زینب فدایی روزنامه نگار: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و مشکلات ساختاری بودجه، از انتظارات مجلس برای ارائه برنامه‌ای جامع توسط دولت خبر داد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس، در گفتگو با «نقش اقتصاد» در تشریح برنامه‌های مجلس برای مدیریت مسائل کلان اقتصادی کشور با اشاره به بحران‌های ارزی و مشکلات ساختاری در بودجه، خواستار ارائه یک بسته جامع اقتصادی از سوی دولت شد که تمامی ابعاد اقتصادی کشور را پوشش دهد.
وی همچنین بر شفافیت در بودجه و تخصیص عادلانه منابع تأکید کرد و نسبت به اثرات تورمی و ناکارآمدی در برخی سیاست‌ها هشدار داد.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به انتظارات مجلس از دولت گفت: «ما نیازمند یک برنامه جامع اقتصادی هستیم که تمام مسائل کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت فرآورده‌های نفتی، مسکن، معیشت مردم و سایر ابعاد مهم را دربرگیرد. این برنامه باید با ارزیابی دقیق آثار مثبت و منفی سیاست‌ها، به تصمیم‌گیری‌های منطقی منجر شود.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که چنین برنامه جامعی ارائه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی به صورت پایدار حل شود. دولت باید مشخص کند که هر اقدام چه تبعاتی دارد و چگونه می‌توان از آثار منفی آن کاست.»
این نماینده مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: «بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، علی‌رغم برخی مزایای شفافیت، همچنان با کسری قابل توجهی مواجه است که می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. ما در مجلس مخالف این بودجه هستیم، زیرا عدم توازن در آن، نه تنها تأثیر منفی بر اقتصاد دارد، بلکه توسعه کشور را نیز با چالش مواجه می‌کند.»
وی افزود: «مجلس از دولت خواسته است که در جلسات ویژه، آثار این بودجه بر تورم و توسعه کشور را بررسی کنیم. این اقدام می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و اصلاحات ساختاری کمک کند.»
حاجی‌دلیگانی همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی گفت: «سیستم بانکی کشور به درستی به وظایف خود در زمینه تسهیلات تکلیفی عمل نمی‌کند. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن حمایتی، عملکرد بانک‌ها ضعیف بوده و این موضوع موجب بی‌اعتمادی مردم شده است.»
وی تأکید کرد: «بانک مرکزی باید نقش مؤثری در توزیع عادلانه این تسهیلات ایفا کند و مسئولیت هر بانک عامل را به وضوح مشخص نماید. اگر این روند اصلاح نشود، اهداف مثبت این سیاست‌ها بی‌اثر و حتی به ضدتبلیغ تبدیل خواهد شد.»
نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال آینده گفت: «برای سال 1404، دولت تنها 11 میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است، در حالی که این رقم در سال گذشته 13.6 میلیارد یورو بود. از سوی دیگر، نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی از 28, 500 تومان به 38, 000 تومان افزایش یافته است که نشانه‌ای نگران‌کننده برای توانایی تأمین نیازهای اساسی مردم است.»
وی افزود: «این در حالی است که صادرات نفت کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. همچنین، سهم صندوق توسعه ملی از منابع ارزی کاهش یافته است. بنابراین، این ادعا که دولت منابع ارزی کافی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد، قابل قبول نیست.»
حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «مسائل اقتصادی کشور تنها با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت حل نمی‌شود. نیاز است که زیرساخت‌های اقتصادی به گونه‌ای اصلاح شوند که وابستگی کشور به منابع خارجی کاهش یابد و توانایی تولید داخلی افزایش پیدا کند.»
این نماینده مجلس با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: «شفافیت در بودجه، مدیریت صحیح منابع ارزی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف مجلس در شرایط کنونی است. مجلس در تلاش است تا با ایجاد بسترهای قانونی مناسب و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.»
وی خاطرنشان کرد: «بازار ارز، تسهیلات بانکی و بودجه سالانه، سه محور اصلی چالش‌های اقتصادی کشور هستند که نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی جامع هستند. مجلس آماده است تا در همکاری با دولت، برای تحقق این اهداف گام‌های اساسی بردارد.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و مشکلات ساختاری بودجه، از انتظارات مجلس برای ارائه برنامه‌ای جامع توسط دولت خبر داد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس، در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح برنامه‌های مجلس برای مدیریت مسائل کلان اقتصادی کشور با اشاره به بحران‌های ارزی و مشکلات ساختاری در بودجه، خواستار ارائه یک بسته جامع اقتصادی از سوی دولت شد که تمامی ابعاد اقتصادی کشور را پوشش دهد.
وی همچنین بر شفافیت در بودجه و تخصیص عادلانه منابع تأکید کرد و نسبت به اثرات تورمی و ناکارآمدی در برخی سیاست‌ها هشدار داد.
