گزارش نشریه اسپانیایی آتالایار از کشوری که یک سوم مردم آن به ثروت ملی دسترسی ندارند

طلای سیاه هم مانع فقیرتر شدن مردم لیبی نشد!

ناظران بر این باورند که یک سوم مردم لیبی از دسترسی به ثروت کشور خود محروم هستند، در حالی که درآمدهای نفت و گاز به جیب شبکه‌های فساد مرتبط با مراکز تصمیم گیری سیاسی، جنگ سالاران، رهبران شبه نظامیان که مسیرهای قاچاق، انحصارات، سفته بازی و معاملات بزرگ را کنترل می‌کنند، می‌رود. به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه اسپانیایی آتالایار در گزارشی با اشاره به تشدید فقر در لیبی می‌نویسد: «در حالی که آمارهای رسمی حاکی از افزایش دو برابری درآمدهای نفتی لیبی هستند، آمار و ارقام تکان دهنده‌ای در مورد افزایش نرخ فقر و تعداد افراد فقیر در آن کشور منتشر شده‌اند که پرسش‌هایی را در مورد سرنوشت پول نفت و نحوه هزینه کردن آن در سایه رقابت میان دو دولت یکی در غرب و دیگری در شرق آن کشور مطرح کرده‌اند. عبدالحمید الفاضل استاد اقتصاد در دانشگاه مصراته، فاش کرد که فقر در لیبی اکنون ۳۲.۵ درصد از جمعیت ساکن آن کشور را تحت تأثیر قرار داده است»
مطالعات تازه درباره فقر در لیبی چه می‌گویند؟
این نشریه با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای منتشر شده در مجله مطالعات اقتصاد و بازرگانی که توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه مصراته منتشر می‌شود، می‌نویسد:»نتیجه آن مطالعه نشان می‌داد که سطح خانواده‌های لیبیایی زیر خط فقر به رقم ۳۲.۵ درصد رسیده است که ۱.۹ درصد آن زیر خط فقر شدید هستند. «فاضل» به آتالایار می‌گوید: «در سطح شهری، طرابلس با ۱۱.۳ درصد، بیش‌ترین میزان خانواده‌های زیر خط فقر را به خود اختصاص داده است در حالی که خانواده‌های تحت سرپرستی افراد در گروه سنی ۴۵ تا ۵۵ سال با ۱۲.۶ درصد در مقایسه با سایر گروه‌های سنی فقیرترین افراد را شامل می‌شوند. نتیجه این مطالعه تازه پس از آن منتشر شد که اداره امنیت طرابلس از بازداشت ۸۷۸ متکدی در پایتخت لیبی در یک سال گذشته از جمله ۴۶۱ زن و ۲۲۱ کودک خبر داده بود. علیرغم آن که ۳۲۹ نفر از بازداشت شدگان از جمله ۶۱ کودک بازداشت شده لیبیایی بودند، اکثر بازداشت شدگان خارجی بودند و در میان آنان ۲۸۳ زن و ۱۰۶ کودک حضور داشتند.»
فقر گریبانگیر کودکان لیبیایی
“آتالایار اشاره می‌کند که ناظران بر این باورند این واقعیت که گروه قابل توجهی از مردم لیبی به تکدی گری روی آورده‌اند نشان دهنده واقعیت تلخ وضعیت بحرانی اقتصادی کشور است که نمی‌توان پیامدهای اجتماعی آن را به ویژه در میان کودکان نادیده گرفت. این نشریه می‌نویسد: «ناظران اشاره می‌کنند که لیبیایی‌ها همواره وجود شهروندان متکدی در آن کشور را انکار کرده‌اند. فرض آنان این است که هر متکدی‌ای که در خیابان‌های شهرهای لیبی به ویژه طرابلس و بنغازی دیده می‌شود از کشورهای همسایه آمده است. با این وجود، اکنون وضعیت متفاوت است، زیرا فقر مردم محلی را به سوی تکدی گری یا انجام کارهایی سوق داده که زمانی مورد تحقیر قرار می‌گرفتند. ناظران بر این باورند که یک سوم مردم لیبی از ثروت کشور خود محروم هستند، در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به جیب شبکه‌های فساد مرتبط با مراکز تصمیم گیری سیاسی، جنگ سالاران و رهبران شبه نظامیان که مسیرهای قاچاق، انحصارات، سفته بازی و معاملات بزرگ را کنترل می‌کنند، می‌رود. موسسه ملی حقوق بشر در لیبی اعلام کرده که متوسل شدن شهروندان لیبیایی به تکدی گری در خیابان‌ها و فضای عمومی نگران کننده است. مقام‌های دولتی لیبی علت این وضعیت را بدتر شدن شرایط اقتصادی، اجتماعی و زندگی بخش بزرگی از جامعه لیبی در نتیجه تورم، افزایش قیمت‌ها، سقوط ارزش دینار لیبی و ضعف قدرت خرید می‌دانند. موسسه ملی حقوق بشر در لیبی اشاره کرده که بحران اقتصادی بر فقیرترین و نیازمندترین گروه‌ها تأثیر گذاشته است. یعنی بر آوارگان، بیماران، افرادی که درآمد محدودی دارند، بیکاران و بازنشستگانی که مستمری بگیر هستند.»
مقام‌های دولتی لیبی نیز به وجود فقر اذعان کرده‌اند
این نشریه اسپانیایی با اشاره به این که مقام‌های لیبیایی نیز به وجود فقر در آن کشور اذعان دارند می‌نویسد: «محمد الحویج وزیر اقتصاد دولت وحدت ملی به طور رسمی اذعان کرده که حدود ۴۰ درصد از مردم لیبی زیر خط فقر قرار دارند. هم چنین، بانک جهانی اعلام کرده که نرخ فقر در لیبی به ویژه در منطقه شرقی آن کشور افزایش یافته و دلیل آن نرخ تورم بالا، سقوط ارزش واحد پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی و افزایش هزینه خدمات بهداشتی و پایین بودن سطح درآمد خانوارها می‌باشد. بانک جهانی دریافته که اگرچه لیبی کشوری است که در بخش فوقانی کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد، اما شاخص‌های توسعه و قابلیت‌های سازمانی آن با سطح درآمد آن کشور تناسبی ندارد. علیرغم رشد تولید نفت، سال‌ها درگیری‌ها و اختلافات منجر به ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌های عمومی و حفظ زیرساخت‌ها، علاوه بر حضور ضعیف دولت در اقتصاد و محدودیت توسعه بخش خصوصی لیبی شده است. بانک جهانی با انتشار نتایج یک مطالعه میدانی فاش ساخت که منطقه «تازربو» که در استان کفره واقع شده با نرخ فقر نزدیک به ۸۰ درصد فقیرترین منطقه لیبی محسوب می‌شود و پس از آن درنه و جالو در استان واحات با نرخ فقر ۷۰ درصد قرار دارند. هفت درصد از تقسیمات شهری مورد مطالعه قرار گرفته در این بررسی در شرایط زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۲۹ درصد از ساکنان آن مناطق با حقوق کم‌تر از ۳ دلار در روز زندگی می‌کنند و ۱۳ درصد از آنان نمی‌توانند مایحتاج اولیه روزانه خود را تأمین کنند. بر اساس این گزارش، ۱۳ درصد از خانواده‌های لیبیایی اموال خود را برای تأمین نیازهای مالی‌شان می‌فروشند و ۳۵ درصد خانواده‌های لیبیایی عمدتاً برای خرید مواد غذایی دچار بدهی شده‌اند.»