مِهردخت میرزایی روزنامه نگار: مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با «نقش اقتصاد»، درمورد تک‌نرخی شدن ارز بیان کرد: از سال‌ها قبل که به نوعی، برای دلار چند نرخی شدن را رایج کردند شاهد رفتار زنجیره‌وار نرخ‌های مختلف دلار با یکدیگر بودیم و طبیعتاً زمانی که دلار بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرده و دلار نیمایی در یک محدوده ثابت بوده است انگیزه صادرکنندگان برای عرضه دلار به بازار نیمایی کاهش پیدا کرده و همین موضوع، سمت عرضه دلار را کم می‌کرده و باعث نبود عرضه کافی و افزایش قیمت در بازار دلار آزاد می‌شده است و همچنین، زمانی که دلار نیمایی یا توافقی را افزایش می‌دادند اگرچه سطح عرضه افزایش پیدا می‌کرده است ولی از آن طرف، به دلیل نبود مدیریت دلار بازار آزاد به طور مجدد شاهد رشد در بازار دلار آزاد بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر، با وجود این که سال‌ها از این موضوع گذشته است ولی این همبستگی کماکان ادامه دارد و زمانی که دلار در محدودهٔ ۶۰ هزار تومان و دلار نیمایی در محدودهٔ ۳۸ هزار تومان قرار داشت کم کم شاهد افزایش نرخ دلار نیمایی بودیم و این موضوع باعث شد که دلار نیمایی تا محدودهٔ ۵۳-۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کند و در این میان، حتی شاهد تغییر قانون مصوبهٔ عرضه ارز حاصل از صادرات از دلار نیمایی به دلار توافقی بودیم ولی الان، دلار توافقی در محدودهٔ ۶۱ تا ۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود و همین دومینو باعث شد که دلار بازار آزاد به محدودهٔ ۷۷ هزار تومان برسد.
مهدی ساسانی تأکید کرد: به نظر می‌رسد نگاه تک بُعدی دست‌اندرکاران این موضوع به ویژه بانک مرکزی درمورد نرخ دلار باعث شده است که زنجیرهٔ دومینووار همواره روی هم تأثیر بگذارند وله همین دلیل، شاید بهتر باشد زمانی که بازار ارز حاصل از صادرات را از دلار نیمایی به دلار توافقی تغییر می‌دهیم در بازار آزاد کنترل‌هایی داشته باشیم تا این موضوع باعث افزایش نرخ دلار در بازار آزاد نشود.
او عنوان کرد: افزایش نرخ دلار در بازار آزاد نمی‌تواند خیلی تحت تأثیر افزایش نرخ دلار توافقی باشد و عوامل دیگری هم، در این رابطه دخیل هستند که یکی از این موارد، کاهش خرید نفت ایران توسط چین است؛ به طوری‌که این موضوع باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران در ماه‌های پایان سال می‌شود و از آن‌جایی که در این روزها، دولت با مشکل برق و گاز روبروست و اغلب شرکت‌ها نیز، با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند احتمالاً کاهش درآمدهای دولت در ۳ ماه پایان سال، باعث کسری بودجه دولت شود.
مهدی ساسانی ادامه داد: به نظر می‌رسد که بخشی از افزایش نرخ دلار به کسری بودجه دولت هم ارتباط داشته باشد و ما نمی‌توانیم این مسئله را چندان به دلار نیمایی و توافقی ربط دهیم و به نوعی، می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار قرار است بخشی از کسری بودجه دولت را در پایان سال جبران کند و شاید زمانی که این موضوع برطرف شود و بخشی از مشکلات فعلی کشور؛ هم در زمینه صنعت و هم در حوزه اقتصاد کمرنگ‌تر شده کنترل‌ها روی دلار بازار آزاد بیشتر شوند و فاصله بین دلار توافقی و آزاد به طور مجدد روند افزایشی به خود نگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد تأثیر حذف دلار نیمایی و افزایش نرخ دلار توافقی بر تورم تصریح کرد: در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که چند نرخی بودن دلار باعث منفعت مصرف‌کننده در سال‌های گذشته نشده است و شواهد نشان داده‌اند که اگرچه برخی از کالاها روی کاغذ با دلار نیمایی وارد کشور می‌شدند اما در بازار مصرف، شاهد قیمت‌های این کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد بودیم و به نظر می‌رسد در این میان، فقط منافع آن به جیب یک سری دلال می‌رفته است که می‌توانستند به دلار نیمایی دسترسی داشته باشند و کالاهایی را با این نرخ وارد کرده اما برای مصرف‌کننده، کالا را با نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری کنند.
او تأکید کرد: طبیعتاً به صورت روانی، افزایش نرخ دلار می‌تواند منجر به تورم در سایر کالاها شود ولی زمانی این اتفاق می‌افتد که در کنار افزایش نرخ دلار نیمایی یا توافقی شاهد افزایش نرخ دلار بازار آزاد باشیم و به نوعی، می‌توان گفت که دوباره کالاها خودشان را با نرخ دلار بازار آزاد تثبیت کرده و به نوعی، افزایش نرخ دلار نیمایی یا توافقی را بهانه افزایش قیمت‌ها قلمداد می‌کنند.
مهدی ساسانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌توانست به نوعی، از شرایط سخت اقتصادی خودش خارج شود و به منابع ارزی بیشتری دسترسی داشته باشد تا بتواند دلار را تک‌نرخی کند طبیعتاً ما باید به سمت قیمت‌گذاری آزاد می‌رفتیم و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ دلار و کالاها می‌شدند که متأسفانه تا این لحظه، این موضوع اتفاق نیفتاده و دومینوی افزایش قیمت دلار و کالاهای مصرفی برای مصرف‌کننده کماکان ادامه دارد.
