«نقش اقتصاد» از گره کور در نظام تصمیم گیری گزارش می‌دهد: برزخ وام ازدواج!

نسیم ستوده- روزنامه نگار: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که روزگاری قرار بود به‌عنوان مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت، مسیر تشکیل خانواده را برای جوانان هموار سازد، این روزها در سال 1405 به یکی از گره‌های کور نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور تبدیل شده است. اگرچه سیاست‌گذار پولی با مانور بر رشد 75 درصدی سقف کلی بودجه و اختصاص 350 هزار میلیارد تومان به این بخش تلاش دارد چهره‌ای گره‌گشا از اقدامات خود ارائه دهد، اما واقعیت‌های ملموس اقتصاد جامعه از تصویر دیگری حکایت می‌کنند. حال آنکه سکوت آماری چندماهه بانک مرکزی و فرار بانک‌های کم‌کار از پاسخگویی عمومی، این طرح حمایتی را از هدف اصلی خود منحرف کرده و موجی از نارضایتی اجتماعی و بلاتکلیفی را میان نسل جوان رقم زده است.

تثبیت مبلغ فردی وام در منگنه تورمی

بررسی سیاست‌های اعتباری سال 1405 نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی تمام تمرکز خود را بر بزرگ‌سازی اعداد کلی بودجه معطوف کرده است. اختصاص 350 همت به وام ازدواج و 85 همت به وام فرزندآوری که در مجموع سقف تسهیلات تکلیفی را به 435 هزار میلیارد تومان می‌رساند، در نگاه اول حرکتی جهادی به نظر می‌رسد. اما نگاهی دقیق‌تر به قدرت خرید واقعی تسهیلات، آمارسازی‌های دلخوش‌کننده را زیر سؤال می‌برد. سقف فردی وام ازدواج برای زوج‌های عادی همچنان در رقم 300 میلیون تومان و برای زوج‌های جوان‌تر (مردان زیر 25 سال و زنان زیر 23 سال) در رقم 350 میلیون تومان ثابت مانده است؛ ارقامی که دقیقاً مشابه سال‌های 1403 و 1404 هستند.

تثبیت سه‌ساله مبلغ وام در شرایطی رخ می‌دهد که تورم افسارگسیخته در بازار مسکن، لوازم خانگی و هزینه‌های اولیه عقد و عروسی، توان مالی خریداران را بلعیده است. وقتی شاخص قیمت کالاهای اساسی و اجاره‌بها به‌صورت سالانه رشد چشمگیری دارد، نگه‌داشتن سقف وام در ارقام قبلی به معنای افت شدید ارزش واقعی حمایت دولتی است. اگر در سال‌های گذشته یک فقره وام ازدواج می‌توانست بخشی از هزینه‌های ازدواج را پوشش دهد، امروز، همان مبلغ پاسخگوی خرید چند قلم محدود هم نیست. در واقع، دولت با ثابت نگه داشتن مبلغ فردی، صورت‌مسئله را پاک کرده تا بتواند با همان بودجه، تعداد بیشتری وام بپردازد، اما از این حقیقت غفلت ورزیده که این وام دیگر گره‌گشای اصلی مشکلات زوجین نیست.

ارائه نرخ کارمزد 4 درصدی و بازپرداخت 10 ساله (120 ماهه) اگرچه جذاب بنظر می‌رسد اما وقتی پایه قدرت خرید تسهیلات فرو ریخته باشد، طولانی بودن مدت بازپرداخت نیز نمی‌تواند جبران‌کننده ناتوانی مالی جوانان در شروع زندگی باشد.

کلاف سردرگم صف‌های یک میلیونی

صف‌های طویل انتظار برای دریافت تسهیلات ازچالش هایی است که همواره برای پرداخت وام وجود داشته وقطعاً تسهیلات تکلیفی بویژه ازدواج، ازاین جریان مستثنی نیست.کارنامه سال 1404 نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور با پرداخت بیش از 621 هزار فقره وام به ارزش 208 همت، عملکردی 101 درصدی را نسبت به سقف مصوب نشان داد. اما علیرغم این عملکرد به‌ظاهر کامل، بیش از 540 هزار نفر در پایان سال گذشته همچنان در صف وام ازدواج باقی ماندند.در بهار سال 1405 نیز آمارها حاکی از آن است که تا پایان خردادماه، حدود 131 همت تسهیلات پرداخته شده که 122.9 همت آن سهم وام ازدواج بوده است. با این حال، همچنان، 520 هزار نفر در صف ازدواج و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. هرچند مسئولان بانک مرکزی مدعی هستند که با رشد 75 درصدی بودجه کل و ثابت ماندن سقف فردی، صف متقاضیان وام ازدواج در پایان سال 1405 به حدود 250 هزار نفر کاهش خواهد یافت.

پشت پرده سکوت آماری و فرار بانک‌ها از شفافیت

با سپری شدن نخستین ماه‌های سال 1405، از پررنگ‌ترین انتقادات وارد بر عملکرد بانک مرکزی، خودداری این نهاد از انتشار آمارهای به‌روز و شفاف درباره عملکرد تفکیکی بانک‌هاست. در حالی که تا اواخر تیرماه هیچ داده تازه‌ای از میزان پرداختی‌های شبکه بانکی به تفکیک هر بانک منتشر نشده، متقاضیان و رسانه‌ها در ابهامی مطلق قرار گرفته‌اند. یک سکوت آماری که به تعبیر کارشناسان اقتصادی، چیزی جز سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری و فرار بانک‌های ضعیف از پاسخگویی عمومی نیست.

عدم انتشار گزارش‌های دوره‌ای باعث می‌شود بانک‌هایی که منابع قرض‌الحسنه سپرده‌گذاران را جذب کرده اما از اعطای تسهیلات ازدواج طفره می‌روند، در حاشیه امن سیاست‌گذار پولی پنهان شوند. وقتی شفافیت آماری وجود نداشته باشد، نه افکار عمومی می‌تواند بانک‌های کم‌کار را بازخواست کند و نه نهادهای نظارتی امکان ارزیابی دقیق انحراف منابع را دارند. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که مدیریت ارشد بانک مرکزی که در گذشته و پیش از تکیه بر مسند قدرت، از منتقدان سرسخت عدم شفافیت آماری بود، امروز در مواجهه با مطالبات عمومی سکوت، پیشه کرده است.

گزارش‌های نهادهای ناظر از جمله دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود 41 درصد از متقاضیان وام ازدواج از دریافت تسهیلات محروم ماندند و در صف منتظر شدند. این آمار تکان‌دهنده و ورود اخیر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به تخلفات برخی بانک‌ها، گواهی بر این مدعاست که بدون اعمال شفافیت برخط و انتشار عمومی عملکرد شعب، بخشنامه‌های حمایتی در حد شعار، خواهند ماند.

دیواری به نام ضامن

حتی اگر متقاضی موفق شود از مرحله ثبت‌نام و تخصیص شعبه عبور کند، در مرحله ارائه وثایق و ضامنین با دیواری بلند از مقررات من‌درآوردی و سخت‌گیری‌های غیرقانونی شعب مواجه می‌شود. بانک مرکزی در دستورالعمل‌های رسمی خود بارها تأکید کرده است که برای دریافت وام ازدواج، اعتبارسنجی هوشمند، توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان باید در اولویت قرار گیرد و دریافت یک فقره سفته و یک ضامن معتبر برای پرداخت وام کافی است.اما واقعیت جاری در بدنه شبکه بانکی کاملاً متفاوت از بخشنامه‌های موجود است. گزارش‌های میدانی متعددی نشان می‌دهند که شعب بانکی با بی‌توجهی کامل به ابلاغیه‌ها، شرایط فرساینده‌ای را پیش روی جوانان قرار می‌دهند. مطالبه حداقل دو یا حتی سه ضامن رسمی شاغل در دستگاه‌های دولتی با گواهی کسر از حقوق، چک صیادی، و گواهی تمکن مالی، به رویه‌ای عادی در شعب تبدیل شده است. در شرایطی که یافتن یک ضامن رسمی برای بسیاری از افراد، امری دشوار است، شرط گذاری‌های چندگانه شعب، عملاً متقاضیان کم‌درآمد را از گردونه دریافت وام خارج می‌کند.

فاصله‌ای عمیق میان بخشنامه و اجرا که ناشی از فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر از سوی بانک مرکزی است. اگرچه در طرف مقابل، بانک‌ها نیز با ارائه دلایلی سعی بر توجیه درخواست ضامن‌های متعدداز متقاضیان دارند.

نقشه راه برون‌رفت از بحران

انفعال در برابر تورم، عدم شفافیت آماری و بی‌انضباطی شعب بانکی در اخذ ضامن ازجمله موانعی است که اثرگذاری تسهیلات تکلیفی را به‌شدت خنثی کرده است. وام ازدواج، زمانی می‌تواند نقش تاریخی خود را در تسهیل تشکیل خانواده ایفا کند که پرداختی آن سریع، عادلانه، شفاف و متناسب با واقعیت‌های معیشتی جامعه باشد. ادامه روال فعلی که در آن مبلغ وام در منگنه تورم آب می‌رود و متقاضی در پیچ‌ومهمل‌های اداری شعب، فرسوده می‌شود، نتیجه‌ای جز انباشت نارضایتی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات زوجین نخواهد داشت.

حالا وقت آن رسیده است که بانک مرکزی از پشت سنگر آمارسازی‌های کلی خارج شده و با اعمال نظارت قاطع و اصلاحات ساختاری، مسیر رسیدن این تسهیلات به ذی‌نفعان واقعی را هموار سازد.

بدون تردید، نجات طرح تسهیلات ازدواج از بن‌بست کنونی و بازگرداندن آن به ریل حمایتی واقعی، نیازمند اتخاذ اقدامات عاجل و اصلاحات ساختاری از سوی دولت و بانک مرکزی است. گام نخست، متناسب‌سازی پویای مبلغ فردی وام با نرخ تورم واقعی است. تثبیت سه ساله مبلغ وام، قدرت خرید آن را کم رنگ کرده است.گام دوم، مکانیزه کردن و ایجاد شفافیت کامل در سامانه پرداخت تسهیلات است. بانک مرکزی باید سامانه‌ای برخط و متمرکز راه‌اندازی کند که وضعیت صف، حجم منابع موجود و میزان پرداختی‌های هر شعبه را به صورت زنده در معرض دید عموم قرار دهد. گام سوم، یکپارچه‌سازی فرآیند وثیقه‌گیری و برچیدن ضوابط سلیقه‌ای در شعب است. پیاده‌سازی کامل سامانه اعتبارسنجی یکپارچه کشور باید جایگزین سیستم سنتی ضامن‌محور شود.

وگام نهایی که مهم‌ترین، اقدام نیز محسوب می‌شود اعمال نظارت برخوردگرانه از سوی نهادهای ناظر و قوه قضائیه است. بانک‌هایی که منابع قرض‌الحسنه را در بخش‌های دیگر رسوب داده یا از تخصیص سهمیه‌های تعیین‌شده طفره می‌روند، باید با جریمه‌های سنگین مالیاتی و محدودیت در فعالیت‌های تجاری مواجه شوند. تنها با تحقق این زنجیره اصلاحی است که می‌توان امید داشت بودجه 350 همتی امسال، به جای ثبت آمار، گرهی واقعی را از زندگی جوانان بگشاید.