بر اساس این طرح، سلفسرویسها و رستورانهای مکمل دانشگاهها حفظ میشوند، اما امکان واگذاری آنها به چند بهرهبردار بخش خصوصی وجود دارد. این مجموعهها تحت نظارت دانشگاه فعالیت میکنند و کیفیت خدمات و غذای آنها در ادامه همکاری مؤثر خواهد بود.
در مدل جدید، بخشی از اعتبار تغذیه از محل یارانه صندوق رفاه و بخش دیگر توسط دانشجو تأمین میشود. دانشجو میتواند از اعتبار خود برای وعدههای صبحانه، ناهار و شام استفاده کند و هزینه غذا از کیف پول الکترونیکی او کسر میشود.
در صورت استفادهنکردن دانشجو از اعتبار، سهم یارانه به خزانه بازمیگردد و سهم پرداختی دانشجو مجدداً به کیف پول او بازگردانده میشود تا در دفعات بعد قابل استفاده باشد.
صوص تعیین سقف اعتبار وعده های غذایی در طرح جدید تغذیه دانشجویی، نیز، رضا ریاحی رئیس اداره امور تغذیه دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرده است: یکی از مهمترین ابهامهای دانشجویان، نحوه تعیین سقف اعتبار وعدههای غذایی است؛ ارقامی که برای ناهار ۳۵۰ هزار تومان و برای شام ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
وی افزود: وزارت علوم برای تعیین این ارقام، از دانشگاههای مختلف کشور اطلاعات مربوط به هزینه تمامشده غذا را دریافت کرده است. دانشگاهها موظف شدند برآورد کنند که هزینه واقعی تهیه هر وعده غذایی، بهویژه در ابتدای سال تحصیلی، چه میزان خواهد بود.
وی افزود: در مدل جدید، اعتبار در نظر گرفتهشده برای وعده ناهار ۳۵۰ هزار تومان و برای وعده شام ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. دانشجو در صورتی که غذایی با قیمت بالاتر از این سقف انتخاب کند، باید شخصاً مابهالتفاوت آن را پرداخت کند.
ابهام در اعتبار صبحانه؛ طرحی که هنوز نهایی نشده است
وی افزود: در کنار ناهار و شام، موضوع اعتبار صبحانه نیز یکی از بخشهای مبهم طرح جدید است. پیشتر عددی حدود ۱۲۰ هزار تومان بهعنوان اعتبار صبحانه مطرح شده بود، اما هنوز مشخص نیست این مبلغ دقیقاً با چه سازوکاری در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.یکی از ابهامهای اصلی این است که آیا این مبلغ بهصورت روزانه اختصاص پیدا میکند یا به شکل تجمیعی در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اجرای مدل مشابه ناهار و شام برای صبحانه، بهخصوص در دانشگاههایی مانند شریف، چالشهای خاص خود را دارد؛ زیرا همه دانشجویان هر روز در دانشگاه حضور ندارند و ممکن است دانشجو برای استفاده از یک اعتبار محدود، صرفاً به دانشگاه مراجعه نکند.به همین دلیل، شیوه استفاده از این اعتبار هنوز در حال بررسی است و باید مدل اجرایی مناسبی برای آن طراحی شود.
