موضوع «اینترنت پرو» در هفتههای اخیر به یکی از پرمناقشهترین مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شد. طرحی که در نگاه نخست با هدف ارائه خدمات ویژه به برخی گروههای حرفهای و کسبوکارها مطرح شد، اما در ادامه با موجی از انتقادها و نگرانیها درباره احتمال شکلگیری «اینترنت طبقاتی» و ایجاد تبعیض در دسترسی به یکی از مهمترین خدمات عمومی کشور روبهرو شد.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، در شرایطی که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست و به زیرساختی حیاتی برای آموزش، اشتغال، کسبوکار، خدمات عمومی و حتی زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، هرگونه تصمیمگیری درباره نحوه دسترسی شهروندان به این بستر، حساسیتهای اجتماعی و حقوقی گستردهای به همراه دارد. از همین منظر بود که ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفت.
ایده اینترنت پرو در ابتدا با این استدلال مطرح شد که برخی مشاغل، کسبوکارها، پژوهشگران یا فعالان اقتصادی نیازمند سطحی متفاوت از دسترسی به اینترنت هستند تا بتوانند فعالیت حرفهای خود را با سهولت بیشتری انجام دهند. اما منتقدان معتقد بودند که هرچند حمایت از فعالیتهای اقتصادی و حرفهای ضروری است، اما ایجاد مسیرهای متفاوت دسترسی به اینترنت میتواند به تدریج زمینهساز شکلگیری نوعی تبعیض در بهرهمندی از یک خدمت عمومی شود.
در واقع نگرانی اصلی این بود که اینترنت، به عنوان یک زیرساخت عمومی، نباید به بستری تبدیل شود که گروهی از شهروندان از امکانات بیشتر و گروهی دیگر از امکانات کمتر برخوردار شوند؛ موضوعی که در افکار عمومی با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته شد.
همین نگرانیها باعث شد بحث از سطح فنی و تخصصی خارج شده و به موضوعی مرتبط با حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و حقوق عامه تبدیل شود.
صیانت از عدالت در دسترسی به اینترنت؛ رویکرد مؤثر قوه قضائیه در حمایت از مردم
قوه قضائیه؛ دفاع از عدالت پیش از وقوع آسیب
در چنین فضایی، ورود قوه قضائیه را میتوان نمونهای از ایفای نقش پیشگیرانه این نهاد در صیانت از حقوق مردم دانست. رویکردی که نشان میدهد وظیفه دستگاه قضایی تنها رسیدگی به تخلفات پس از وقوع نیست، بلکه پیشگیری از شکلگیری بسترهای احتمالی تضییع حقوق مردم نیز بخشی از مأموریت قانونی آن محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در مواضع خود بر ضرورت رعایت حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات عمومی تأکید کرده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز با ورود به این موضوع، ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داد تا اطمینان حاصل شود تصمیمات اتخاذشده با اصول عدالت و حقوق عمومی سازگار است.
این اقدام از منظر حکمرانی عمومی دارای اهمیت ویژهای است؛ زیرا نشان میدهد نهادهای نظارتی کشور نسبت به دغدغههای مردم حساس بوده و در برابر موضوعاتی که احتمال ایجاد نابرابری در بهرهمندی از خدمات عمومی را به همراه دارد، بیتفاوت نیستند.
قانون اساسی چه میگوید؟
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است بررسی موضوع اینترنت پرو صرفاً یک بحث فنی یا اجرایی نیست، بلکه باید از منظر حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، در نظام جمهوری اسلامی ایران، عدالت، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تبعیض از اصول بنیادین حکمرانی است و خدمات عمومی و زیرساختی مانند اینترنت باید بر پایه شفافیت، عدالت و دسترسی منصفانه ارائه شوند.
آقابابائیان با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی تأکید میکند که احیای حقوق عامه، گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین از مهمترین وظایف قوه قضائیه است. از همین رو ورود این قوه به موضوع اینترنت پرو را میتوان مصداق اجرای دقیق وظایف قانونی در حمایت از حقوق مردم دانست.
این حقوقدان همچنین به اصول سوم و نوزدهم قانون اساسی اشاره میکند؛ اصولی که دولت را مکلف به رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان کردهاند. از نگاه او، هر اقدامی که بتواند زمینه برخورداری متفاوت شهروندان از یک خدمت عمومی را فراهم کند، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و نظارتی است.
صیانت از عدالت در دسترسی به اینترنت؛ رویکرد مؤثر قوه قضائیه در حمایت از مردم
سازمان بازرسی؛ بازوی نظارتی صیانت از حقوق مردم
یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده، نقش سازمان بازرسی کل کشور بود. نهادی که مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی مأموریت دارد بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای مختلف نظارت کند.
آقابابائیان معتقد است ورود سازمان بازرسی به موضوع اینترنت پرو نشان داد که نظام نظارتی کشور نسبت به مسائل مرتبط با حقوق عمومی حساسیت لازم را دارد و تلاش میکند پیش از آنکه یک تصمیم به نارضایتی گسترده اجتماعی یا تضییع حقوق شهروندان منجر شود، ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهد.
به گفته این وکیل دادگستری، حتی پیگیری موضوع بازگرداندن وجوه احتمالی پرداختشده از سوی مردم نیز نمونهای از حمایت عملی از حقوق شهروندان و احترام به حقوق مالی افراد محسوب میشود؛ زیرا حقوق مردم نباید در نتیجه سازوکارهایی که با اصول عدالت عمومی سازگار نیست، آسیب ببیند.
پیشگیری؛ مؤثرتر از درمان
شاید مهمترین دستاورد ورود قوه قضائیه به این موضوع، تقویت رویکرد پیشگیرانه در حوزه حقوق عامه باشد. تجربههای مختلف نشان داده است که پیشگیری از وقوع تبعیض یا تضییع حقوق مردم، به مراتب کمهزینهتر و مؤثرتر از جبران خسارتها پس از وقوع است.
آقابابائیان بر این باور است که قوه قضائیه میتواند در آینده نیز با تقویت نظارت پیشگیرانه، بررسی آثار حقوقی و اجتماعی طرحهای کلان، افزایش نظارت سازمان بازرسی بر تصمیمات مهم و الزام دستگاههای اجرایی به شفافیت بیشتر، از بروز موارد مشابه جلوگیری کند.
او همچنین تأکید میکند که مفهوم حقوق عامه در دنیای امروز صرفاً محدود به مسائل سنتی نیست و حوزههایی مانند ارتباطات، اینترنت، انرژی و خدمات شهری نیز به بخشی از حقوق عمومی مردم تبدیل شدهاند و باید با همان حساسیت مورد حمایت قرار گیرند.
اعتماد عمومی؛ مهمترین دستاورد
پرونده اینترنت پرو صرفنظر از سرنوشت نهایی آن، یک پیام روشن برای افکار عمومی داشت؛ اینکه نهادهای نظارتی و قضایی کشور نسبت به مطالبات مردم و دغدغههای مرتبط با عدالت اجتماعی بیتفاوت نیستند.
ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این موضوع نشان داد که دفاع از حقوق مردم تنها به رسیدگی به پروندهها در دادگاهها محدود نمیشود، بلکه صیانت پیشگیرانه از حقوق عامه و جلوگیری از شکلگیری تبعیض نیز بخشی از مأموریت این نهادهاست.
در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، عدالت و پاسخگویی نیاز دارد، چنین رویکردی میتواند به تقویت اعتماد عمومی، افزایش احساس عدالت و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی منجر شود؛ مسیری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین الزامات اداره موفق جامعه در عصر دیجیتال به شمار میرود.
