محمد جواد خلیلی: بخش انرژی در هر کشوری از جمله ایران، نقش حیاتی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند. با این حال در سالهای اخیر چالشهای متعددی در این حوزه به وجود آمده که مسیر سرمایهگذاری را دشوار کرده و پیامدهای منفی گستردهای به همراه داشته است. «نقش اقتصاد» در این گزارش به بررسی مهمترین موانع سرمایهگذاری و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بحران میپردازد.
زیرساختهای فرسوده، پاشنه آشیل توسعه انرژی
زیرساختهای صنعت انرژی ایران به دلیل قدمت و استفاده مداوم، بهشدت فرسوده شدهاند. خطوط انتقال، تأسیسات پالایشگاهی و نیروگاههای تولید برق که دههها پیش احداث شدهاند دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون کشور نیستند. این فرسودگی، هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش داده و بهرهوری را کاهش داده است. بهعنوان نمونه، کاهش بازدهی نیروگاههای حرارتی و هدررفت انرژی در خطوط انتقال از چالشهای عمده این حوزه محسوب میشوند. علاوه بر این، عدم سرمایهگذاری کافی برای نوسازی و ارتقاء این زیرساختها موجب شده تا بخش عمدهای از تولید انرژی در کشور به هدر برود.
تحریمها عامل عدم جذب سرمایهگذار خارجی
تحریمهای اقتصادی، اصلیترین مانع در مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی بوده است. بسیاری از شرکتهای بینالمللی به دلیل محدودیتهای بانکی و سیاسی از همکاری با ایران صرفنظر کردهاند. این امر نه تنها مانع انتقال فناوریهای نوین به کشور شده بلکه فرصتهای شغلی و درآمدزایی را نیز از بین برده است. برای مثال، پروژههای مشترک نفت و گاز با شرکتهای اروپایی و آسیایی در سالهای گذشته به دلیل همین محدودیتها متوقف شدهاند. تجربههای موفق کشورهایی مانند عراق در جلب سرمایهگذاران بینالمللی، نشان از پتانسیل بالای این بخش دارد اما ایران هنوز از این فرصتها بهره کافی نبرده است.
سیاستهای قیمتی ناکارآمد
قیمتگذاری یارانهای انرژی در ایران از دیگر موانع بزرگ سرمایهگذاری است. در حالی که این سیاستها به منظور حمایت از اقشار کمدرآمد تدوین شدهاند اما نتیجهای معکوس داشتهاند. مصرف بیرویه و هدررفت منابع انرژی از جمله پیامدهای این رویکرد است. علاوه بر این، عدم تناسب قیمتها با هزینههای واقعی تولید، موجب کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش شده است. در کشورهای توسعهیافته، سیاستهای قیمتی با هدف تشویق به بهرهوری و کاهش مصرف طراحی میشوند اما در ایران این سیاستها همچنان بهصورت سنتی و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی اعمال میشود.
ریسک ناپایداری قوانین
یکی از موانع مهم دیگر، تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری است. این بیثباتی، سرمایهگذاران را از ورود به پروژههای بلندمدت منصرف کرده و برنامهریزیهای اقتصادی را مختل کرده است. برای مثال، عدم شفافیت در نحوه واگذاری پروژهها و امتیازدهی، یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی سرمایهگذاران محسوب میشود. تغییرات مکرر در سیاستهای مالیاتی و تعرفهای نیز به این بیثباتی دامن زده و چشمانداز اقتصادی کشور را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی نامطمئن کرده است.
کمبود فناوریهای نوین و کاهش بهرهوری
نبود فناوریهای مدرن، بهرهوری بخش انرژی را به شدت کاهش داده است. بسیاری از تجهیزات موجود در پالایشگاهها و نیروگاهها قدیمی هستند و نیاز به نوسازی دارند. بهعنوان نمونه، فناوریهای بهکاررفته در بخش پالایش نفت در مقایسه با استانداردهای جهانی، بازدهی بسیار پایینتری دارند که این موضوع هزینههای تولید را افزایش داده است. این چالش نه تنها بهرهوری تولید را کاهش داده بلکه توان رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی انرژی را نیز محدود کرده است.
ریسکهای سیاسی و اقتصادی، مانع سرمایهگذاری
تورم، نوسانات نرخ ارز و تنشهای سیاسی داخلی و خارجی، چالشهای جدی برای سرمایهگذاری در بخش انرژی ایجاد کرده است. این عوامل، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نسبت به سودآوری پروژههای انرژی بیاعتماد کرده و بسیاری از پروژهها را در مرحله طرح باقی گذاشته است. بهعنوان مثال، تأخیر در اجرای پروژههای نفتی در منطقه عسلویه به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی، یکی از پیامدهای این ریسکهاست. از سوی دیگر، فقدان یک استراتژی ملی منسجم برای مدیریت این چالشها، شرایط را پیچیدهتر کرده است.
محدودیت در تأمین مالی داخلی
در شرایطی که دسترسی به سرمایههای خارجی محدود شده، بانکها و مؤسسات مالی داخلی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، توان حمایت از پروژههای بزرگ را ندارند. از سوی دیگر، بدهیهای انباشته در این بخش، فشار مضاعفی بر سیستم بانکی وارد کرده و توانایی تأمین مالی را بهشدت محدود کرده است. این مسئله، اجرای بسیاری از پروژههای کلیدی در بخش انرژی را با چالش جدی مواجه کرده است. استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مشارکت و صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناتوانی در جذب سرمایه
عدم سرمایهگذاری کافی در بخش انرژی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد. از یک سو، افزایش نرخ بیکاری به دلیل کاهش فرصتهای شغلی در این بخش، و از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی به دلیل کمبود منابع انرژی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. علاوه بر این، کاهش تولید انرژی میتواند به قطعیهای مکرر برق و گاز منجر شود که زندگی روزمره مردم و فعالیتهای صنعتی را مختل میکند.
راهکارهای عبور از بحران
برای رفع چالشهای موجود، سیاستگذاریهای دقیق و هدفمند ضروری است. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، ارائه مشوقهای مالی به سرمایهگذاران و واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی از جمله راهکارهای کلیدی است. همچنین، جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق مذاکره و رفع موانع تحریمی، میتواند تأثیر قابلتوجهی در توسعه این صنعت داشته باشد. از سوی دیگر، تقویت همکاریهای بینالمللی و انتقال فناوریهای پیشرفته، میتواند بهرهوری بخش انرژی را افزایش دهد. دولت باید با ایجاد صندوقهای تخصصی سرمایهگذاری در انرژی و تسهیل فرآیندهای مالی، زمینهای برای ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم کند. اصلاح سیاستهای قیمتی نیز باید به گونهای انجام شود که ضمن تشویق به بهرهوری، فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را کاهش دهد. بدون شک، عبور از چالشهای کنونی در بخش انرژی نیازمند همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی و جامعه بینالمللی است. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی نه تنها توسعه اقتصادی کشور را مختل میکند بلکه امنیت انرژی و رفاه اجتماعی را نیز به خطر میاندازد. حرکت به سوی اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمند منابع، کلید باز کردن قفل مشکلات این بخش خواهد بود. دولت باید با نگاه به تجربیات موفق جهانی و بهرهگیری از دانش بومی، گامی اساسی در جهت توسعه پایدار این صنعت بردارد.
