سعید قصابیان –کارشناس اقتصادی: قانون گذاشته اند که مانع از بکارگیری بازنشستگان بشوند.استدلال اینست که فرد بازنشسته قرار است زین پس در جائی مشغول بکار نباشد و فقط یک منبع برای گذران زندگی داشته باشد که همان حقوق بازنشستگی است. به عبارت دیگر فرد بازنشسته معترف است که از ادامه کار و اشتغال منصرف شده، لذا نباید در دوره بازنشتگی اعتراف خود را نقض کند وعلاوه برحقوق بازنشستگی با سازمان دیگری (شامل کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند) قرارداد همکاری و اشتغال ببندد و دستمزد دریافت کند. این فرد علاوه بر حقوق بازنشستگی از سازمان جدید دستمزد دریافت میکند و بدلیل بازنشسته بودن حق بیمه نمی پردازد. استدلال دیگر برای ممنوعیت اشتغال بازنشستگان، ایجاد فرصت اشتغال برای تازه واردان به بازار کار است که طبعاً کم تجربه هستند.فراموش نکنیم آنچه فرد را به یک عنصر مفید برای سازمان و جامعه تبدیل میکند، تجربه است نه مدرک تحصیلی. کارکنان و شاغلان بر دو دسته هستند.کسانی که کار یدی و سخت انجام میدهند و معمولاً با افزایش سن نیازمند استراحت و مراقبت هستند و کسانی که کار حرفه ای انجام میدهند و در طول عمر کاری خود یک مهارت و یا دانش را در نزد خود خلق میکنند( گاهی به روش سخت و زیان آور و گاهی بدون تحمل بار فیزیکی)؛ دانش و مهارتی که عموماً ضمنی ست. کسانی که یک مهارت و یا دانش را خلق میکنند از نظر حرفه ای افراد باارزشی هستند و سرمایه جامعه محسوب میشوند.وقتی چنین فردی را بازنشسته میکنید او را به سمت منزل راهنمائی و تجربه اش را در گوشه خانه حبس میکنید. او در اکثر موارد تاب نمی آورد و بدنبال فروش دانش و تجربه اش به جامعه میافتد. تجربه ای که در اختیار تازه کاران نیست. آیا میشود تصور کرد که یک پزشک یا یک خلبان یا یک مدیر مجرب روابط عمومی یا یک مهندس خبره در مدیریت پروژه یا یک ناشر یا یک مترجم یا یک متخصص بیمه را با کوهی از دانش و تجربه و مهارت در شصت سالگی به خانه فرستاد؟ طبعا او به خانه نمیرود.از سوی دیگر جامعه ای که محتاج تخصص و مهارت اوست سراغش را میگیرد و او را به کار میگیرد. هم خودش منتفع میشود و هم جامعه .امری که با قوانین کشور مغایرت دارد! برای حل این پارادوکس پیشنهاد میشود به بازنشستگان اجازه داده شود که در دوران بازنشستگی شاغل باشند و در آمدی مازاد بر حقوق بازنشستگی داشته باشند وحق بیمه نپردازند؛ به شرط آموزش.به بازنشستگان اجازه اشتغال در آموزش حرفه ای را بدهیم تا بتوانند مهارت و تجربه خود را به جامعه بدهند.تاکید میکنم که منظور از این آموزش، آموزش مهارت است و آموزش کلاسیک نیست.واقعیت اینست که جامعه به کادر آموزشی دستمزد شایسته ای نمی پردازد و اکثر شاغلان و بازنشستگان انگیزه ای برای به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربه خود در قالب آموزش ندارند. اما اگر درآمد آموزش را به حقوق بازنشستگی اضافه کنند و حق بیمه هم بابت فعالیت خود نپردازند شاید بهبودی در معیشت آنها ایجاد شود. انگیزه مالی نقش مهمی در جذب بازنشستگان دارد .در یک نگاه ملی، این بهبود معیشت در ازای ارائه یک خدمت مهم به جامعه انجام میشود.افزایش مهارت تازه کاران توسط بازنشستگان مجرب ابزار خلق ثروت برای جامعه است و البته به قیمت کاهش درآمد صندوق های بازنشستگی.ثروتی که از این راه خلق میشود غالب است بر آن کاهش درآمد.اکثرسازمانها و شرکت ها واحد آموزش دارند.واحد آموزش براحتی میتواند بازنشستگان سازمان و تخصص آنها را شناسائی و در صورت تمایل بازنشسته، از وجود او برای آموزش مهارت به تازه واردان استفاده کند؛ بشرط آنکه زنجیر مقررات “ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان“ به پای واحد آموزش بسته نشده باشد. این آموزش درون سازمانی ست.این آموزش علاوه بر حرفه و فن میتواند شامل آموزش فرهنگ کاری و ارزش های سازمان به تازه واردان هم باشد. سازمان میتواند یک جوشکار ماهر بازنشسته با مدرک بین المللی را فرابخواند و از او برای آموزش جوشکاران تازه کار استفاده کند.این جوشکار ماهر بجای آنکه جوش بدهد(شغل سخت)، جوشکار تربیت میکند؛ کاری که سخت نیست و آسیبی به سلامتی او نمیزند.کاری که از سیستم آموزشی کلاسیک بر نمیآید.اگر چنین مهارت هائی در داخل کشور جریان پیدا نکنند به کشورهای خارجی دور و نزدیک مهاجرت خواهند کرد با دستمزد های کلان. همچنین باید توجه داشت که یک مدرس بازنشسته ی ماهر هیچگاه فرصت شغلی را از تازه واردان نمی رباید. چرا که تازه واردان اساسا ً صلاحیت اشغال موقعیت شغلی “ تدریس حرفه ای و مهارتی“ را ندارند.
پاورقی:
تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ( مصوب خرداد 1395) به شرح زیر: “ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود“ نمیتواند رضایت بازنشستگان را تامین کند.این تبصره بکار گیری بازنشستگان را با سه محدودیت اصلی مدرک تحصیلی، ساعات کاری و دستمزد مواجه میکند. تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ( مصوب خرداد 1395) به شرح زیر: “ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود“ نمیتواند رضایت بازنشستگان را تامین کند.این تبصره بکار گیری بازنشستگان را با سه محدودیت اصلی مدرک تحصیلی، ساعات کاری و دستمزد مواجه میکند.
