نسیم ستوده –روزنامه نگار: اقتصاد ایران در حالی به میانه 1405 نزدیک میشود که دیگر نمیتوان آن را با شاخصهایی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی یا قیمت ارز تحلیل کرد. جنگ، حتی اگر کوتاهمدت باشد، تنها به ویرانی زیرساختها محدود نمیشود؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و اعتماد عمومی را نیز دستخوش تغییر میکند. تجربه کشورهای مختلف، نشان داده است که پایان درگیری نظامی الزاماً به معنای پایان پیامدهای اقتصادی نیست و در بسیاری از موارد، هزینههای دوران پساجنگ از خسارتهای مستقیم نیز سنگینتر است.
به گزارش «نقش اقتصاد»، اکنون مهمترین ،دغدغه پیش روی اقتصاد ایران این است که کشور، چگونه میتواند از مرحله نااطمینانی جنگ وصلح ،عبور کرده و مسیر بازسازی و ثبات را در پیش گیرد. چالشی که بیش از هر زمان دیگری به کیفیت حکمرانی اقتصادی، نحوه مدیریت منابع، اصلاحات ساختاری و کاهش تنشهای خارجی وابسته است.
شوکی که اقتصاد ایران را وارد مرحلهای تازه کرد
جنگ، فارغ از ابعاد نظامی، یکی از پرهزینهترین رخدادها برای هر اقتصادی محسوب میشود. بررسی وضعیت دهها کشور ،گویای آن است که حتی جنگهای کوتاهمدت هم میتوانند آثار بلندمدتی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای بگذارند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در سالهای گذشته اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند تورم مزمن، رشد پایین سرمایهگذاری، تحریمهای اقتصادی، کسری بودجه، محدودیتهای ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو بود. وقوع جنگ، موجب شد این چالشها نهتنها کاهش نیابد بلکه بر شدت آنها افزوده شود.
حال آنکه یکی از نخستین پیامدهای هر جنگ، افزایش نااطمینانی است. نااطمینانی، سرمایه را محتاط میکند، مصرف را تغییر میدهد، سرمایهگذاران را از تصمیمگیری بازمیدارد و بنگاههای اقتصادی را به سمت کاهش تولید سوق میدهد. به همین دلیل، حتی اگر خسارتهای فیزیکی جنگ محدود باشد، آثار روانی آن میتواند برای مدت طولانی بر اقتصاد سایه بیندازد.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای دفاعی، کاهش درآمدهای دولت، اختلال در صادرات، دشوارتر شدن تجارت خارجی، آسیب به زیرساختها و افزایش هزینه بازسازی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد میکند؛ بودجهای که پیش از جنگ نیز با کسری مزمن روبهرو بود.
در چنین شرایطی، دولت ،معمولاً ناچار میشود از منابع بانکی، استقراض یا افزایش پایه پولی برای تامین هزینهها استفاده کند؛ مسیری که در نهایت خود را به شکل رشد نقدینگی و افزایش تورم نشان میدهد.
تورم؛ نخستین و ماندگارترین پیامد اقتصادی جنگ
اگر قرار باشد تنها یک اثر اقتصادی جنگ برای ایران نام برده شود، بدون تردید آن اثر، تشدید تورم خواهد بود.
تورم در اقتصاد ایران، پدیدهای تازه نیست، اما جنگ میتواند سرعت و دامنه آن را افزایش دهد. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ زیرا جنگ ،همزمان از چند طریق ،بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد.
در وهله نخست، افزایش هزینههای دولت، موجب رشد کسری بودجه میشود. در مرحله بعد، آسیب دیدن بخش تولید، عرضه کالا و خدمات را محدود میکند. همزمان انتظارات تورمی نیز افزایش یافته و مردم و فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای مختلف هجوم میآورند ونتیجه این چرخه، افزایش سریع قیمتهاست.
تورم بالا تنها به معنای گران شدن کالاها نیست؛ بلکه آثار گستردهتری نیز دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، کاهش پساندازهای واقعی، افزایش فقر و تضعیف طبقه متوسط از مهمترین پیامدهای آن به شمار میرود.روندی که اگر ادامه پیدا کند، اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن تورم، خود عامل ایجاد رکود و رکود نیز عامل تشدید تورم خواهد شد؛ واقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی، یاد میکنند.وبه همین دلیل است که تأکید می شود مهار تورم باید مهمترین اولویت سیاستگذاران در سال 1405 باشد؛ زیرا بدون کنترل آن، دستیابی به هیچ هدف اقتصادی دیگری امکانپذیر نخواهد بود.
سرمایهگذاری، تولید و اشتغال؛ قربانیان اصلی نااطمینانی
اقتصاد تنها با سرمایهگذاری رشد میکند و سرمایهگذاری نیز نیازمند ثبات است. هر اندازه فضای سیاسی و امنیتی، مبهمتر باشد، سرمایهگذاران تمایل کمتری برای آغاز پروژههای جدید خواهند داشت. در چنین فضایی، بسیاری از بنگاهها توسعه فعالیتهای خود را متوقف کرده و تنها به حفظ وضعیت موجود بسنده میکنند.نتیجه طبیعی این روند، کاهش ظرفیت تولید و کند شدن رشد اقتصادی است. قطعاً بخش صنعت بیش از سایر بخشها از چنین شرایطی آسیب میبیند. افزایش هزینه حملونقل، دشواری تامین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تامین، محدود شدن صادرات و افزایش هزینه تامین مالی، تولیدکنندگان را با مشکلات فراوان روبهرو میکند.
مضاف برآنکه ، بسیاری از کسبوکارهای خدماتی هم به دلیل کاهش تقاضا و افت فعالیت اقتصادی با کاهش درآمد مواجه میشوند. شرایطی که بازار کار را تحت تاثیر قرار میدهد.به گزارش «نقش اقتصاد»،وقتی سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیشود و حتی بخشی از اشتغال موجود نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و افت مصرف داخلی نیز مجدداً رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
در نتیجه، جنگ نه فقط بحران امنیتی ؛ بلکه زنجیرهای از مشکلات اقتصادی را ایجاد میکند که سالها پس از پایان درگیری نیز ادامه خواهد داشت.
مهمترین اولویت اقتصاد ایران
حالا با وجود آثار متعدد جنگ برای اقتصاد ایران،مهمترین اولویت ها در سال 1405 چیست ؟
دیدگاه تحلیلگران ایجاد ثبات پایدار اقتصادی است هدفی که تنها از طریق کنترل تورم محقق نخواهد شد، بلکه مجموعهای از اصلاحات را میطلبد.نخستین اقدام، برقراری انضباط مالی در بودجه دولت است. کاهش وابستگی به منابع تورمزا، کنترل هزینههای غیرضروری و افزایش شفافیت مالی از الزامات این مسیر به شمار میرود.دومین اولویت، اصلاح نظام بانکی است. بانکهایی که با ناترازی و اضافه برداشت مواجه هستند، یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی محسوب میشوند. بدون ساماندهی این بخش، مهار تورم بسیار دشوار خواهد بود.اولویت سوم، اصلاح نظام ارزی است. وجود نرخهای متعدد ارز علاوه بر ایجاد رانت، تصمیمگیری اقتصادی را نیز دشوار میکند. حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی شفاف و باثبات میتواند بخشی از نااطمینانی موجود را کاهش دهد. چهارمین محور، حمایت هدفمند از تولید است. این حمایت ها در کنار پرداخت تسهیلات بانکی ،باید شامل کاهش مقررات زائد، تسهیل سرمایهگذاری، تامین انرژی پایدار، توسعه زیرساختها و تسهیل صادرات نیز باشد. وپنجمین اولویت هم بازسازی سرمایه اجتماعی است.اقتصاد بدون اعتماد عمومی امکان رشد ندارد. هنگامی که خانوارها، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نسبت به آینده اطمینان پیدا کنند، رفتارهای احتیاطی کاهش یافته و سرمایهها دوباره وارد چرخه تولید خواهند شد.همان مهمی که ازآن تحت عنوان افزایش ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی نام برده می شود واین امر ،میتواند زمینهساز بازگشت سرمایهگذاری، رونق تولید و توسعه صادرات شود. والبته همراه با همه این اقدامات ، سیاست خارجی از نقش تعیینکنندهای برخوردار است .هر اندازه سطح تنشهای منطقهای و بینالمللی کاهش یابد، هزینه فعالیت اقتصادی کمتر شده و امکان جذب سرمایه و فناوری افزایش خواهد یافت.واضح آنکه اقتصاد ایران برای عبور از شرایط کنونی به تلفیقی از دیپلماسی فعال، اصلاحات اقتصادی و حکمرانی کارآمد نیاز دارد؛ سه ضلع مثلثی که بدون هر یک از آنها، دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.
فصل جدیدی از ثبات و بازسازی
آغاز دورهای از بازسازی، اصلاحات و بازگشت ثبات ویا تکرار چرخهای از تورم، رکود و نااطمینانی از پیش بینی هایی است که برای ادامه سال 1405 می شود.
از این منظر، اولویت نخست اقتصاد ایران برای امسال ،فراتر از افزایش رشد اقتصادی، موضوعاتی مانند بازگرداندن ثبات، مهار تورم، احیای اعتماد فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری مولد است. اهدافی که تحقق آنها ، کشور را قادر خواهد ساخت تا هزینههای سنگین جنگ را به تدریج، جبران کرده و مسیر توسعه پایدار را از سر بگیرد.
چه بسا که تصمیمات اینروزها ، میتوانند میان تداوم بحران یا آغاز فصل جدیدی از ثبات و بازسازی، تفاوتی سرنوشتساز ایجاد کنند.
