«نقش اقتصاد» چشم انداز صنعت پر التهاب خودروسازی کشور را بررسی کرد: بـازار خـودرو در مسیر تهدیدات امنیتی و لجستیکی

نسیم ستوده- روزنامه نگار: در شرایطی که بازارهای موازی در ایران با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، خودرو به یکی از مهم‌ترین گزینه‌های حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. نوسانات شدید بورس، نقدشوندگی پایین مسکن و محدودیت‌های موجود در بازار ارز باعث شده‌اند بخشی از نقدینگی مردم به سمت این بازار سرازیر گردد.به گزارش «نقش اقتصاد»، در نتیجه، خودرو دیگر، صرفاً یک وسیله نقلیه نیست، بلکه به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و مقابله با تورم تبدیل شده است. همین موضوع زمینه ورود گسترده سرمایه‌های خرد و کلان با انگیزه سودآوری را فراهم کرده و در مقابل، مصرف‌کنندگان واقعی را از بازار دور کرده است.به گونه ای که افزایش مداوم قیمت خودرو و فاصله آن با درآمد خانوارها، شکاف طبقاتی در دسترسی به این کالا را عمیق‌تر و خرید آن اکنون برای بسیاری از خانواده‌ها به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است.از سوی دیگر، انحصار موجود در صنعت خودرو و تقاضای بالای بازار موجب شده است خودروسازان انگیزه چندانی برای ارتقای کیفیت و فناوری محصولات خود نداشته باشند؛ زیرا حتی خودروهای با کیفیت پایین نیز به دلیل کمبود عرضه و انتظارات تورمی، خرید و فروش می‌شوند.

فرار سرمایه‌ها به سمت خودرو

تحلیلگران معتقدند در اقتصادهای تورمی، مردم به‌طور طبیعی به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که بتوانند ارزش سرمایه آن‌ها را حفظ کنند.اما  در ایران ،طی سال‌های اخیر،بازار بورس به دلیل نوسانات شدید و افت‌های متوالی، بخش زیادی از اعتماد عمومی را از دست داده است. بازار مسکن اگرچه همچنان یکی از مهم‌ترین محل‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما نیازمند سرمایه‌های کلان بوده و از نقدشوندگی پایینی برخوردار است. بازار ارز نیز با محدودیت‌های قانونی و ریسک‌های امنیتی مواجه است.در چنین شرایطی خودرو به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. خودرویی که روزگاری نماد رفاه، وسیله‌ای برای تردد و کالایی مصرفی محسوب می‌شد، اکنون به پناهگاه امن سرمایه و ابزاری برای فرار از ذوب شدن ارزش پول ملی تبدیل شده است. این تغییر پارادایم ، تحت تأثیر مستقیم تورم 73 درصدی و شوک‌های متعدد خارجی، ساختار صنعت خودرو را از پایه دگرگون کرده و آن را به یکی از پرالتهاب‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل نموده است. در این میان، گذار از خرید برای مصرف به خرید برای حفظ ارزش سرمایه، نه تنها الگوی تقاضا را تغییر داده، بلکه معادلات سنتی عرضه و تقاضا را به کلی مختل کرده است. قیمت‌گذاری خودرو دیگر بر اساس هزینه‌های تمام‌شده تولید، سود منطقی تولیدکننده یا استانداردهای کیفی جهانی انجام نمی‌شود، بلکه کاملاً همسو با شاخص‌های کلان اقتصادی، نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز و انتظارات تورمی حاکم بر جامعه تعیین می‌گردد. این وضعیت، دو پیامد اجتماعی و اقتصادی فاجعه‌بار به همراه داشته است؛ نخست، خروج کامل مصرف‌کننده واقعی از چرخه خرید به دلیل عدم تناسب قیمت‌ها با درآمد سرانه عمومی، و دوم، هجوم نقدینگی سرگردان و سرمایه‌های سوداگرانه که با خرید و فروش‌های هیجانی، چرخه معیوب افزایش قیمت‌ها را با شتابی باورنکردنی به جلو می‌رانند. یک واکنش بسیار سریع به تحولات اقتصادی، اخبار کلان سیاسی و تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز که از دیدگاه سرمایه‌گذاران پیش‌دست، این رشد یک نقطه قوت محسوب می‌شود، زیرا ارزش دارایی آن‌ها در کمتر از یک فصل به طور چشمگیری افزایش یافته اما درمقابل از نقطه نظر بازار و سلامت اقتصادی کشور، این نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی، نقطه ضعفی فاجعه‌بار است که هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای خودروسازان، شبکه‌های تأمین قطعات و شرکت‌های واردکننده را به امری محال و پرریسک تبدیل می‌کند.

چشم اندازی ازبازار خودرو

به گزارش «نقش اقتصاد»،اشاره شد که بازار خودرو طی ماه‌های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها بوده است .افزایشی که نه تنها در خودروهای داخلی، بلکه در محصولات مونتاژی و وارداتی نیز مشاهده می‌شود. بسیاری از خودروها طی مدت کوتاهی رشدهای چندصد میلیون تا چند میلیارد تومانی را تجربه کرده‌اند.به نحوی که این بازار در بازه زمانی بهمن 1404 تا خرداد 1405، شاهد جهش‌های قیمت‌یابی در تمامی رده‌های قیمتی بوده وحکایت از یک حمله‌ی تورمی سراسری دارد. حال با توجه به تورم 73 درصدی فعلی، تحلیلگران اقتصادی سه سناریو برای ماه‌های پیش‌روی بازار پیش‌بینی کرده‌اند. در خوش‌بینانه‌ترین شرایط ، یعنی تورم 50 درصدی، قیمت‌ها با رشدی متعادل‌تر روبرو شده و میانگین بازار به حدود 4.5 میلیارد تومان خواهد رسید. در سناریوی محتمل‌تر، یعنی تداوم وضع موجود و تورم 80 درصدی، قیمت‌های فعلی با جهشی 80 درصدی روبرو شده و خودروهای اقتصادی به بالای 5 میلیارد تومان خواهند رسید که وارد کردن بازار به فاز رکود تورمی عمیق است. در بدترین حالت، یعنی تورم 120 درصدی، قیمت خودروهای اقتصادی به بالای 6 میلیارد تومان و خودروهای لوکس به ارقام نجومی می‌رسد که مفهوم مالکیت خودرو را برای نسل جدید به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل خواهد کرد.درمجموع به نظر می رسد با تحقق هریک از حالات ممکن، خرید خودرو برای قشر متوسط وضعیف ،دشوار وحتی ناممکن خواهد بود.

بحران تولید و زنجیره تأمین

درکنار گرانی افسار گسیخته خودرو اما روی دیگر این جریان، چالش هایی است که بخش عرضه را گرفتار خود کرده است.تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات ارزی و دشواری‌های واردات قطعات مواجه بوده‌اند.اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه تولید و محدودیت‌های لجستیکی باعث شده ظرفیت تولید خودرو با محدودیت روبه‌رو شود. کاهش عرضه ، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار محسوب می‌شود.

همچنین یکی از جنبه‌های کمتر دیده‌شده اما حیاتی بحران، وضعیت ویرانگر قطعه‌سازان داخلی است. قطعه‌سازانی که سال‌هاست با مشکلاتی مانند مطالبات معوق از خودروسازان، تورم کمرشکن نهاده‌های تولید و کمبود نقدینگی دست‌وپنج نرم می‌کنند، اکنون در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. اختلالات ناشی از جنگ، محاصره دریایی و نوسانات ارزی، تأمین قطعات را به شدت دشوار کرده است. بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل عدم توانایی در پیش‌خرید مواد اولیه با قیمت‌های روز، قادر به تولید نیستند. وضعیتی که  نه تنها تولید خودرو را متوقف می‌کند، بلکه منجر به بیکاری گسترده در بخش صنعت شده است.براین اساس به نظر می رسد فعلاً از مهم‌ترین نگرانی‌های فعالان این حوزه ،ورود بازار خودرو به مرحله رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند، اما حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، فروشندگان به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها از عرضه خودرو، خودداری می‌کنند و خریداران نیز به دلیل کاهش قدرت خرید یا انتظار برای تغییر شرایط اقتصادی، از بازار فاصله می‌گیرند. نتیجه این وضعیت ،کاهش معاملات واقعی و قفل شدن بازار است.قابل تأمل آنکه نشانه‌های رکود، هم‌اکنون در بسیاری از بخش‌های بازار، قابل مشاهده واحتمال می رود با تداوم این شریط ،فراگیرتر شود.

چرا بازار ناپایدار شد؟

به گزارش «نقش اقتصاد»، اما چرا بازار در این وضعیت ناپایدار قرار دارد؟ کارشناسان بازار خودرو، با اشاره به عوامل ساختاری و ژئوپلیتیک ،براین دیدگاهند که درسال گذشته عواملی مانند جنگ 12 روزه ،فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش قیمت دلار به نزدیک 140 هزار تومان، تعادل تقاضا را بر هم زد. اگرچه تولید خودرو در سال 1404 افت محسوسی نداشت، اما فشارهای ارزی، سیاسی و لجستیکی باعث افت تولید در برخی شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی خودروسازانی مانند سایپا شد.

وامسال، با ورود به سال 1405، سایه تقابل‌های نظامی و اختلال در زنجیره تأمین، آینده بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. توقف تولید در غول‌های فولادی کشور، به ویژه فولاد مبارکه اصفهان که عمده نیاز خودروسازها را تأمین می‌کرد، اثر جراحات جنگ را مستقیماً به بدنه صنعت خودرو منتقل کرده است. این مسئله، قطعا روی تولید خودروهای داخلی تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد و عرضه را به شدت کاهش می‌دهد.

همچنین، سایه جنگ و ناامنی، تقاضای مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از خریداران واقعی به دلیل ترس از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، از خرید خودداری کرده‌اند. این کاهش تقاضا، در کنار کاهش عرضه، بازار را وارد فاز رکود سنگین کرده است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که صنعت خودرو نه تنها با چالش‌های اقتصادی، بلکه با تهدیدات امنیتی و لجستیکی مواجه است که بقای آن‌ها را به خطر انداخته است.دراین حال،یکی از مخرب ترین ،وضعیت‌های فعلی بازار خودرو، تأثیر تمدید آتش‌بس است. در نگاه نخست، آتش‌بس باید خبری نویدبخش باشد، اما در عمل، بازار خودرو در وضعیتی میان بیم و امید قرار گرفته است. فروشنده، به دلیل هراس از جهش مجدد قیمت‌ها پس از پایان آتش‌بس، حاضر به فروش نیست. خریدار نیز به امید ثبات کاذب ناشی از آتش‌بس، دست از خرید کشیده است. نتیجه این تقابل، قفل‌شدگی کامل بازار است. قیمت‌های اعلامی صعودی باقی می‌مانند، اما تعداد معاملات واقعی به صفر میل می‌کند. خودروسازانی که خطوط تولیدشان با افت راندمان روبه‌روست، در این بازه زمانی نه می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشند و نه جرئت تغییر قیمت رسمی را دارند. این بلاتکلیفی، فساد و رانت را در حاشیه بازار، تشدید می‌کند. به عبارتی تمدید مکرر زمان آتش‌بس، به جای آن‌که فرصتی برای بازسازی زنجیره تأمین باشد، صرفاً زمان مرگ صنعت را به تأخیر می‌اندازد.

آینده بازار خودرو ،به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است

تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، ضعف تولید و حضور گسترده سرمایه‌های سوداگرانه، همگی دست به دست هم داده‌اند تا امروزبازار خودرو در جایگاهی  قرار داشته باشد که بازار مسکن دراین چند سال اخیر، بازی می کرد. تغییر وتحولی که پیامد آن ، حذف مصرف‌کنندگان واقعی از بازار، افزایش شکاف طبقاتی، تضعیف انگیزه‌های تولیدی و شکل‌گیری رکود تورمی است. حالا آینده این بازار، تا حد زیادی به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است؛ اقتصادی که برای خروج از چرخه تورم و بی‌ثباتی، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری و تصمیم‌های بلندمدت نیاز دارد.بدیهی است که اصلاح این مسیر، نیازمند جراحی عمیق اقتصادی، کنترل پایدار نقدینگی و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید واقعی و اشتغال‌زا است تا شاید بتوان از تحقق سناریوهای فاجعه‌بار تورمی در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو جلوگیری کرد. در غیر این صورت، بازار خودرو نه تنها به عنوان یک صنعت تولیدی، بلکه به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی، با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد که پیامدهای آن فراتر از جیب خریداران خودرو خواهد رفت.