علی مروی اقتصاددان: در روزهای اخیر و پس از حرکت دولت به سمت ایجاد بازار ارز توافقی و تک‌نرخی کردن ارز، نقد و نظرات متعددی شکل گرفت. این اصلاحات پس از 7 ماه آثار مثبت خود را نشان می‌دهد و ضمن اینکه نرخ ارز روزهای اخیر حاصل انباشت تورمی دو سه سال اخیر و اشتباهاتی است که در سیاست‌های ارزی در دوره قبل اتخاذ شده بود. عملاً این نرخ تعیین شده در مرکز مبادله ارز و طلا یا سامانه ارز توافقی یا هر چیزی که در آن مداخله نرخ صورت بگیرد و سقف نرخ روی آن بگذارند این اثر خیلی کمی بر روی معیشت مردم دارد. از حیث اینکه نفع این پایین بودن نرخ ارزی که آنجا تخصیص داده می‌شود به داخل زندگی مردم جاری و ساری نمی‌شود. اتفاقاً از این حیث که، چون این تقاضا برای این نوع ارز همیشه خیلی بالا می‌رود. در واقع بعضی جاها دولت خودش مجبور می‌شود از ارزهای خودش اینجا بیاورد و عملاً چوب حراج به منابع عمومی زده و از این جهت مردم متضرر می‌شوند. وقتی برای واردات صف عظیمی شکل می‌گیرد، خیلی از تولیدکنندگان که اگر بخواهند برای نیازشان خارج از آن سیستم، واردات انجام دهند، قاچاق حساب می‌شود و مجبورند در صف بمانند. این باعث زمان‌بر شدن فرایند تولید و کاهش بهره‌وری‌شان شده و در نهایت هزینه تولید بالا می‌رود و حتی مجبور به تعطیلی فعالیت‌های تولیدی‌شان می‌شوند. گذشته از اینکه امضاهای طلایی در تخصیص ارز و زمینه ایجاد فساد می‌شود و فسادهایی مثل چای دبش رخ می‌دهد. ضمناً برعکس اینکه بعضی فکر می‌کنند این نرخ ارز توافقی نرخ بازار آزاد را پایین آورده به هیچ وجه اینطور نیست. چون ذخایر ارزی کشور عملاً در بخش ارز ترجیحی هدر می‌رود. یک بخش قابل توجهی هم در این سامانه هدر می‌رود و عملاً دیگر منابع ارزی در دست دولت نمی‌ماند که بخواهد بازار آزاد ارز را تنظیم کند. هر چند که بازار آزاد ارز هم متاسفانه، چون بازار رسمی آن را در داخل ایجاد نکردیم و در خارج از کشور شکل گرفته است، دولت را برای تنظیم‌گری خیلی محدود می‌کند. یعنی اتفاقاً این سیاست‌ها باعث شده که همیشه نرخ بازار آزاد ارزی که برخی دوستان اسم نابازار یا هر چیزی روی آن می‌گذارند، مرجعیت ذهنی مردم را شکل دهد و این نرخ از آن نرخ تعادلی که این‌ها بر روی آن اجماع نداشتن بالاتر برود.
