نسیم ستوده –روزنامه نگار: واردات خودرو در حالی با وعده افزایش عرضه و شکستن رکورد سال گذشته دنبال میشود که قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران ،همچنان فاصله معناداری با ارزش واقعی آنها دارد؛ فاصلهای که از یک سو قدرت خرید مصرفکنندگان را هدف گرفته و از سوی دیگر، این پرسش جدی را مطرح میکند که سهم تعرفهها، هزینههای جانبی، نوسانات ارزی و واسطهگری در قیمت نهایی خودروهای وارداتی چقدر است؟
خودروهای وارداتی درچرخه گرانی
به گزارش «نقش اقتصاد»، فاصله وعدههای سیاستگذار با واقعیتهای اقتصادی ازویژگی های این دورانی است که همواره مصرف کننده را در انتظار بهبود شرایط قرار داده است.
خودرو، بازاری که از یک طرف، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تداوم واردات آن ،افزایش عرضه وتأثیر بر نرخ بازار داخل تأکید داشته و از طرف دیگر، قیمت خودروهای وارداتی در بازار به ارقامی رسیده که برای بخش بزرگی از جامعه عملاً دستنیافتنی است.در چنین شرایطی، سخنان حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت مبنی بر اینکه خودرو و کالاهای وارداتی نباید با قیمتی بالاتر از کشورهای دیگر به مردم عرضه شوند، اگرچه از دیدگاه سیاستگذاری یک موضع قابل دفاع است، اما اجرای آن نیازمند شفافیت بسیار بیشتر در زنجیره واردات است.
واضح آنکه نمیتوان تنها با اعلام اینکه قیمتها کنترل خواهد شد، انتظار داشت بازار خودرو از چرخه گرانی، واسطهگری و قیمتگذاری غیرشفاف خارج شود.
دراین راستا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت، درباره خودروهای وارداتی می گوید: برای تعیین قیمت این محصولات، استعلامهایی از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت انجام میشود تا کالا با قیمتی بیش از قیمت آن در سایر کشورها به مصرفکننده ایرانی تحمیل نشود.
اما مسئله اصلی اینجاست که فاصله میان قیمت جهانی یک خودرو و قیمت نهایی آن در بازار ایران تنها به قیمت کارخانه یا شرکت سازنده محدود نمیشود. خودرو وارداتی در مسیر رسیدن به مصرفکننده ایرانی از چندین مرحله عبور میکند؛ از ثبت سفارش و تأمین ارز گرفته تا حملونقل، بیمه، تعرفه، مالیات، عوارض گمرکی، هزینههای ترخیص و خدمات پس از فروش. پس از آن نیز بازار داخلی، شبکه توزیع و در بسیاری از موارد واسطهها و دلالان بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
بنابراین، اگر قرار است خودرو وارداتی با قیمت منطقی به دست مردم برسد، باید کل این زنجیره برای افکار عمومی شفاف شود. مصرفکننده باید بداند خودرویی که در کشور مبدأ چه قیمتی دارد، با چه نرخ ارزی وارد کشور شده، چه میزان تعرفه و عوارض به آن تعلق گرفته و در نهایت چه هزینههایی باعث شده قیمت آن در بازار ایران به چند برابر ارزش اولیه برسد.
در غیر این صورت، شعار «خودروی وارداتی نباید گرانتر از بازار جهانی به دست مردم برسد» در حد یک وعده باقی خواهد ماند.
واردات بیشتر، بدون اصلاح ساختار قیمتگذاری کافی نیست
وزارت صمت اعلام می کند ؛که فرآیند واردات خودرو متوقف نشده و حتی برنامهریزی برای عبور از رکورد واردات سال گذشته در دستور کار قرار دارد. بر اساس آمار اعلامشده، در سال گذشته برای بیش از 200 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام شده و حدود 75 هزار دستگاه وارد کشور شدهاند. همچنین شمار قابل توجهی خودرو نیز در انتظار طی مراحل نهایی ورود و ترخیص قرار دارند.از سوی دیگر، اعلام شده که در سال جاری تاکنون حدود 17 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و پیشبینی میشود با احتساب خودروهای در حال حمل، شمار واردات تا پایان سال به حدود 85 هزار دستگاه برسد. ارقام واعدادی که در ظاهر، نشانه افزایش عرضه است، حال آنکه افزایش تعداد خودروهای وارداتی به خودی خود به معنای کاهش قیمت نیست. اگر ساختار تعرفهای، نرخ ارز، هزینههای جانبی و شیوه توزیع اصلاح نشود، حتی افزایش واردات نیز ممکن است تأثیر محدودی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. چه بسا در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی، مجموعهای از خودروهای خارجی از برندهایی همچون تویوتا، نیسان و جیایسی در فهرست عرضه قرار گرفتهاند.اما بر اساس اطلاعات منتشرشده ، قیمت قطعی برخی خودروهای عرضهشده از حدود 5 میلیارد و 600 میلیون تومان آغاز میشود و برای برخی مدلها به بیش از 10 میلیارد تومان میرسد. ارزانترین گزینه، تویوتا کرولا نیوفیس با قیمت قطعی حدود 5 میلیارد و 650 میلیون تومان و گرانترین خودرو، جیایسی ام8 با قیمت حدود 10 میلیارد و 750 میلیون تومان است.وجالب آنکه بررسی ها نشان میدهد تویوتا کرولا نیوفیس در بازار حدود دو میلیارد تومان گران تر و با قیمت هفت میلیارد و 500 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود. نرخ هایی گویای آنکه خودروی وارداتی، حتی در شرایطی که دولت بر افزایش عرضه تأکید دارد، همچنان کالایی دور از دسترس برای اکثریت جامعه محسوب میشود.
تعرفهها؛ حلقه مهم زنجیره گرانی
یکی از مهمترین موضوعات در بحث قیمت خودروهای وارداتی، ساختار تعرفههاست.
واقعیت آن است که تعرفه واردات اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی و مدیریت بازار وضع میشود، اما در شرایطی که تولید داخلی نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، تعرفههای سنگین میتوانند به افزایش قیمت محصولات وارداتی منجر شوند.از سوی دیگر، دولت بخشی از درآمدهای خود را از محل حقوق و عوارض گمرکی تأمین میکند. همین مسئله موجب شده است که کاهش تعرفهها نیزبا اما واگر روبرو شود؛ تصمیمی که از یک سو میتواند قیمت خودرو را برای مصرفکننده کاهش دهد و از سوی دیگر ممکن است درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار دهد.شایان ذکر است سیاستگذار باید میان درآمدهای کوتاهمدت و منافع بلندمدت مصرفکننده تعادل برقرار کند. نمیتوان بر کنترل قیمت خودرو تأکید کرد؛ اما ساختاری را حفظ کرد که بخش قابل توجهی از قیمت نهایی را به هزینههای واردات و عوارض اختصاص میدهد.به این ترتیب بازنگری در تعرفهها، بهویژه حرکت به سمت نظامی شفافتر و پلکانی، میتواند یکی از راهکارهای کاهش فشار قیمتی باشد. البته این اقدام باید به شیوه ای انجام شود که هم منافع تولیدکنندگان داخلی و هم حقوق مصرفکنندگان در نظر گرفته شود.
مصرفکننده؛ حلقه فراموششده سیاست واردات
در تمام بحثهای مربوط به واردات خودرو، باید یک پرسش اساسی مطرح شود: هدف نهایی از واردات چیست؟ اگر هدف، فقط ورود خودرو به کشور و افزایش آمار واردات باشد، ممکن است حتی رکوردشکنی در تعداد خودروهای وارداتی نیز نتواند رضایت عمومی ایجاد کند. اما اگر هدف، ایجاد رقابت، کاهش انحصار، ارتقای کیفیت و دسترسی مردم به خودروهای مناسب با قیمت منطقی است، باید سیاست واردات از ابتدا تا انتها بر محور مصرفکننده طراحی شود. همانطور که اشاره هم شد ،اعلام قیمت پایه خودرو در کشور مبدأ، نرخ ارز مورد استفاده، میزان تعرفه، مالیات، هزینه حمل، هزینه ترخیص و سود مجاز واردکننده میتواند بخش بزرگی از ابهامات موجود را برطرف کند. وقتی یک خودرو در بازارهای جهانی با قیمت مشخص عرضه میشود اما همان خودرو در ایران با چند برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسد، سیاستگذار باید بتواند با عدد و رقم توضیح دهد که این اختلاف قیمت دقیقاً از کجا ناشی شده است.
آغاز یک سیاست شفاف
اظهارات و وعده های مسئولان درباره جلوگیری از فروش گرانتر خودروهای وارداتی نسبت به بازارهای جهانی، میتواند نقطه آغاز یک سیاست درست باشد؛ اما تحقق آن نیازمند شفافیت، اصلاح تعرفهها، کنترل هزینههای اضافی، حذف واسطههای غیرضروری و نظارت جدی بر فرآیند قیمتگذاری است.معیار موفقیت سیاست واردات خودرو نه تعداد ثبت سفارشهاست و نه رکورد تعداد خودروهای واردشده؛ معیار واقعی، میزان تأثیر این سیاست بر زندگی مصرفکننده است. اگر خودرو وارد شود اما قیمت آن به چند برابر ارزش جهانی برسد، واردات به جای آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، به مسیری برای انتقال هزینههای بیشتر به مردم تبدیل خواهد شد. دراین حال ضروری است دولت و وزارت صمت از مرحله اعلام وعده عبور کنند و سازوکاری عملی برای تحقق این اصل ایجاد کنند: خودروی وارداتی باید با قیمتی شفاف، منطقی و متناسب با ارزش واقعی آن به دست مصرفکننده برسد، نه اینکه فاصله میان قیمت جهانی و قیمت داخلی به محلی برای سودجویی، واسطهگری و تحمیل هزینههای اضافی به مردم تبدیل شود.
