مرتضی افقه-اقتصاددان: تفاهم فعلی که روسای جمهوری ایران و آمریکا آن را امضا کردند یک پالس مثبت و بزرگ است و به اندازه خودش میتواند به بهبود برخی روندها در اقتصاد ما تاثیر بگذارد اما این اثرات را نباید بزرگنمایی کرد. با یک تفاهم که مبنای مذاکرات دو ماهه است، نباید این انتظار را به وجود بیاوریم که قرار است همه چیز به زودی گل و بلبل شود.
تفاهم فعلی از منفیتر شدن روندها در کشور جلوگیری میکند، انجام آن را به فال نیک گرفت.
دلیل اینکه تا حدی شیب منفی روندها کنترل میشود هم قبل از هر چیز به عوامل روانی و انتظارات عمومی بر میگردد. نفس اینکه وضعیت جنگی و «نه جنگ و نه صلح» خاتمه مییابد، به بهبود انتظارات منجر میشود و تا حدی بهبود به همراه دارد. اثرات واقعی و مادی اما برای اینکه خود را نشان دهند به چند ماه زمان نیاز دارند. این تفاهم برای ۶۰ روز است، بنابراین خیلی نتایج واقعی خود را در این مدت نشان نخواهد داد.
تفاهم قسمت اول ماجرا است اما اصل ماجرا در مذاکرات ۶۰ روزه برای توافق است. روند آتی اقتصاد ما گره خورده به اینکه چه توافقی میان طرفین امضا شود. من پیش از این در گفتگوهای دیگر هم گفته بودم که اگر توافقی بر سه پایه پایان وضعیت جنگی و وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، پایان تحریمها و کاهش تنشهای منطقهای شکل بگیرد، اقتصاد ایران میتواند وارد مسیر پیشرفت شود.
طی سالهای اخیر تحریم مانع پیشرفت اقتصادی کشور بود و از طرفی چالش اصلی کشور همواره در داخل بوده است. مشکلات خارجی موانعی واقعی هستند و کسی نمیتواند تبعات منفی آنها را کتمان کند و رفع آنها اگر ممکن باشد، به سود کشور است اما مشکل ما در داخل است. ما با ساختار ناکارآمد، با سیاستگذاریهای اشتباه و با رویکرد حاکم بر افکار تصمیمگیران اقتصادی، نمیتوانیم حتی وقتی تحریم هم نباشیم، با سرعت به سمت توسعه برویم، کما اینکه پیش از تحریمها هم گرچه شرایط بهتری داشتیم اما به توسعه یافتگی دست نیافتیم.
از نظر این کارشناس اقتصادی اگر ایران در داخل دچار مشکلات بزرگ نبودیم و اگر سیاستگذاری دیگری داشتیم، تحریمها و موانع تجارت خارجی نمیتوانست این طور تولید را از نفس بیاندازد.
در یک سال گذشته، تورم بالا و فزاینده، جزو اصلیترین چالشهای اقتصادی بود که کشور با آن درگیر بود. تورم به جایی رسیده که در اردیبهشت ماه مرکز آمار آنرا بیش از ۸۳ درصد اعلام کرده و بانک مرکزی این شاخص را ۷۷.۲ درصد محاسبه کرد. ارقامی که به نظر میرسد در این نقطه هم متوقف نمانند و انتظار میرفت اگر وضعیت پیشین ادامه مییافت تا میانه تابستان سه رقمی شود.
تورم در کشور به ارقام بسیار نگران کننده رسیده و بدون توافق و کاهش تنشها انتظار تورم سه رقمی، عجیب نبود چرا که تورم به سرعت در حال رسیدن به آن بود. تورم چالش بزرگی برای اقتصاد ماست و کنترل آن میتواند به خودی خود، راه را برای بهبود دیگر شاخصها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری میشود ولی به این زودی تورم پایین نخواهد آمد.
در دوران برجام دو سال پیاپی تورم تک رقمی شد در آن زمان و حتی پیش از برجام هم نرخ تورم کمتر از ۲۰ درصد بود و با امضای برجام این نرخ کمتر هم شد. امروز تورم بیش از ۸۰ درصد است و نباید تصور کنیم تا پایان سال به ارقام خیلی کمتری برسد. کاهش ملموس شاخص تورم در صورت توافق احتمالی در ۱۴۰۶ بیشتر محسوس خواهد بود.
از ویژگیهای برجام رسیدن به رشدی دو رقمی بود. بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، اولین سال پس از برجام را ۱۲.۵ درصد محاسبه کرد که بالاترین رشد نیم قرن اخیر ایران بوده است. در زمان جنگ برخی تحلیلگران هشدار میدادند در صورت ادامه این وضعیت تا پایان سال رشد اقتصادی به -۱۰ درصد هم برسد اما توافق میتواند این روند را دگرگون کند.
رشد اقتصادی البته ظرفیت زیادی برای رشد دارد. در سالهای تحریم و یک ساله جنگ اخیر، ظرفیتهای بسیار زیادی در اقتصاد ما خالی شده که با یک گشایش نسبی به سرعت پر خواهند شد و به این اعتبار رشد اقتصادی بالا خواهد رفت. با این همه مانند دوره پس از برجام، حتی رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی هم به معنای بهره مند شدن همه مردم نیست مگر اینکه توزیع ثروت در کشورمان تغییر کند.
اگر توافقی انجام شود که براساس آن هم جنگ به پایان برسد و هم تحریمهای نفتی و بانکی لغو شوند، اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد دو رقمی را هم احتمالا دارد. به خصوص اگر آن بند مربوط به سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری اجرا شود، گشایش مهمی صورت میگیرد. با این همه رشد دو رقمی شرط کافی نیست و باید نحوه توزیع منابع به نحوی تغییر کند که عموم جامعه از مواهب آن بهرهمند شوند.
همین که تحریم ها لغو شوند و منابع به کشور بازگردد، دلار ارزان خواهد شد. منتها بعید است قیمت دلار خیلی هم کاهش پیدا کند چرا که بالا بودن قیمت ارز، ذی نفعان مهم و پرنفوذی دارد. صاحبان دلار یا همان صادرکنندگان کشور از اینکه دلار گران باشد، سود سرشاری به دست میآورند و به احتمال فراوان در شرایط پساتوافق هم این گروه اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را ندهند.
