار بازار آزاد و افزایش تورم بخش تولید، صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است. به همین خاطر ایجاد یک بازار آزاد و رسمی ارز می‌تواند بخش زیادی از مشکلات صادرکنندگان را مرتفع سازد. علاوه بر این هنگامی که در کشور بازار رسمی ارز وجود نداشته باشد، بانک مرکزی قدرت مدیریت ارز را ندارد. تجربه ترامپ در سال ۹۷ نشان داد که در فقدان بازار رسمی ارز و عدم توانایی مدیریت ارز توسط بانک مرکزی، جهش‌های زیادی را در نرخ ارز شاهد خواهیم بود. بنابراین تا قبل از آمدن ترامپ سیاست ارز توافقی کمک زیادی به ما خواهد کرد.
امید است با اجرایی شدن سامانه ارز توافقی و فاصله کمتر قیمت کشف شده در آن با ارز بازار آزاد، وضعیت صادرکنندگان به خصوص وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور بازار سرمایه، نسبت به گذشته بهتر شود و تراز تجاری ایران نسبت به سال گذشته کمی بهبود یابد.در صورتیکه شرکت‌های صادرات محور بتوانند در سامانه ارز توافقی، ارز خود را به فروش برسانند، این شرکت‌ها از حاشیه سود بسیار خوبی بهره‌مند می‌شوند و این می‌تواند سهام این دست از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند و این شرکت‌ها بتوانند نقدینگی قابل توجهی را از راه بازار سرمایه بدست آورند.
