رییس کل بانک مرکزی با ارایه نقشه راه عبور اقتصاد ایران از شرایط کنونی گفت: رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین،عبدالناصر همتی طی پیام ویدئویی در آئین افتتاحیه سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر اینکه باید در حال حاضر تصویری واقعبینانه از اقتصاد کشور ارائه داد، گفت: اقتصاد ایران درگیر چالشهای متعددی است و این چالشها هم شامل مشکلات ساختاریِ داخلی و هم متاثر از مسائل بخشهای سیاسی است که از خارج از کشور تحمیل شدهاند.
به گزارش بانک مرکزی، وی افزود: تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. از همه مهمتر، موضوع معیشت و گذران زندگی مردم است که به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن بخشهای مختلف اقتصادی از تحریمها، دچار آسیب جدی شده است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار توجه به مسئلۀ معیشت، موضوع رفاه مردم نیز حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم صرفاً به مدیریت بحران بپردازیم؛ لذا امیدواریم روزی فرا برسد تا بتوانیم در کنار مدیریت بحران، به مسئله «محوریت توسعه کشور» نیز بپردازیم. با حرکتی که هماکنون در کشور در جریان است، مذاکراتی که صورت میپذیرد و تفاهمی که به امضا رسیده است، روند مثبتی آغاز شده است.
همتی در ادامه با تاکید بر ضرورت وفاق ملی در عرصۀ اقتصاد و هماهنگی دستگاهها، تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند «وفاق و همدلی» است. همانطور که در بخش امنیت و دفاع توانستیم با وفاق و یکپارچگی مشکلات را مرتفع کنیم و بر دشمن پیروز شویم در عرصۀ اقتصاد نیز باید همین شیوه را به کار بگیریم.
عالیترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تنهایی قادر به کنترل تورم در کشور نیست، بیان کرد: این نهاد نیازمند آن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهای حاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیر تورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائل مربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود. تحقق این امر، مستلزم یک اقدام هماهنگ است.
وی انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای همایشی که در حال برگزاری است را عنوانی مناسب دانست و گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیز هماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند.
تقویت تولید و حمایت از بنگاهها، اولویت اصلی اقتصاد کشور است
همتی با ارائۀ گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تاثیرات تنشهای اخیر در کشور، بیان کرد: ارائۀ گزارشی از وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخهایی تقریباً مشابه هستند. متاسفانه بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.
به گفتۀ رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخشهای اقتصادی مختل میشود؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک مرکزی و تبیین سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: با وجود چالشهای مذکور، امیدوار هستیم با نقشی که بانک مرکزی در پیگیری مسائل ایفا میکند بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. لازمۀ این امر، همگرایی سیاستهای پولی، ارزی، مالی، تجاری، صنعتی و بانکی است. تمام این موارد باید در کنار یکدیگر و تحت مدیریت دولت پیش بروند. با روندی که آغاز شده و تفاهمی که صورت گرفته است در مسیری قرار خواهیم گرفت که وضعیت اقتصادی و شاخصهای کلان رو به بهبود حرکت کنند.
همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بدون آنکه منتظر تغییر شرایط بماند، اجرای سیاستهای پولی خود را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم باشیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی که منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است. هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.
وی در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ چراکه تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم، زیرا این عوامل موجب ایجاد رانت، فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضۀ ارز بودیم به طوری که در یک ماه این میزان به ۸ میلیارد دلار نیز رسید.
همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشمانداز آینده منابع ارزی کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، دچار چالشهای ارزی شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محاصره، مبادلات ارزی در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور در اردیبهشتماه تقریباً مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجاد کرد، اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا این پیشبینی وجود داشت که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت را برای ما دارا بود. بنابراین، بر اساس اقدامات صورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی و امکانپذیر است.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: با ازسرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم میزنیم. البته منابع مالی مطرحشده، تماماً متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوۀ استفاده و مصرف آن بر عهدۀ بانک مرکزی خواهد بود. این وجوه به تدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذشده و تجارب گذشته که مبنای ما در مذاکرات بوده است، آزاد شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، منابع جدید حاصل از صادرات نفت و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد تا بتوانیم روزهای بهتری را در آینده برای مردم عزیز کشورمان رقم بزنیم.
گفتنی است، هم اکنون سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری، صاحبنظران، اقتصادانان، استادان و پژوهشگران در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
