محبوبه بیدکی روزنامه نگار: این روزها مسائل مختلفی از جمله کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز، تورم بالا در تولید و کاسته شدن میزان فروش در بازار مسکن منجر به رکود در این بخش شده است. اما با کاهش قیمت دلار و تنش در منطقه، سرمایه‌گذاران به طریقی مطمئن‌تر احساس امنیت می‌کنند که این امر به سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش مسکن منجر خواهد شد. در واقع نمی‌توان اهمیت تأثیر عوامل خارجی بر بازار مسکن و نیاز به شرایط ثبات در منطقه را برای توسعه این بخش کلان اقتصادی نادیده گرفت.
در همین راستا رستگار یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی به «نقش اقتصاد» می‌گوید: «این یک امر بدیهی است که افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی منجر به جذب سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و خودرو می‌شود. از این رو شاهد افزایش تقاضا در بخش مسکن هستیم که بازار را از رکود خارج خواهد کرد اما از سوی دیگر رکود در بازار مسکن نیز منجر به افزایش تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری در بخش ارز، طلا و سکه خواهد شد. به همین دلیل این وضعیت می‌تواند تأثیر مخربی بر ارزش ریال داشته باشد و افزایش قیمت‌ها را در بخش مسکن رقم بزند.
نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس دوازدهم ادامه می‌دهد: «بی تردید با سقوط ارزش ریال، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و اموال غیرمنقول افزایش می‌یابد و ارزش افزوده مسکن تقاضا را برای خرید بیشتر خواهد کرد.»
وی به ارتباط بین عوامل اقتصادی بازار مسکن اشاره کرده و می‌گوید: «بدیهی است که برای رفع رکود در بخش مسکن نیازمند توجه و بررسی دقیق‌تر در این زمینه هستیم چرا که ارتباطات اقتصادی پیچیده و سخت بوده و تعاملات در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش ریسک جنگ در منطقه تاثیری در بازار مسکن دارد؟ تاکید می‌کند: «قطعاً تحولات در منطقه و کاهش ریسک جنگ تأثیر مثبت بر بازار مسکن خواهد داشت چرا که ایجاد آرامش و امنیت در منطقه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی و توسعه آن و اعتماد بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و سایر صنایع خواهد شد.»
وی با بیان اینکه با افزایش امنیت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی تصمیم بگیرند تا سرمایه‌های خود را در زمینه مسکن و بخش‌های دیگری سرمایه گذاری کنند، یادآور می‌شود: «آرامش در منطقه باعث تحرک بیشتر در شرایط اقتصادی شده و مسکن با قیمت متناسب با تقاضا به بازار عرضه می‌شود چرا که سرمایه گذاران به دنبال مناطق امن برای سرمایه گذاری هستند.» نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سؤال که افزایش معاملات مسکن چه تاثیری در مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در بازار مسکن دارد؟ به نقش اقتصاد می‌گوید: «قطعاً افزایش معاملات مسکن، توجه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور دارد. بی تردید با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود اما باید توجه داشته باشیم که این افزایش معاملات به شکل پایدار و منطقی صورت گیرد تا ازبالا رفتن ناپایدار قیمت‌ها جلوگیری شده و همگان بتوانند به‌راحتی به خرید مسکن دست پیدا کنند.»وی در ادامه ناترازی انرژی را یکی از عوامل اختلال در حوزه مسکن دانست و تاکید می‌کند: قطعاً ناترازی ها در حوزه انرژی، به ویژه در بخش تولید مصالح ساختمانی منجر به افزایش ناپایدار قیمت‌ها شده است. برای مثال، قطعی‌های مکرر برق باعث اختلالاتی در تولید مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و سیمان شده که قیمت‌های این مصالح را تا 100 درصد افزایش داده است. این وضعیت نه تنها بر بازار مسکن بلکه بر صنعت ساخت و ساز نیز تأثیر می‌گذارد.»این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ثبات در بازار ارز و ارزش پول ملی منجر به جذب سرمایه گذاران می‌شود، ادامه می‌دهد: «اگر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در بازه زمانی اجرای پروژه‌های ساختمانی شاهد ثبات در بازار ارز و ارزش پول ملی باشند، بازار مسکن به سمت ثبات و اعتماد بیشتری حرکت خواهد کرد. این امر نه تنها به افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند آرامش و امنیت می‌دهد، بلکه به سازندگان نیز کمک خواهد کرد تا با مشکلات کمتری مواجه شده و فرآیند ساخت و ساز به طور منظم و بدون نوسانات ناخواسته پیش برود.»
یوسفی ضمن اشاره به نامگذاری شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم، خاطرنشان می‌کند: امسال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم نامگذاری شده است. برای رسیدن به اهداف این برنامه‌ها، کنترل بازار و جلوگیری از ناترازی‌های انرژی ضروری است. این ناترازی‌ها و عدم کنترل بازار می‌تواند منجر به نوسانات بسیار زیادی در بخش تولید شود و کاهش تولید به دلیل تأثیر آن بر تقاضای بیشتر و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت از این رو، تنظیم بازار و کنترل نوسانات، به همراه افزایش تولید و مشارکت فعال مردم، به رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.»گفتنی است افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، ناترازی انرژی و تنش در منطقه تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور و سرمایه گذاری در بخش مسکن دارد، اما کنترل نوسانات، افزایش تولید و مشارکت مردم، اقتصاد پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را رقم می زند که برنامه‌ریزی دقیق و جامع مسئولان ذی ربط را برای تحقق این اهداف می‌طلبد. تا اهداف مذکور به بهترین شکل ممکن تحقق یافته و اقتصاد کشور در مسیر رشد و پیشرفت پایدار حرکت کند و این مسئله نشان از تأثیر و اهمیت مسائل اقتصادی، نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات هوشمند در این زمینه دارد.
