کردستان _ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت منابع و مصارف این سازمان، از پیشبینی وصول ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت در سال جاری خبر داد و تأکید کرد که اصلاح برخی قوانین، مقابله با فرار بیمهای و همراهی دولت، مجلس و شرکای اجتماعی، مهمترین الزامات برای حفظ پایداری صندوق و ارتقای خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان است.
در نشست هماندیشی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعضای خانه کارگر، مصطفی سالاری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت شرایط ویژه کشور، اظهار کرد سازوکارهای لازم برای اداره سازمان در وضعیتهای بحرانی از پیش طراحی شده و روند ارائه خدمات بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر وصول مطالبات سازمان از دولت فراتر از تعهدات پیشبینیشده در قوانین بوده است، افزود: براساس قانون بودجه سال جاری، حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت پرداخت خواهد شد که نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز سازمان دارد.
سالاری با اشاره به گستردگی خدمات سازمان گفت: پرداخت مستمری به بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر و همچنین ارائه خدمات درمانی به حدود ۴۷ میلیون نفر، نیازمند منابع پایدار و اصلاح برخی مقررات است. به گفته وی، برخی قوانین موجود مانع افزایش بهرهوری و ارتقای خدمات هستند و بازنگری در آنها ضروری به نظر میرسد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح قوانین بیمهای، مقابله با فرار بیمهای و تقویت همکاری میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی را از مهمترین اولویتهای سازمان برشمرد و تأکید کرد که تحقق این اهداف، زمینهساز پایداری بلندمدت صندوق خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری اظهار کرد این افزایش بر اساس مصوبه شورای عالی کار و با مشارکت کانونهای بازنشستگی انجام شده و اجرای سه مرحله متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران نیز به پایان رسیده است.
سالاری همراهی دولت در پرداخت بدهیهای خود به سازمان و تعامل مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب طرحهای مرتبط را از عوامل مؤثر در ایفای تعهدات سازمان دانست و از برنامههای در دست اجرا برای اصلاح ساختار اداری، ارتقای خدمات درمانی، بازگشت بانک رفاه کارگران به مجموعه تأمین اجتماعی و اجرای طرح بیمه متمرکز خبر داد.
وی در ادامه، مهمترین پیشنهادهای سازمان برای اصلاح قوانین را تشریح کرد که از جمله آنها میتوان به اصلاح مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور، ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، مستثنی شدن دائمی بانک رفاه کارگران از واگذاری، تعیین تکلیف مطالبات دولت از سازمان، اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان و همچنین بازنگری در نحوه محاسبه مستمریها بر مبنای دستمزد واقعی و کل سابقه بیمهپردازی اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، اجرای اصلاحات ساختاری، تضمین پایداری مالی و افزایش رضایتمندی ذینفعان است.
در بخش دیگری از این نشست، معاون امور استانهای خانه کارگر با قدردانی از اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، بر ضرورت بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان، تسریع در وصول مطالبات از دولت، تدوین اصلاحات ساختاری و آمادگی برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد.
دبیران اجرایی خانه کارگر نیز با استقبال از برگزاری نشستهای مشترک، موضوعاتی از جمله پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، مقابله با فرار بیمهای، ثبت دستمزد واقعی بیمهشدگان، تداوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان و تقویت بیمه تکمیلی درمان را مطرح کردند.
