کردستان _ رئیس کل دادگستری استان کردستان در بازدیدی سرزده از دادگستری شهرستان دیواندره، روند رسیدگی به پروندههای قضایی و وضعیت عملکرد شعب مختلف این حوزه قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در این بازدید که با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان انجام شد، به همراه رئیس دادگستری و دادستان دیواندره از تمامی شعب محاکم، دادگاه صلح، اجرای احکام و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان بازدید کرد و طی بررسی میدانی، آمار و وضعیت پروندههای موجود را به صورت شعبهمحور مورد تحلیل قرار داد.
وی در نشست با قضات و کارکنان دادگستری دیواندره، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی استان در شرایط خاص کشور، اظهار کرد: خدمت به مردم از بزرگترین نعمتهای الهی است و مسئولیت قضاوت، فرصتی ارزشمند برای تحقق عدالت، احقاق حقوق شهروندان و جلب رضایت عمومی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه حمایت از تولید و تحقق شعار سال، افزود: دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان واقعی قرار دارد و با رفع موانع حقوقی و قضایی، از فعالیتهای اقتصادی مشروع حمایت میکند تا زمینه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در استان فراهم شود.
وی اجرای عدالت، صیانت از حقوق عامه، تکریم مراجعان و احقاق حق را از مهمترین اهداف دستگاه قضایی برشمرد و گفت: رسیدگی عادلانه، بیطرفانه و مبتنی بر قانون به پروندهها، مهمترین رسالت قضات است و ارتقای دانش حقوقی و تخصصی در کنار تجربه قضایی میتواند نقش مؤثری در تحقق این مأموریت ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به افزایش حجم برخی پروندههای قضایی در سال گذشته، اظهار داشت: با برنامهریزی دقیق، مدیریت اوقات رسیدگی و نظارت مستمر بر عملکرد شعب، میتوان پروندههای معوق و مسن را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف و موجودی شعب را به سطح استاندارد رساند.
وی همچنین نرخ ابلاغ الکترونیکی در دادگستری دیواندره را ۹۹.۲ درصد اعلام کرد و افزود: با اجرای نظام جدید آماری قوه قضاییه، برای هر پرونده بر اساس موضوع آن زمانبندی مشخصی تعریف شده و قضات موظفاند در چارچوب این استانداردها نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه بر ضرورت همافزایی تمامی واحدهای قضایی استان برای اجرای کامل برنامههای سند تحول و تعالی قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این سند نیازمند برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر و اهتمام جدی مدیران و مسئولان قضایی در تمامی سطوح است.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات قضایی مطلوب به مردم باید در تمامی شرایط با کیفیت و سرعت مناسب ادامه یابد و اجرای کامل برنامههای تحولی قوه قضاییه نقش مهمی در ارتقای کارآمدی نظام قضایی خواهد داشت.
