امیرحسن کاکایی –کارشناس اقتصادی: کشورمان در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی در تأمین حاملهای انرژی مواجه است و اصلاح قیمت سوخت به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است؛ اما واقعیت آن است که در این مصوبه نهایت تلاش شده تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود و دولت ناگزیر است در طراحی سیاستهای خود، تعادلی میان مدیریت منابع محدود و حمایت از اقشار آسیبپذیر برقرار کند. در چنین شرایطی، دولت یک طرح سهمیهبندی بینابینی را طراحی کرده که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم جلوگیری از هدررفت منابع است. نرخ سوم سوخت که در قالب بنزین 5 هزار تومانی تعیین شده، نسبتاً پایین است و هدف آن اعمال محدودیت بر مصرف اضافی است. محاسبات نشان میدهد که برای یک خودرو معمولی، تفاوت درمجموع هزینه ماهانه سوخت حتی در صورت استفاده از سهمیه آزاد، نهایتاً حدود 450 هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد نمیکند؛ اما میتواند به عنوان مشوقی برای استفاده از خودروهای گازسوز و کاهش مصرف بنزین عمل کند. ذکر این نکته ضروری است که این تغییرات تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. از سویی، در بخش حملونقل عمومی نیز دولت میتواند با تخصیص یارانهها به این حوزه، استفاده از خودروهای تکسرنشین و موتورسیکلت را کاهش دهد و همزمان بهرهوری سیستم حملونقل را افزایش دهد که هدف اصلی در این بخش ارتقای کیفیت حملونقل مسافر و بار در داخل و بین شهرهاست و اولویت باید با توسعه زیرساختهای ریلی و سپس شبکه اتوبوسرانی باشد. تجربه بینالمللی نشان میدهد که اعمال افزایش پلکانی و تدریجی قیمت سوخت همراه با مشوقهای خرید خودروهای برقی و مدرن، هم باعث کاهش مصرف سوخت میشود و هم امکان مدیریت بهتر منابع اقتصادی و حفاظت از محیطزیست را فراهم میکند؛ این درحالی است که سیاست فعلی کشور، در مقایسه با روند جهانی، هنوز یارانه بیشتری به سوخت اختصاص میدهد و منابع کافی برای توسعه خودروهای برقی و مدرن وجود ندارد. از سویی، اصلاح قیمت سوخت باید بهصورت تدریجی، منطقی و هماهنگ با تورم و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد تا از بروز شوکهای ناگهانی جلوگیری شود.
