نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادی: گزارش اخیر وزارت کار با عنوانِ «فقر مسکن»، هرچند محافظه‌کارانه اما تکان‌دهنده است؛ واقعیت زندگی مردم و فقر ناشی از پرداخت اجاره‌خانه‌های سهمگین، از داده‌های گزارشی که اخیراً وزارت کار منتشر کرده، تلخی بیشتری دارد. همه ما در کلانشهرها و حتی در شهرهای کوچک، شاهدِ بی‌مسکنی و بدمسکنی و نشانه‌های آن از جمله حومه‌نشینی، زاغه‌نشینی، اتوبوس‌خوابی و خانه‌های اشتراکی کوچک هستیم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اطلاعاتی از فقر مسکن در کشور تا پایان سال 1401 ارائه داده است؛ وضعیت وخیم پس از آن، مثلاً رشد 75 درصدی قیمت مسکن در سال 1402 و تورم نقطه به نقطهٔ بیش از 43 درصدی تورم مسکن تا پایان تابستان امسال در این گزارش مغفول مانده است.
نگاهی به داده‌های گزارش
گزارش وزارت کار با تاکید بر رشد 48 درصدی خانواده‌های مستأجر درگیر فقر در کشور، اعلام می‌کند که 82 درصد خانواده‌های مستأجر شهری، درگیر فقر هستند: «در حد فاصل سال‌های 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی 48 درصدی داشته است. در سال 1401، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (82 درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233 هزار خانوار (18 درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل 75 هزار خانوار (71 درصد) و گروه دوم، معادل 31 هزار خانوار (29 درصد) بوده‌اند. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، 100 درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (46 و 38 درصد)».
در گزارش وزارت کار، علاوه بر شاخصِ «نرخ خانوارهای مستأجر درگیر فقر»، شاخص دیگری به نام «محرومیت مسکنی» به معنای فقدان امکانات اولیه مانند حمام، آب لوله‌کشی بهداشتی و متراژ مناسب تعریف شده که نرخ آن در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به 60 درصد است؛ به این معنا که 60 درصد خانواده‌های سیستان و بلوچستان در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که فاقد امکانات اولیه و از ابتدایی‌ترین وسایل زندگی محروم است.
تبعات فقر مسکن برای کارگران
واضح است که اکثریت این خانواده‌های درگیر فقر به خاطر هزینه‌های بالای مسکن، متعلق به طبقهٔ کارگر و فرودستان فاقد شغل یا دارای شغلِ کم‌درآمد هستند؛ هزینه‌های اجاره خانه کمر طبقهٔ کارگر را شکسته است؛ نکته اینجاست که تمام این آمارهای تکان‌دهنده بعد از 1401 یک تحول دردناک دیگر را تجربه کرده‌اند. براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم اجاره بها در آذرماه امسال به 41.5 درصد رسیده است.
در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر که هر کدام 15 تا 20 میلیون تومان درآمد دارند، بازهم در پرداخت اجاره خانه به خصوص در کلانشهرها با دشواری بسیار مواجه است، تبعات فقر مسکن بر زندگی مزدبگیران را چگونه می‌توان توصیف کرد؟
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری می‌گوید: متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارها، 58 تا 62 درصد است و متاسفانه کارگران برای پوشش این سهم سنگین، مجبور شده‌اند از خیلی موارد بزنند؛ تفریحات مدت‌هاست که کامل حذف شده؛ هزینه برای آموزش و تحصیل به حداقل ممکن رسیده که اثرات آن را به چشم می‌بینیم؛ مدتی است که کارگران جایی در میان منتخبین برجسته کنکور ندارند؛ دیگر آن روزگار گذشت که فرزندان کارگران در کنکور رتبه‌های خوب داشتند و دانشگاه‌های رده اول کشور قبول می‌شدند.
او کاستن از سهم درمان را یکی دیگر از تبعات هزینه‌های بالای مسکن دانست و ادامه داد: کارگران به خود- درمانی روی آورده‌اند و تنها زمانی به بیمارستان مراجعه می‌کنند که بیماری وارد فاز وخیم خود شده است. «ارزان‌خوری» و خرید مواد بی‌کیفیت غذایی، یکی دیگر از تبعات دردناکِ گرانی مسکن است که نتیجه آن بالا رفتن نرخ بیماری‌های متابولیکی و پایین آمدن سن سکته‌های قبلی و مغزی و بیماری‌های ایمنی‌ست.
توفیقی اضافه می‌کنند: کارگران همه تلاش خود را می‌کنند و دست به حذف ضروریات زندگی می‌زنند تا فقط سرپناه داشته باشند؛ نمود این شرایط، ترافیک ورودی‌های کلانشهرها در صبح و بعدازظهر است؛ حومه‌نشینی و حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند که باز خود نماد روشنی از محرومیت زیستی طبقهٔ کارگر است. حق طبیعی و ابتداییِ مردم بر مسکن سال‌هاست نادیده گرفته شده.
جبری به نامِ خود- محروم‌سازی از درمان
تبعاتِ هزینه‌های بالای مسکن بر زندگی روزمره کارگران و فرودستان بسیار است؛ خود- محروم‌سازی از درمان، یکی از آن‌هاست و وقتی نوبت به کارگران بازنشسته با هجوم بیماری‌های ریز و درشت می‌رسد، این محرومیتِ خودخواسته خطرناک‌تر می‌شود؛ کارگر از کارافتاده و بازنشسته‌ای که 7 میلیون حقوق می‌گیرد و مستأجر است، چطور برای درمان یک بیماری ساده هزینه کند؟!«احمد قاسمی» از جملهٔ از کارافتادگان بازنشستهٔ کارگری‌ست که مستأجر است؛ او از درمان آنفولانزا (یک بیماری بسیار ساده) روایت می‌کند که هزینه‌های آن، او را بابت پرداخت اجاره خانه این ماه نگران کرده است:
«من سه چهار روز است که به آنفولانزا مبتلا شده‌ام، در نهایت ناچاراً به دکتر مراجعه کردم؛ بابت دارو مبلغ 529 هزار تومان و بابت ویزیت و تزریقات مبلع 250 هزار تومان پرداختم. نزدیک 800 هزار تومان هزینه کردم؛ بنده مستاجرم و کمتر از 7 میلیون حقوق می‌گیرم؛ آخر ماه برای اجاره خانه چه باید کرد؟ من با مسافرکشی به سختی زندگی می‌کنم.»
احمد قاسمی، یکی از صدها هزار نفر است؛ این گروه عظیم زندگی‌شان در دایره بسته به کار کردن فقط برای اجاره خانه محدود شده است. 100 درصد مستاجران در البرز و قم فقیر هستند، 60 درصد خانواده‌های سیستان و بلوچستان در زاغه‌های بدون امکانات به سر می‌برند و زندگی اشتراکی در خانه‌های کوچک 40 متری، تبدیل به یک پدیده رایج شده؛ به راستی امروز فاصلهٔ ما تا اصل 31 قانون اساسی، یک فاصله نجومی به اندازه اینجا تا مریخ است!
