سمیه شوریابی – روزنامه نگار: خبر عرضه بنزین با نرخ حدود ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در استان کرمان، بار دیگر پرونده قدیمی و حساس «اصلاح قیمت حاملهای انرژی» را به صدر مباحث اقتصادی کشور بازگرداند؛ موضوعی که اهمیت آن تنها به قیمت یک لیتر بنزین محدود نمیشود، بلکه میتواند بر تورم، هزینه حملونقل، بودجه دولت، مصرف انرژی و حتی انتظارات تورمی جامعه اثرگذار باشد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این نرخ مربوط به بنزین بدون یارانه و با نرخ تمامشده پالایشگاهی است و فعلاً در استان کرمان مطرح شده است.
مسئله اصلی اقتصاد ایران در حوزه بنزین، تنها «ارزان بودن» نیست؛ بلکه شکاف میان قیمت واقعی انرژی، هزینه تولید و قیمت پرداختی مصرفکننده است. ادامه این شکاف از یک سو مصرف را بالا نگه میدارد و از سوی دیگر فشار بیشتری بر منابع دولت وارد میکند، گزارشهای اخیر نیز از تبدیل ناترازی بنزین به یک مسئله ساختاری حکایت دارد.
از نگاه اقتصادی، اصلاح قیمت بنزین میتواند دو اثر متفاوت ایجاد کند. اثر نخست، مثبت و بلندمدت است: چنانچه افزایش قیمت همراه با سیاستهای مکمل باشد، میتواند به کاهش مصرف، کنترل قاچاق، مدیریت تقاضا و کاهش فشار بر بودجه کمک کند، تجربه سیاستهای اخیر نیز نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده است بخشی از مصرف را از طریق تغییر سهمیه و نرخهای متفاوت مدیریت کند، بدون آنکه سهمیه ۱۵۰۰ تومانی را حذف نماید.
اما اثر دوم، کوتاهمدت و تورمی است، بنزین برخلاف بسیاری از کالاها فقط یک محصول مصرفی نیست؛ بلکه نهادهای برای حملونقل و جابهجایی کالا و خدمات محسوب میشود. بنابراین هرگونه افزایش قابل توجه قیمت آن میتواند از مسیر افزایش هزینه حملونقل، بر قیمت تمامشده کالاها اثر بگذارد و انتظارات تورمی را نیز تحریک کند.
به همین دلیل، حتی اگر افزایش قیمت تنها برای بخشی از مصرفکنندگان اعمال شود، اثر روانی آن میتواند بسیار فراتر از سهم همان گروه باشد. در اقتصادی مانند ایران که انتظارات تورمی نقش مهمی در رفتار خانوارها و بنگاهها دارد، خبر تغییر قیمت بنزین میتواند خود به عاملی برای افزایش احتیاطی قیمتها تبدیل شود.
از سوی دیگر، دولت با یک دوگانه جدی مواجه است: ادامه بنزین یارانهای به معنای تحمل هزینه سنگین ناترازی و واردات است و اصلاح قیمت بدون برنامه حمایتی نیز میتواند فشار معیشتی ایجاد کند، بنابراین مسئله اصلی صرفاً این نیست که بنزین چند هزار تومان فروخته شود؛ بلکه پرسش مهمتر این است که درآمد حاصل از اصلاح قیمت چگونه هزینه خواهد شد و چه سهمی از آن به کاهش کسری بودجه، توسعه حملونقل عمومی، بهبود مصرف خودروها و حمایت از خانوارها اختصاص پیدا میکند.
از منظر بودجهای نیز اصلاح قیمت انرژی میتواند در صورت طراحی صحیح منابع جدیدی ایجاد کند، اما اگر افزایش قیمت صرفاً برای جبران کسریهای کوتاهمدت بودجه مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است اثر پایدار اقتصادی ایجاد نکند و حتی از مسیر افزایش هزینهها، بخشی از درآمد ایجادشده دوباره در قالب هزینههای بیشتر به اقتصاد بازگردد.
در این میان یکی از مهمترین موضوعات، تفاوت میان اصلاح قیمت و شوک قیمتی است. اصلاح اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که تدریجی، قابل پیشبینی، شفاف و همراه با سیاستهای جبرانی باشد. در مقابل، افزایش ناگهانی قیمت بدون اطلاعرسانی و بدون ایجاد زیرساختهای حملونقل عمومی میتواند به افزایش هزینه خانوار و تشدید انتظارات تورمی منجر گردد.
بنابراین خبر بنزین ۸۷ هزار تومانی را نباید صرفاً به معنای «گران شدن بنزین برای همه» تفسیر کرد. آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، مسیر سیاستگذار در اصلاح نظام یارانه انرژی است. در حال حاضر، همچنان سهمیههای یارانهای در نرخهای پایینتر برقرارند و اصلاحات اخیر بیشتر بر مدیریت مصرف و تغییر ساختار نرخها متمرکز بوده است.
در نهایت، اقتصاد ایران برای عبور از بحران ناترازی انرژی به اصلاحات جدی نیاز دارد؛ اما اصلاح قیمت بنزین به تنهایی راهحل نیست. اگر خودروهای کممصرف، حملونقل عمومی کارآمد، کاهش اتلاف انرژی، مبارزه با قاچاق و سیاست مالی منضبط همزمان با اصلاح قیمتها دنبال نشود، افزایش نرخ سوخت ممکن است فقط بخشی از مسئله را حل کند.
بنزین میتواند نقطه آغاز اصلاح اقتصاد انرژی باشد، اما اگر بدون نقشه راه اجرا شود، خطر آن وجود دارد که به جای درمان ناترازی، به عاملی تازه برای تشدید تورم و فشار معیشتی تبدیل شود، بنابراین آزمون اصلی سیاستگذار نه در تعیین یک قیمت جدید، بلکه در نحوه اجرای این اصلاح و مدیریت تبعات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد بود.
