سمیه تقی خانی
گروه خودرو: این روزها بحث واردات خودرو داغ است و دراین رابطه اظهارات متفاوتی پیرامون بحث واردات به گوش می رسد. هر چند قصد دولت از واردات خودرو شکستن سد قیمتی در این بازار است اما عده ای واردات خودرو را راه حل به آرامش رسیدن بازار خودرو نمی دانند.
پس از آنکه بحث واردات خودرو به تایید شورای نگهبان رسید به باور بسیاری موانع پیش رو برداشته خواهد شد اما این تمام ماجرا نیست و هنوز مشکلات بسیاری سد راه ورود خودروهای خارجی به کشور است.
رشیدی کوچی: واردات خودرو قطعاً انجام میشود
در همین رابطه روز گذشته یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم بحث واردات خودرو را قانونمند کرد و دیگر شاهد برخوردهای سلیقهای در این حوزه نبوده و قطعاً واردات خودرو نو و کارکرده انجام خواهد شد.
بحث واردات خودرو همچنان ادامه دارد و مخالفان و موافقان این طرح هر روز اظهارات جدیدی در این باره بیان میکنند. چند روز پیش رئیس مجلس قانون واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ کرد. امروز نیز یک نماینده مجلس از قطعی بودن واردات خودرو سخن گفته است.جلال رشیدی کوچی با اشاره به آثار واردات خودرو در بازار و ضرورت تعیین تعرفههای متعارف برای خودروهای وارداتی، گفت: پیرامون تعرفههایی که اکنون دولت برای واردات خودرو تعیین کرده است، سود بازرگانی در اختیار خود دولت است اما مجلس نسبت به حق گمرکی میتواند ورود داشته باشد. تعریف سود بازرگانی کنونی مقداری کجسلیقگی بود. مجلس موافق پلکانی کردن تعرفه خودروهای وارداتی است.
وی در ادامه اظهار کرد: به عبارت دیگر افرادی که میخواهند خودرو گران قیمتتری سوار شوند باید تعرفه بیشتری پرداخت کنند. افرادی که خودرو اقتصادی نیز سوار میشوند باید تعرفه کمتری بپردازند. در تعرفههای پیشبینی شده همه با یک نگاه دیده شدهاند. حتی خودروهای ارزانقیمت نیز باید ۹۰ درصد تعرفه بپردازند که رقم بالایی است.نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عملاً با تعرفههای پیشبینی شده خودروهای صفر کیلومتر با قیمتهای ۱۰ الی ۱۵ هزار دلار به ۳۰ الی ۳۵ هزار دلار رسیده که اکنون نیز موجود است و قیمتها زیر یک و نیم میلیارد نمیآید. از نظر بنده دولت باید در تعرفههای پیشبینی شده تجدیدنظر کند. تعرفهها باید بر اساس قیمت خودرو و نه حجم موتور در نظر گرفته شود. مثلاً فردی که قصد واردات خودرو ۱۰۰ هزار دلاری دارد باید ۱۰۰ درصد تعرفه بپردازد اما فردی که میخواهد خودرو ۱۰ هزار دلاری وارد کند، ۱۰ درصد تعرفه بپردازد.وی در ادامه تاکید کرد: اگر بر اساس قیمت خودرو تعرفه تنظیم شود، قطعاً واردات خودرو اثربخشی بیشتری در کاهش قیمتهای بازار برجا خواهد گذاشت. تا به امروز ما در حوزه واردات خودرو قانون نداشتیم. این امر سبب میشد تا دولتها سلیقهای رفتار کنند. یک دولت واردات خودرو انجام میداد و دولت دیگر خودرو وارد نمیکرد.با این حال واردات خودرو به گرهای ناگشودنی تبدیل شده است. در این بین، دولت برای تسکین بازار هر چند وقت یک بار خبری مبنی بر حل شدن مشکلات منتشر میکند، اما در عمل تا به این لحظه اتفاق قابل رویتی رخ نداده است. همچنین هر بار که قرار است گشایشی در این زمینه رخ دهد، گروههای جدید که در ساختار قدرت و تصمیمگیری هم نفوذ دارند، نسبت به تصمیمات جدید معترض میشوند. پس از تائید واردات خودروهای دست دوم و کارکرده به کشور، نوبت انجمن قطعهسازان رسید تا در مقام مخالفت به پا خیزد و نسبت به ورود خودروهای جدید خارجی معترض شود. اما اعتراض قطعهسازان به چیست؟ چرا ورود خودروهای خارجی منافع این گروه را زیر سؤال میبرد؟ هاشم حکمه، روابط عمومی انجمن قطعهسازان کشور نیز در مصاحبه با تجارتنیوز گفته است: در صورت واردات خودروهای کارکرده به کشور به دلیل کارکرده بودن این خودروها به زودی حجم تقاضا برای قطعات یدکی خودروهای دست دوم افزایش مییابد. وی افزود: برای پاسخ به این نیاز بازار با توجه به تحریم بودن کشور و همچنین نبود نمایندگی رسمی برندهای خودروهای وارداتی، حجم عظیمی از تقاضای بدون پاسخ در بازار قطعات یدکی به وجود خواهد آمد که برای رفع این مشکل دولت و شرکتهای واردکننده باید دست به دامن اجناس بازار آزاد کشورهای همسایه مثل دوبی و ترکیه شوند.او اضافه کرد: برخی معتقدند که خودروهای وارداتی به دلیل کیفیت بالا استهلاک بسیار کمی دارند و تا چند سال آینده نیازی به قطعات یدکی نیست. در پاسخ به این افراد باید گفت که یک خودرو هر چقدر هم که با کیفیت باشد، نیاز به قطعات مصرفی دارد یا در سوی دیگر، تصادف خطری است که برای تمام خودروها وجود دارد و اگر یک خودروی وارداتی تصادف کند قطعاً به قطعات یدکی نیاز خواهد داشت.
چرا قطعهسازان مخالف واردات خودرو هستند؟
حکمه درباره علت مخالفت انجمن قطعهسازان با واردات خودرو توضیح داد: انجمن همیشه بر این باور بوده و هست که واردات هیچ کالای مجازی نباید ممنوع باشد، اما واقعیت این است که واردات خودروی کارکرده آخرین راه برای تنظیم بازار خودروست و راههای بهتری هم برای تأمین نیاز بازار وجود دارد. در نیاز به واردات خودرو هیچ شکی وجود ندارد، اما واردات خودروی کارکرده به جای حل دغدغه مردم و دولت تنها پس از گذشت مدت کوتاهی بر دغدغههای آنها میافزاید.
وی یادآور شد: قطعهسازان معتقدند که اگر به جای واردات خودروهای کارکرده دولت تنها مجوز واردات خودروهای نو و صفر کیلومتر را صادر کند، نهتنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه باعث انتقال تکنولوژی به قطعهسازان و تولیدکنندگان داخلی میشود.
تغییر شرایط واردات خودروهای کاکرده
از زمان تأیید واردات خودروهای کارکرده توسط هئیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدس و گمانههای بسیاری در مورد نحوه واردات این خودروها مطرح شد، اما دولت تا به این لحظه و قبل از ابلاغ آییننامه نهایی واردات خودروهای کارکرده تنها دو خبر را به شکل رسمی منتشر کرده که خبر از سختتر شدن واردات خودرو نسبت به تصور عموم میدهد.
نخستین خبری که در این مورد منتشر شد درباره افراد واردکننده بود، مبتنی با اخبار منتشر شده قرار است تا تنها افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجوز واردات خودرو را دریافت کنند که این خبر به معنی محدود شدن افراد واردکننده خودرو است.خبر دومی که در مورد واردات خودروهای کارکرده منتشر شد مبنی بر الزام واردکنندگان خودرو به ارائه گواهی اسقاط خودرو برای مجوز واردات خودرو بود، واردکنندگان مطابق با قانون جدید نمیتوانند معادل ریالی یک گواهی اسقاط را به دولت پرداخت کنند و موظفاند که حتماً گواهی اسقاط را برای واردات خودرو ارائه دهند.با توجه به اتفاقاتی که در حال وقوع است میتوان پیشبینی کرد که واردات خودروهای دست دوم احتمالاً به سرنوشتی مثل واردات خودروهای نو مبتلا خواهند شد، چرا که برخی اخبار ضد و نقیض خبر از کمبود منابع ارزی و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان خودرو میدهد.واردات خودورهای دست دوم به دلیل دارا بودن شرایط متفاوت نسبت به خودروهای نو ممکن است در برخی از دستاندازها حتی برای مدتی لغو شود، چراکه در حوزه واردات خودروهای نو مشکلات و معضلاتی که منجر به ممنوعیت و لغو این قانون شوند نبود، اما در قصه واردات خودروهای دست دوم داستان کاملاً متفاوت است.