سید حمید حسینی-عضو اتاق بازرگانی ایران: در اقتصاد برای سنجش وضعیت فعالیتهای اقتصادی از شاخصی به نام «شاخص مدیران خرید» یا PMI که در ایران با عنوان «شامخ» شناخته میشود، استفاده میکنند. در این شاخص از مدیران خرید بنگاهها و واحدهای اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد کشور و بخش صنعت نظرسنجی میشود. به طور معمول در سالهای گذشته شاخص کل اقتصاد و شاخص صنعت در محدوده ۴۸ تا ۵۰ واحد قرار داشته است، اما آخرین آماری که منتشر شده نشان میدهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد به ۳۸.۵ واحد و برای بخش صنعت به ۳۷.۱۴ واحد رسیده است. برخی واحدهای تولیدی نیز ناچار شدند به دلیل خطرات ناشی از جنگ فعالیت خود را متوقف کنند یا موجودی کالاهای خود را به حداقل برسانند و این موضوع آثار خود را در شاخصهای اقتصادی کشور نشان داده است. اما آنچه موجب امیدواری شد این بود که دولت توانست خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و تا حدودی بروکراسی فلجکننده کشور را کنار بزند. بخشی از اختیارات به استانداران و دستگاههای اجرایی واگذار شد و برخی قوانین و مقررات نیز اصلاح شدند. به نظر میرسد این اقدامات از نقاط قوت دولت آقای پزشکیان بوده که توانست کشور را در این شرایط دشوار مدیریت کند. مدیران واحدهای صنعتی واقعاً نشان دادند که پای کار کشور هستند. در طول جنگ ۱۲ روزه و حتی در دورهای که آثار آن تا حدود ۴۰ روز ادامه داشت، کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشد. اغلب واحدهای صنعتی فعالیت خود را متوقف نکردند، مگر آن دسته از واحدهایی که به دستور پدافند و به دلیل مخاطرات خاص یا درگیر بودن با مواد شیمیایی مجبور به توقف فعالیت شدند. برخی مجتمعهای پتروشیمی نیز تولید خود را متوقف کردند، اما سایر صنایع به فعالیت ادامه دادند. بخش خصوصی و واحدهای صنعتی کشور در این دوره کارنامه قابل دفاعی از خود به جا گذاشتند و در تأمین نیازهای داخلی و حفظ بازارهای صادراتی تلاش زیادی کردند.
آمار صادرات سال گذشته اگرچه نسبت به سال قبل کاهش داشت و حدود ۵۰ میلیارد دلار ثبت شد، در حالی که سال پیش از آن به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده بود، اما در همان شرایط جنگی نیز دستیابی به این میزان صادرات یک موفقیت بزرگ محسوب میشود.
طبیعی بود که محدودیتهای دریایی و مشکلات حملونقل فشار زیادی بر واحدهای اقتصادی و صنعتی کشور وارد کند و صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار دهد، اما عِرق ملی و پایبندی مدیران واحدهای صنعتی باعث شد فعالیتها ادامه پیدا کند.
تلاش شد نیروهای انسانی، بهویژه در واحدهای بزرگ، تعدیل نشوند و کمتر شاهد اخراج یا تعدیل گسترده نیروها بودیم. اگرچه قیمتها افزایش پیدا کرد و کالاها گران شدند، اما کشور با کمبود کالا یا قحطی مواجه نشد.
مردم در این شرایط امتحان خوبی پس دادند. آنها با صرفهجویی، کمک به یکدیگر و حفظ آرامش اجتماعی نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا کردند. نه تنها شاهد خروج گسترده مردم از کشور نبودیم، بلکه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی به کشور بازگشتند. این اتفاق نشان داد که شاید ایران از نظر اقتصادی یا نظامی ابرقدرت جهان نباشد، اما ایرانیان قطعاً یک ابرملت هستند.
حضور مردم در اطراف مراکز حساس نیروگاهی، صنعتی و هستهای و تشکیل حلقههای انسانی اقدامی ارزشمند بود که نگاه جهان را نسبت به ایران تغییر داد. اعلام آمادگی حدود ۳۰ میلیون نفر برای دفاع از منافع کشور و همراهی با نظام، سرمایه اجتماعی بزرگی بود و اکنون نیز حاکمیت باید به این اعتماد و همراهی مردم پاسخ دهد.
خوشبختانه کشور توانست از یک پیچ تاریخی عبور کند. دشمنان آمده بودند تا تمدن ایرانی را نابود و نظام را سرنگون کنند، اما در نهایت مجبور شدند بدون آنکه ایران امتیاز خاصی در حوزه موشکی، منطقهای یا تعطیلی برنامه هستهای بدهد، به سمت توافق و تفاهم حرکت کنند.
آزادسازی حدود ۲۵ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران میتواند امید تازهای به اقتصاد کشور بدهد، بخشی از افزایش قیمتها را جبران و آثار محدودیتهای تجاری را کاهش دهد.
با تسهیل ورود مواد اولیه به کشور، هزینه تولید کاهش خواهد یافت و این موضوع میتواند به کاهش قیمتها کمک کند. همچنین نرخ ارز نیز به احتمال زیاد روند نزولی خواهد گرفت. همان طور که افزایش نرخ ارز بر قیمت همه کالاها اثر میگذارد، کاهش آن نیز میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. جنگ موجب شد روابط ایران با برخی کشورهای عربی بهبود پیدا کند و در داخل کشور نیز نوعی اجماع در مسائل کلان شکل بگیرد که این موضوعات امیدبخش هستند. امیدواریم پس از پشت سر گذاشتن حدود دو سال دشوار همراه با تورم، افزایش هزینهها و نگرانیهای اقتصادی، کشور به ساحل آرامش برسد.
توافق اولیه ایران با غرب در سال ۱۳۹۲ موجب شد اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار باشد، نرخ ارز تغییرات محدودی داشته باشد، تورم کاهش یابد و در مجموع اقتصاد کشور حدود ۲۳ درصد رشد کند. اگر در مذاکرات آینده تحریمهای اولیه و ثانویه برداشته شوند، فعالان اقتصادی ایران که از ظرفیت، دانش و شناخت بالایی از بازارهای جهانی برخوردارند، میتوانند با سرعت آثار جنگ را از اقتصاد کشور پاک کنند.
معتقدم اگر محدودیتها کاهش یابد و دست فعالان اقتصادی باز شود، ظرف یک تا دو سال آینده شرایط اقتصادی کشور به طور کامل تغییر خواهد کرد. مهمترین مشکل امروز کشور کمبود امید نسبت به آینده است و اگر این امید به جامعه بازگردد، شاهد افزایش اشتغال، رشد صادرات و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی خواهیم بود و اقتصاد کشور بار دیگر در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.
