زینب فدایی روزنامه نگار: طرح تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، گامی مهم در کاهش انحصار در بازار خودرو و تقویت مشارکت اقتصادی ایرانیان خارج از کشور است. با این حال، چالش‌هایی مانند خرید و فروش کارت ملی و احتمال سوءاستفاده از این طرح، نیازمند نظارت جدی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی شفاف است.
در این باره رحیم زارع، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وکو با «نقش اقتصاد» در خصوص این تصمیم مجلس برای تسهیل واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور توضیح داد: بر اساس این تصمیم، هر ایرانی مقیم خارج می‌تواند سالانه یک خودرو وارد کند، بدون آنکه محدودیت سقف سه‌دهم میلیارد یورویی واردات خودرو را رعایت کند. این واردات با استفاده از ارز شخصی و بدون نیاز به انتقال ارز از داخل کشور انجام خواهد شد.
زارع در این خصوص گفت: «حقوق ورودی این خودروها همچنان پابرجاست و واردکنندگان موظف به پرداخت آن هستند. این امکان با هدف مشارکت بیشتر ایرانیان مقیم خارج در اقتصاد کشور و ایجاد تعادل در بازار خودرو فراهم شده است.»
تا پیش از این، واردات خودرو عمدتاً توسط شرکت‌های خودروساز داخلی مانند سایپا و ایران‌خودرو انجام می‌شد. اما طبق مصوبه جدید، افراد حقیقی نیز مجاز به واردات خودرو شده‌اند. این تصمیم، ضمن افزایش رقابت در بازار خودرو، می‌تواند دسترسی به خودروهای متنوع‌تر و باکیفیت‌تر را برای مصرف‌کنندگان ایرانی فراهم کند.
زارع تأکید کرد که آیین‌نامه‌های اجرایی این مصوبه باید توسط دولت تدوین شود. دولت دو ماه فرصت دارد تا این آیین‌نامه‌ها را تهیه و اجرایی کند. با این حال، موضوع نظارت بر این فرآیند، یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس است.
خرید و فروش کارت ملی، چالش جدید
یکی از نگرانی‌هایی که با اجرای این طرح به وجود آمده، خرید و فروش کارت ملی توسط برخی افراد است. زارع در این رابطه گفت: «برخی افراد کارت ملی خود را به مبالغی مثل ۵۰۰ میلیون تومان می‌فروشند تا دیگران از آن برای واردات خودرو استفاده کنند. این موضوع نیازمند ایجاد یک سامانه نظارتی شفاف است تا مشخص شود فرد واردکننده، تمکن مالی لازم را دارد یا خیر.»
وی افزود: «اگر واردات خودرو به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به تولید داخلی نیز کمک کند. چرا که برخی از این خودروها به‌عنوان مواد اولیه یا قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در عین حال، نباید اجازه داد سوءاستفاده‌هایی نظیر خرید و فروش کارت ملی یا نقض قوانین ارزی به وقوع بپیوندد.»
نماینده مجلس شفافیت را یکی از ارکان اصلی این طرح دانست و اظهار داشت: «سامانه‌ای که برای واردات خودرو ایجاد می‌شود، باید دقیق و شفاف باشد. این سامانه باید امکان رهگیری ارز استفاده‌شده و تعهدات واردکنندگان را فراهم کند تا هیچ سوءاستفاده‌ای صورت نگیرد.»
زارع با اشاره به مسائل معیشتی مردم افزود: «برخی افراد به دلیل مشکلات مالی مجبور به فروش کارت ملی خود می‌شوند. این موضوع، هرچند برای برخی منبع درآمدی است، اما از نظر اقتصادی و اجتماعی می‌تواند تبعات منفی داشته باشد. بنابراین نظارت دقیق بر این فرآیند ضروری است.»
بر اساس این طرح، واردات خودرو برای هر دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شده است. افراد می‌توانند با استفاده از ارز شخصی و از طریق بازار آزاد، خودرو وارد کنند. این تغییر می‌تواند ضمن افزایش رقابت در بازار، فشارهای ناشی از کمبود خودرو در داخل کشور را کاهش دهد.
زارع تأکید کرد: «این واردات همیشه هم بد نیست و اگر مدیریت صحیحی بر آن اعمال شود، می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. مهم‌ترین اصل، شفافیت و نظارت در اجرا است.»
