عطیه صفی زاده روزنامه نگار: کارشناس حوزه مسکن وعضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا در خصوص چالش‌های حوزه مسکن و ساخت در کشور گفت: مشکلات این بخش از نبود برنامه‌ریزی در استفاده از تکنولوژی‌های روز تا تبدیل‌شدن مسکن به کالایی سرمایه‌ای و نبود نظارت مؤثر ریشه می‌گیرد.
افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر، بحران تازه‌ای را در بخش ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کشور رقم زده است. این افزایش قیمت که تحت تأثیر عوامل متعددی مانند نوسانات ارزی، تحریم‌ها و رشد تورم شکل گرفته، هزینه اجرای پروژه‌های مسکن را به شدت بالا برده و بسیاری از طرح‌های کلان ملی از جمله طرح ملی مسکن را با تأخیرهای طولانی مواجه کرده است.
پیامدهای این مسئله تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه تأثیرات اجتماعی گسترده‌ای نیز به دنبال داشته است. کاهش توان مالی خانوارها برای خرید مسکن، افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد و گسترش نابرابری در دسترسی به سرپناه مناسب از جمله این اثرات هستند. علاوه بر این، تأخیر در تحویل پروژه‌ها باعث شده اعتماد عمومی به اجرای موفق طرح‌های دولتی کاهش یابد و بسیاری از متقاضیان در انتظار تحویل واحدهای وعده‌داده‌شده دچار نگرانی شوند.
در این شرایط، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاری‌های دولت، از جمله یارانه‌های مصالح یا تسهیلات بانکی می‌توانند این بحران را مدیریت کنند؟ یا اینکه کشور نیازمند راهبردهای تازه و ساختاری برای مهار چالش‌های پیش‌رو است؟ در همین راستا با توجه به اهمیت موضوع با یکی از کارشناسان مسکن به گفت وگو نشسته که نتیجه را باهم می‌خوانیم:
حسن سجاد زاده، با اشاره به تکنولوژی‌های پیشرفته در صنعت ساخت‌وساز جهانی گفت: در بسیاری از کشورها از سازه‌های پیش‌ساخته و مصالح هوشمند برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ساخت استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه این فناوری‌ها علاوه بر کیفیت بالا، امکان صرفه‌جویی در زمان و هزینه را فراهم می‌کنند، ابراز کرد: در ایران همچنان ساخت‌وسازها به روش‌های سنتی انجام می‌شود که علاوه بر اتلاف منابع، هزینه‌ها را افزایش داده و کیفیت را کاهش می‌دهد.
عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا تأکید کرد: استفاده از مصالح بومی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌ها و افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها داشته باشد اما این ظرفیت همچنان نادیده گرفته شده است.
سوداگری عامل تشدید بحران مسکن
سجاد زاده ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی حوزه مسکن گفت: مسکن در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است که واسطه‌ها و دلالان نقش مؤثری در افزایش قیمت‌ها دارند و این وضعیت، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن را سخت‌تر کرده است. وی در ادامه مطرح کرد: به جرأت می‌توان گفت که بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان طرح‌های دولتی مانند مسکن ملی، نیاز واقعی به خانه ندارند و صرفاً به دنبال سرمایه‌گذاری هستند.
کیفیت پایین پروژه‌های انبوه‌سازی
این کارشناس مسکن با انتقاد از کیفیت پروژه‌های انبوه‌سازی نظیر مسکن مهر، بیان کرد: انبوه‌سازی‌ها در ایران اغلب به جای تأمین خانه‌هایی با کیفیت و امکانات رفاهی به ساخت خوابگاه‌هایی بدون استاندارد تبدیل شده‌اند. نبود فضای سبز، خدمات اجتماعی و طراحی مناسب باعث شده که این پروژه‌ها نه‌تنها آرامش‌بخش باشند بلکه خود به مشکلی برای ساکنان تبدیل شوند.سجادزاده همچنین ضعف‌های نظام مهندسی را یکی دیگر از موانع بهبود وضعیت مسکن دانسته و افزود: مهندسان ما آموزش کافی برای استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت پروژه‌های انبوه‌سازی ندیده‌اند. از سوی دیگر، پرداخت ناکافی و تأخیر در حق‌الزحمه‌ها، انگیزه نظارت دقیق را از آن‌ها گرفته است. این مسائل باید با اصلاح نظام مهندسی و ارائه آموزش‌های تخصصی رفع شود.
وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در ساخت‌وساز برای کاهش هزینه و زمان می‌تواند تأثیر به سزایی بر ساخت مسکن انبوه و کاهش هزینه آن داشته باشد، اظهار کرد: در این خصوص نظارت مؤثر دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، نه مجری، تقویت نظام مهندسی از طریق آموزش تخصصی و پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه‌ها و مشارکت متقاضیان واقعی در پروژه‌ها و ایجاد ساختار مدیریت مشارکتی هم می‌تواند تأثیر گذار باشد.
این کارشناس حوزه مسکن در خاتمه گفت: نمونه تجربه موفق ساخت مسکن انبوه را می‌توان در شهرک اکباتان و برخی کشورها که در ساخت مسکن از مشارکت مردم بهره می‌برند جست وجو کرد. حال با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که حل بحران مسکن در ایران نیازمند تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری، مدیریت و روش‌های ساخت‌وساز است که تنها با بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن، مشارکت مردمی و نظارت دقیق، می‌توان به ایجاد مسکن‌هایی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه امیدوار بود.
