نسیم ستوده-روزنامه نگار: در شرایطی که هزینههای زندگی با شتابی فزاینده افزایش یافته، اقشاری ،همچنان برای برخورداری از ابتداییترین حقوق قانونی خود در صف انتظار ماندهاند. کارگران ساختمانی، یکی از پرخطرترین و آسیبپذیرترین گروههای شغلی کشور، بشمار می آیند که در سال 1405 بیش از هر زمان دیگری با فشار تورم، کاهش قدرت خرید، بیثباتی اشتغال و چالشهای بیمهای دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش «نقش اقتصاد»، آنهایی که هر روز بر فراز داربستها، میان آهن، سیمان و بتن، شهرها را میسازند، اما سهمشان از این همه تلاش، زندگیای است که هر روز، دشوارتر می شود.دراین حال اگرچه موضوع افزایش دستمزد،همواره یکی از خواستههای اصلی کارگران ساختمانی بوده، اما مجموعه مطالبات این فعالان، تنها به حقوق ماهانه محدود نمیشود. آنان خواستار اجرای کامل قوانین موجود، برخورداری از امنیت شغلی، دسترسی آسان به بیمه، حمایت در دوران بیکاری، خدمات درمانی مناسب و بازنشستگی مطمئن هستند.
بار سنگین تورم بر دوش کارگران روزمزد
اقتصاد ایران در سال 1405 همچنان، تحت تأثیر تورم مزمن قرار دارد؛ پدیدهای که بیش از همه، زندگی اقشار مزدبگیر و بهویژه کارگران ساختمانی را هدف قرار داده است. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه درمان، حملونقل و سایر نیازهای اساسی، موجب شده درآمد روزانه بسیاری از این کارگران، تأمین کننده حداقل هزینههای یک خانواده نباشد.ماهیت شغلی کارگران ساختمانی نیز بر شدت این بحران، افزوده است. برخلاف بسیاری از مشاغل، درآمد آنان وابسته به وجود پروژههای ساختمانی، شرایط جوی و رونق بازار ساختوساز است. هر روز تعطیلی ناشی از بارندگی، گرمای شدید یا رکود اقتصادی، به معنای حذف بخشی از درآمد خانوار است؛ درآمدی که جایگزینی برای آن وجود ندارد.
در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها نیز نتوانسته فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را جبران کند. نتیجه این روند، کاهش مستمر قدرت خرید، افزایش بدهی خانوارهای کارگری و کوچکتر شدن سفرههایی است که پیش از این هم چندان رنگین نبود.
شغلی که امنیت ندارد
نااطمینانی، نسبت به آینده شغلی از عمده مشکلاتی است که به طور معمول، کارگران، بخصوص کارگران ساختمانی با آن مواجه بوده اند.
پروژهها موقت هستند، قراردادهای بلندمدت به ندرت وجود دارد و بخش زیادی از فعالیتها به صورت روزمزدی انجام میشود.این وضعیت باعث شده امنیت شغلی به یکی از مهمترین مطالبات این قشر تبدیل شود. بسیاری از کارگران نمیدانند هفته آینده در کدام پروژه مشغول خواهند بود یا اساساً کاری برای انجام دادن خواهند داشت یا خیر. رکود نسبی ساختوساز در برخی مناطق نیز این دغدغه را تشدید کرده است. کاهش تعداد پروژههای عمرانی و ساختمانی، رقابت میان کارگران برای یافتن فرصتهای شغلی را افزایش داده و قدرت چانهزنی آنان برای دریافت دستمزد مناسب را کاهش داده است.در چنین فضایی، هرگونه اختلال در بازار ساختوساز، مستقیماً به معیشت هزاران، خانواده کارگری منتقل میشود.
بیرون از چتر حمایت اجتماعی
اگرچه قانون بیمه کارگران ساختمانی سالها پیش با هدف حمایت از این گروه تصویب شد، اما اجرای آن همچنان با مشکلات فراوانی روبهرو است.
هزاران کارگر، هنوز موفق به دریافت پوشش بیمهای نشدهاند و برخی دیگر نیز نسبت به استمرار بیمه خود نا اطمینان هستند. این در حالی است که شغل ساختمان، یکی از پرحادثهترین مشاغل کشور و احتمال وقوع حوادث منجر به مصدومیت، ازکارافتادگی یا فوت در آن بسیار بالاست.برای کارگری که هر روز بر روی داربست یا در کنار ماشینآلات سنگین ،فعالیت میکند، بیمه یک امتیاز رفاهی نیست؛ بلکه مهمترین پشتوانه برای حفظ امنیت خانواده در صورت وقوع حادثه محسوب میشود. با وجود این اهمیت، روند طولانی ثبتنام، محدودیت ظرفیت بیمهشدگان و ابهام در تأمین منابع مالی، موجب شده بسیاری از کارگران همچنان بیرون از چتر حمایت اجتماعی باقی بمانند.
افزایش حق بیمه؛ فشاری مضاعف بر درآمدهای ناپایدار
یکی از موضوعاتی که در ماههای اخیر با واکنش گسترده فعالان صنفی روبهرو شده، افزایش چندباره حق بیمه کارگران ساختمانی است.منتقدان معتقدند؛ تعیین حق بیمه بر مبنای معیارهایی که متناسب با شرایط کارگران دارای اشتغال ثابت است، با واقعیت اقتصادی کارگران ساختمانی همخوانی ندارد. شوکت رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به فشار مالی فزاینده بر این صنف گفت:در دو ماه اخیر گذشته شاهد افزایش 60 درصدی حق بیمه بودهایم و در فیشهای جدید نیز مبلغی اضافه شده است. این روند نشان میدهد که گویا کارگر ساختمانی به عابربانکی برای جبران کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. این مسئول با اعتراض به مصوبات اخیر مجلس تصریح کرد: کاهش سهم کارفرما از20درصد به 15 درصد در کمیسیون اجتماعی، غیرقابل قبول است که بار مالی آن مستقیماً به کارگر منتقل میشود.درآمد این گروه نه تنها ثابت نیست، بلکه در بسیاری از ماههای سال به دلیل رکود یا شرایط آبوهوایی به شدت کاهش پیدا میکند. بنابراین افزایش هزینه بیمه، برای بسیاری از آنان به معنای دشوارتر شدن امکان ادامه پرداخت حق بیمه و حتی خروج از پوشش بیمهای خواهد بود.
بوروکراسی؛ مانعی تازه در مسیر حمایت اجتماعی
به گزارش «نقش اقتصاد» در کنار مشکلات مالی، برخی تصمیمات اداری نیز انتقادهای گستردهای را به دنبال داشته است.الزام کارگران به ثبت مکرر اطلاعات محل کار در سامانههای الکترونیکی، از جمله اقداماتی است که به گفته فعالان صنفی، با واقعیت شغلی این قشر سازگار نیست.کارگران ساختمانی به طور طبیعی در پروژههای مختلف جابهجا میشوند و بسیاری از آنان آشنایی کافی با سامانههای الکترونیکی ندارند. مراجعه مکرر به دفاتر خدمات یا کارگزاریها نیز علاوه بر صرف هزینه، گاه موجب از دست رفتن یک روز کامل کاری میشود؛ موضوعی که برای یک کارگر روزمزد، به معنای کاهش مستقیم درآمد خانواده است.قطعاً دیجیتالی شدن خدمات،زمانی موفق خواهد بود که متناسب با شرایط کاربران طراحی شود، نه آنکه خود به مانعی جدید تبدیل شود.به نظر می رسد به جای افزایش بوروکراسی اداری و اعمال سختگیریهای غیرضروری ، لازم است شرایط واقعی کار و زندگی کارگران ساختمانی در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد و سازوکاری متناسب با وضعیت این قشر، طراحی شود.
فراتر از دستمزد؛ مطالبهای به نام کرامت شغلی
کار در ارتفاع، حمل بارهای سنگین، تماس مستمر با گردوغبار، سقوط اجسام، برقگرفتگی و دهها خطر دیگر، بخشی از واقعیت روزمره کارگران ساختمانی است.آمارهای حوزه ایمنی کار نشان میدهد بخش ساختمان همچنان سهم قابل توجهی از حوادث شغلی منجر به فوت و ازکارافتادگی را به خود اختصاص داده است.به عبارتی نبود بیمه یا ضعف حمایتهای اجتماعی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند تبعات گسترده اجتماعی نیز به همراه داشته باشد. هر حادثه برای یک کارگر، ممکن است به معنای از دست رفتن تنها منبع درآمد یک خانواده باشد. حال آنکه آنکه فعالان چنین شغل پرمخاطره ای با مشکلاتی چون استمرار تورم، کاهش قدرت خرید، نبود امنیت شغلی، دشواری دسترسی به بیمه و افزایش هزینههای مرتبط با آن نیز روبرو هستنددر چنین شرایطی ، اجرای کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی، بازنگری در شیوه محاسبه حق بیمه، حذف بوروکراسیهای غیرضروری، شفافسازی منابع مالی و طراحی سیاستهای حمایتی متناسب با ویژگیهای این حرفه، میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.حرف این قشر از کارگران آن است حمایت ازآنها باید به عنوان بخشی از سیاستهای توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد .چرا که توسعه شهری، ساخت مسکن و اجرای پروژههای عمرانی بدون حضور آنان امکانپذیر نیست.کارگران ساختمانی نه امتیازی فراتر از قانون، مطالبه میکنند و نه خواهان حمایتهای خارج از چارچوب هستند. درخواست اصلی آنان، اجرای حقوقی است که سالها پیش در قوانین کشور به رسمیت شناخته شده است. اگر قرار است توسعه شهری، رونق ساختوساز و رشد اقتصادی بر پایه نیروی انسانی شکل بگیرد، بیتوجهی به معیشت و امنیت این نیروی کار، هزینهای خواهد داشت که در نهایت کل جامعه آن را خواهد پرداخت. پایان یافتن چرخه وعدههای تکراری و جایگزینی آن با اقدامات عملی، شاید مهمترین گامی باشد که میتواند بخشی از اعتماد از دست رفته کارگران ساختمانی را دوباره احیا کند.
