وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت: «اطمینان دارم که این نشست، در آستانه بیستوپنجمین سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای، فرصت ارزشمندی برای تعمیق همکاریهای فرامنطقهای، تقویت چندجانبهگرایی و ترسیم افقهای جدید همکاری میان کشورهای عضو را فراهم خواهد ساخت.»
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در این نشست اظهار داشت: «عالیجناب ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه جمهوری قرقیزستان؛
وزیران محترم امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای؛
جناب دبیرکل؛
خانمها و آقایان؛
در آغاز، مایلم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از دولت و مردم دوست جمهوری قرقیزستان، بهویژه جناب آقای ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه، به خاطر میزبانی شایسته، و مهماننوازی گرم در این اجلاس مهم ابراز کنم.
اطمینان دارم که این نشست، در آستانه بیستوپنجمین سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای، فرصت ارزشمندی برای تعمیق همکاریهای فرامنطقهای، تقویت چندجانبهگرایی و ترسیم افقهای جدید همکاری میان کشورهای عضو را فراهم خواهد ساخت.
امروز، سازمان همکاری شانگهای در مقطعی سرنوشتساز از تحولات نظام بینالملل قرار دارد. جهان با چالشهایی بیسابقه از جمله گسترش یکجانبهگرایی افسارگسیخته، تضعیف اصول بنیادین منشور ملل متحد، توسل غیرقانونی به زور، اعمال تحریمهای یکجانبه و بی رویه و استفاده ابزاری از سازوکارهای اقتصادی و مالی برای اعمال فشار سیاسی مواجه است.
در چنین شرایطی، مسئولیت سازمان همکاری شانگهای، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرامنطقهای که بخش قابل توجهی از جمعیت، اقتصاد، منابع انرژی و ظرفیتهای راهبردی جهان را در خود جای داده است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این سازمان میتواند و باید به صدایی رسا در دفاع از چندجانبهگرایی، احترام به حاکمیت ملی، برابری دولتها و حاکمیت قانون در روابط بینالملل تبدیل شود.
همکاران گرامی،
جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر مجددا، هدف تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵، جهان بار دیگر در ماههای وریه تا آوریل ۲۰۲۶ شاهد تکرار تجاوزات نظامی علیه ایران بود؛ اقداماتی که نه تنها امنیت ملت ما، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بینالملل را هدف قرار داد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ملت ایران یکی از تلخترین و دردناکترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد. در آن روز، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالیترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که در دفتر کار خود حضور داشتند، به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند.
همزمان، مدرسهای در شهر میناب هدف حمله قرار گرفت و ۱۶۸دانشآموز، کارکنان مدرسه و اعضای خانواده آنان در اقدامی جنایتکارانه قتلعام شدند. این جنایات به همینجا محدود نماند. در همان روز، ورزشگاهی در شهر لامرد استان فارس هدف حمله قرار گرفت؛ حملهای که بر اساس شواهد فنی و آثار بهجامانده از مهمات مورد استفاده، با سلاحهایی انجام شد که کاربرد آنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی بوده و برای نخستین بار علیه غیرنظامیان، بهویژه دختران جوانی که در حال انجام فعالیت ورزشی بودند، مورد استفاده قرار گرفت. دخترانی که در آرزوی قهرمانی و درخشش در میادین ملی و بینالمللی بودند، سبعانه به خاک و خون کشیده شدند.
هنگامی که حمله به مراکز آموزشی، درمانی، زیرساختهای حیاتی، تأسیسات اقتصادی و حتی تأسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون پاسخ مؤثر جامعه بینالمللی باقی بماند، هیچ کشوری نمیتواند اطمینان داشته باشد که فردا خود قربانی چنین رفتاری نخواهد شد. از همه نگرانکنندهتر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتوگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حلوفصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی، نه از مسیر مذاکره، بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری، اعتماد به دیپلماسی را تضعیف میکند، اعتبار سازوکارهای مسالمتآمیز حل اختلافات را زیر سؤال میبرد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بینالملل به همراه دارد.
بعد از ارتکاب چنین جنایاتی، شاید دردناکترین رخداد، تلاش برای عادیسازی جنایت باشد. تجربه معاصر نشان داده است که جنایت، اگر با سکوت، ابهام یا بیتفاوتی جامعه بینالمللی مواجه شود، نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به الگویی برای تکرار تبدیل میشود. مسئولیت در قبال اینگونه جنایات، تنها متوجه عاملان مستقیم آن نیست؛ هرگونه حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی از متجاوزان، و حتی سکوت یا مواضع دوپهلو در برابر چنین نقضهای آشکار حقوق بینالملل، به تضعیف حاکمیت قانون و تشویق مرتکبان به تکرار این رفتارهای غیرقانونی منجر خواهد شد
خانم ها و آقایان،
آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود؛ بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظم حقوقی بینالمللی بر پایه آنها استوار است؛ از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه دفاع از امنیت جمعی، ثبات منطقهای و اعتبار حقوق بینالملل است. اگر اصل منع توسل به زور تضعیف شود و تجاوز نظامی به ابزاری عادی در روابط بینالملل تبدیل گردد، هیچ کشوری، صرفنظر از اندازه، قدرت یا موقعیت جغرافیایی خود، از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران، مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده کرد و در چارچوب حقوق بینالملل از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع نمود. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که آغازگر هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود. سیاست اصولی ما همواره مبتنی بر گفتوگو، دیپلماسی، حسن همجواری و همکاری منطقهای بوده است و همچنان بر این باوریم که صلح پایدار تنها زمانی تحقق خواهد یافت که تجاوز، اشغال، تهدید و استانداردهای دوگانه جای خود را به احترام متقابل، اجرای بیطرفانه حقوق بینالملل و پایبندی واقعی به تعهدات بینالمللی بدهند. صلح را باید ساخت، حفظ و پایدار کرد.
عالیجنابان،
با وجود آنکه تنها چند هفته از امضای تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میگذرد، ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان داده است که به تعهدات خود پایبند نیست. نقض آشکار مفاد این تفاهمنامه، حمله به زیرساختهای حملونقل، تأسیسات آب آشامیدنی، قایقهای ماهیگیری، شناورهای تجاری محلی، مراکز هواشناسی و دیگر زیرساختهای غیرنظامی، مصادیق آشکار نقض حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی و نمونهای روشن از استمرار سیاست توسل به زور و بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی است.
همزمان، مداخله مستقیم آمریکا در روند اجرای ترتیبات امنیتی و دریایی در تنگه هرمز و اعمال مجدد محاصره دریایی، بار دیگر امنیت یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان را با مخاطره مواجه ساخت و موجب اخلال در جریان عادی کشتیرانی تجاری بینالمللی شد. تجربه ماههای اخیر بهروشنی نشان داد که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز نه از طریق حضور و مداخله نیروهای فرامنطقهای، بلکه از رهگذر همکاری کشورهای منطقه، احترام متقابل و مسئولیتپذیری جمعی قابل تضمین است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، تصریح میکند که هرگونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران، مسئولیت بینالمللی برای طرفهای ذیربط ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، مطابق حقوق بینالملل، حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ میداند و منشأ هرگونه تجاوز علیه ملت ایران را هدف مشروع اقدامات دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی خواهد کرد.
وزرای محترم امور خارجه،
جمهوری اسلامی ایران ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و نیز نقض آشکار تعهدات ناشی از تفاهمنامه اسلامآباد از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را بهشدت محکوم میکند. تداوم این اقدامات، امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا را با مخاطرات جدی روبهرو ساخته است.
همزمان، استمرار فاجعه انسانی در غزه، ادامه اشغال، کشتار غیرنظامیان، تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی و محرومسازی مردم فلسطین از ابتداییترین حقوق انسانی، همچنان یکی از عمیقترین بحرانهای وجدان بشری و مهمترین تهدیدهای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است. مصونیت عاملان این جنایات از پاسخگویی، نه تنها به تشدید خشونتها انجامیده، بلکه اعتبار نظام حقوق بینالملل و سازوکارهای چندجانبه را نیز با چالشی جدی مواجه ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت توقف فوری تمامی اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان، رفع کامل محاصره، تضمین دسترسی بدون مانع کمکهای بشردوستانه، مخالفت قاطع با هرگونه کوچ اجباری مردم فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید میکند. تحقق صلحی پایدار در منطقه، بدون پایان اشغالگری و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین، امکانپذیر نخواهد بود
عالیجنابان،
تحولات افغانستان همچنان یکی از مهمترین موضوعات مشترک امنیتی و توسعهای در حوزه سازمان همکاری شانگهای است. ثبات و امنیت افغانستان، نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای تمامی کشورهای منطقه اهمیت راهبردی دارد. مقابله مؤثر با تروریسم، افراطگرایی، جرائم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و چالشهای انسانی، مستلزم همکاری نزدیک، هماهنگ و مستمر کشورهای منطقه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه، بهویژه سازمان همکاری شانگهای است.
جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیق با مردم افغانستان و با پایبندی به اصول احترام به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مسئولیت مشترک منطقهای، از هر ابتکاری که به شکلگیری افغانستانی امن، باثبات، توسعهیافته، عاری از تروریسم و برخوردار از حکومتی فراگیر منجر شود، حمایت میکند و به ویژه خواهان خاتمه تنش و درگیری میان این کشور و کشور دوست و برادر پاکستان است.
همکاران محترم،
اکنون زمان مناسبی است تا ضمن ارج نهادن به دستاوردهای ارزشمند سازمان همکاری شانگهای در طول دو دهه و نیم فعالیت، چشمانداز آینده آن را نیز مورد توجه قرار دهیم. سازمان همکاری شانگهای در طول این سالها نشان داده است که همکاریهای منطقهای مبتنی بر اعتماد متقابل، احترام به منافع مشترک، برابری میان اعضا و پرهیز از رویکردهای تقابلی، میتواند نقش مؤثری در ایجاد ثبات پایدار، توسعه مشترک و تقویت پیوندهای میان ملتها ایفا کند. اهمیت این سازمان صرفاً به گستره جغرافیایی، جمعیت و ظرفیتهای اقتصادی اعضای آن محدود نمیشود؛ بلکه در توانایی آن برای ایجاد سازوکارهای نوین همکاری میان تمدنها، اقتصادها و مناطق مختلف جهان نهفته است.
در شرایطی که ساختارهای اقتصادی و مالی بینالمللی بیش از پیش تحت تأثیر رقابتهای سیاسی، محدودیتهای یکجانبه و استفاده ابزاری از وابستگیهای اقتصادی قرار گرفتهاند، سازمان همکاری شانگهای میتواند نقش مهمی در تقویت همکاریهای اقتصادی مستقل، افزایش تابآوری زنجیرههای تأمین، توسعه تجارت منطقهای و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان اعضا ایفا کند.
یکی از مهمترین اولویتهای سازمان در ربع قرن دوم فعالیت خود، باید گذار از همکاریهای عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعهمحور باشد. ظرفیتهای گسترده کشورهای عضو در حوزههای انرژی، منابع طبیعی، بازارهای مصرف، سرمایه انسانی، فناوری و موقعیت ژئوپلیتیکی، فرصت کمنظیری را برای ایجاد یک شبکه پایدار و بلندمدت همکاری اقتصادی فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تحقق این هدف، نیازمند توجه ویژه به توسعه تجارت متقابل، تسهیل سرمایهگذاری، گسترش همکاریهای بانکی و مالی، بهرهگیری از ظرفیتهای پولی و مالی مستقل و ایجاد مسیرهای امن، پایدار و کارآمد حملونقل و ترانزیت است.
ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد، حلقهای مهم در اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، غرب آسیا و آبهای آزاد به شمار میرود و آمادگی دارد ظرفیتهای گسترده خود را در حوزه کریدورهای حملونقل، امنیت انرژی، تجارت منطقهای و همکاریهای اقتصادی در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دهد.
آینده این سازمان باید بر پایه رویکردی جامع و چندبعدی شکل گیرد؛ رویکردی که در آن امنیت، توسعه اقتصادی، انرژی، اتصال منطقهای، فناوری و همکاریهای انسانی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. تقویت مسیرهای ترانزیتی، توسعه کریدورهای منطقهای، افزایش سرمایهگذاریهای مشترک، تسهیل تجارت میان اعضا و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انرژی و منابع طبیعی کشورهای عضو، میتواند سازمان همکاری شانگهای را به یکی از پیشرانهای مهم رشد و توسعه در قرن بیستویکم تبدیل کند.
در این مسیر، ضروری است با همبستگی و همکاری بیشتر، اجازه ندهیم تجاوز جایگزین دیپلماسی، زور جایگزین حقوق و استانداردهای دوگانه جایگزین عدالت شود. آیندهای امنتر، باثباتتر و عادلانهتر تنها زمانی قابل تحقق است که همه ما با صدایی واحد از حاکمیت قانون، برابری دولتها، احترام به استقلال کشورها و کرامت ملتها دفاع کنیم. سازمان همکاری شانگهای میتواند و باید در خط مقدم این مسئولیت تاریخی قرار گیرد.
از توجه شما سپاسگزارم.»
