سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: علینقی عالیخانی (98-1307) وزیر اقتصاد ایران در فاصله سالهای 48-1341 است. وی یکی از تکنوکرات های برجسته ایرانی ست که در دو دوره وزارت او، ایران به رشد اقتصادی 11.5 درصدی همزمان با نرخ تورم 2.6 درصدی دست یافت؛ عملکرد درخشانی که پس از او در هیچ دولتی تکرار نشد. به همین دلیل خاطرات او ارزش مطالعه دارد. خاطراتی که طی پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به کوشش حبیب لاجوردی مصاحبه، جمع آوری و منتشر شده است. در اینجا تلاش شده برداشت هائی را از این کتاب که می‌تواند برای مدیران و مهندسان امروز مفید باشد در چند بخش بصورت دنباله دار بازنویسی شوند. هر بار با یک موضوع.
درس امروز: مداخله دولت در سرمایه گذاری صنعتی
من به سرمایه گذاری صنعتی از طرف دولت اعتقاد زیادی نداشتم. معتقد بودم ما باید در صنایعی سرمایه گذاری بکنیم که بخش خصوصی آمادگی آنرا ندارد. ولی اگر در همان آغاز کار بخش خصوصی حاضر است در یک صنعت سرمایه گذاری بکند دلیلی ندارد که ما او را کنار بگذاریم و خودمان مقدم بشویم یا اگر هم در یک زمان معینی بخش خصوصی آمادگی ندارد و ما صنعتی را بوجود آورده‌ایم، اگر پس از گذشت زمانی بخش خصوصی آماده شد که آن صنعت را از ما بخرد باید آنرا بفروشیم. به عبارت دیگر مداخله ما در سرمایه گذاری صنعتی می‌بایست محدود به ایجاد صنعت‌های تازه‌ای باشد که بخش خصوصی جرأت اجرای آن را ندارد. به خصوص که در سالهای آخری که در وزارت اقتصاد بودم احساس می‌کردم بخش خصوصی ما جرأت بیشتری را پیدا کرده و آمادگی پا در میان گذاشتن در صنایع بسیار نو را هم دارد. به همین دلیل در جلسه‌های شورای اقتصاد به عرض اعلی‌حضرت رساندم که بنظر من هم ذوب آهن و هم پتروشیمی تا آنجایی که میسر است باید به کمک بخش خصوصی ایجاد شود ولی ایشان که پس از اصلاحات ارضی به هر دلیل خوششان می‌آمد کمی به اصلاحات خود رنگ سوسیالیستی بدهند می‌گفتند که باید صنایع مادر در اختیار دولت باشد. بنابراین فولاد را ما تولید می‌کنیم ولی نورد را می‌توانند صاحبان صنایع در بخش خصوصی انجام دهند یا آلومینیوم را دولت تولید می‌کند ولی تهیه هرگونه فرآورده از آلومینیوم در بخش خصوصی خواهد بود.
در اینجا البته تناقض‌هایی هم به وجود می‌آمد. مثلاً در صنعت پتروشیمی در بیشتر موارد ما شریک خارجی داشتیم و ایراد من این بود که چرا می‌توانیم شریک خارجی داشته باشیم ولی اگر ایرانی بخواهد به جای خارجی با ما مشارکت کند میسر نیست و البته پاسخی هم برای این امر نداشتند. نتیجه اینکه علیرغم میل من سهم دولت در سرمایه گذاری صنعتی بیش از آن شد که معقول بود و این کار اثرات نامطلوبی در آینده گذاشت چون به هرحال هر چقدر دولت بیشتر در این نوع کارها آلوده می‌شد خواه و ناخواه حالت انحصارطلبانه به خود می‌گرفت و جلوی رقابت بخش خصوصی را در آن زمینه‌ها می‌گرفت.
درس آموخته: مداخله دولت در سرمایه گذاری‌های صنعتی باید حداقل باشد.
ادامه دارد
