صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: ناترازی بانکها و گزارش عملکرد نامطلوب بانکها یکی از چالشهای مهم اقتصادی اعلام شده است. فرآیند ادغام بانکهای ناتراز، از اواخر دولت دوازدهم آغاز و در این دولت با شدت بیشتری در حال انجام است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ این اقدام تاثیری بر بهبود تراز نظام بانکی کشور در مجموع نخواهد داشت، چرا که مشکل اصلی ناشی از سیاستهای اشتباه دولت و بانک مرکزی است و ادغام فقط به نابودی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و مرگ رقابت و همچنین گسترده شدن نظام دستوری در سیستم بانکی کشور منتهی خواهد شد.
تجربه ناخوشایند ادغام
رضا حیدری کارشناس اقتصادی در این باره به «نقش اقتصاد» گفت: تجربه ادغام بانکها پیش از این نیز با ادغام بانکهای نظامی در کشور صورت گرفته است اما این رویکرد دستاورد چندانی برای کشور به همراه نداشته است. در حقیقت اصلاح نظام بانکی با ادغام یا حذف بانکهای خصوصی یا دولتی و ناترازی بانکها فرآیندی است که حاصل عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانکها و بررسی کفایت سرمایه آنها صورت میگیرد تا جایی که اغلب بانکها به مرحله استقراض از بانک مرکزی میرسند و در برخی موارد نیز دولت ناچار به خرید سهام بانکهایی که در آستانه ورشکستگی هستند میشود، در حقیقت این مشکل بیشتر مربوط به عملکرد نامطلوب بانک مرکزی و دولت است که در قالب فعالیت نامناسب بانکهای مختلف خود را نمایان میکند.
او ادامه داد: بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که بانکهایی با تراز مالی بد که به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم دامن میزنند مورد ارزیابی عملکرد قرار میگیرند تا در مسیر ادغام یا حذف قرار گیرند، از سویی عملکرد نامطلوب برخی از بانکهای خصوصی آنها را در آستانه دولتی شدن و سنگینی سایه قوانین انحصاری دولتی و نظام دستوری قرار میدهد.این کارشناس اضافه کرد: عدم تناسب کفایت سرمایه و ترکیب صورتهای مالی، وضعیت داراییها، عدم تأمین ذخایر مالی کافی و ارزش داراییها و مهمتر از همه تحریمها باعث شده است تا بانکها با وضعیت نامناسبی مواجه شوند و از این رو کسب درآمد برای آنها با مشکل مواجه شده است. هر چند تورم افزایشی، تحریمها و موانع بر سرراه معاملات تجاری، تسهیلات تکلیفی دولت و … باعث شده تا مطالبات بانکها وصول نشود و ناتراز بودن گریبان بانکها را بگیرد و به این ترتیب وضع ذخایر این بانکها وضعیت سود و زیان آنها را دچار نوسان کرد که البته سیاستهای اشتباه و تورمهای طولانی مدت باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است.
تهدید خروج از دایره رقابت در نظام بانکی
حیدری معتقد است: در چنین شرایطی که نرخ بهره سپردهها، سود تسهیلات بانکی و … همگی یکسان خواهد شد و بدون هیچ رقابتی شاهد سکون و رکود در نظام بانکی خواهیم بود، علاوه بر این به احتمال زیاد افراد زیادی که انگیزهای برای سپرده گذاری دولتی ندارند، از بانکهای ادغام شده در بانکهای دولتی خارج میشوند و به سرمایه گذاری در خرید مسکن، ملک و … در خارج از کشور حضور مییابند و به این ترتیب نه تنها مشکل ناترازی بانکها حل نخواهند شد بلکه سرمایههای بسیاری از کشور خارج خواهد شد.
این کارشناس دلیل اصلی ناترازی بانکها را خودِ دولت اعلام و بیان کرد: بخش عمده بدهی بانکها و ناترازی های ناشی از عدم پرداخت بدهیهای دولتی و حضور بانکها در پروژههای عمرانی جهت ادامه حضور در شرایط بحرانی ناشی از تورم و مشکلات عدم پذیرش اف ای تی اف و … است، بنابراین ادغام بانکها به منظور تراز کردن آنها در حالی که مشکلات ریشه در حوزههای دیگری دارد، فقط گیرافتادن در چرخه باطلی است که فقط به فربه شدن دولت و گسترده شدن سایه نظام دستوری بر سر بانکها و غیررقابتی شدن در این زمینه منتهی میشود.
هدررفت توانمندیهای پنهان و آشکار
حیدری هدررفت ظرفیتهای پنهان و آشکار در نظام بانکی را از دستاوردهای غیرکارشناسی ادغام بانکها ذکر واظهار کرد: ادغام بانکها به ویژه بانکهای خصوصی در بانکهای دولتی خطر بی انگیزه شدن عملکرد بانکها و کاهش راندمان کار را افزایش میدهد، اولویت نخست دولت و بانک مرکزی باید در افزایش نظارت بر عملکرد بانکها و همچنین خروج از نظام دستوری، پیروی از قوانین بین المللی جهت حضور در فعالیتهای جهانی و …. است در غیراینصورت ادغام بانکها نیز ره به جایی نخواهد برد بلکه بیماری موجود در یک بانک را در سطحی وسیعتر منتشر میکند.