«نقش اقتصاد» گزارش ميدهد
چشمانداز يک بحران نفتي
نعیم نوربخش مترجم و روزنامه نگار: نفت سنگين که براي توليد گازوييل و سوخت جت استفاده ميشود از آنچه مردم عادي تصور ميکنند نقش بسيار مهمتري در اقتصاد جهاني دارد. اگر قرار باشد چرخ اقتصاد جهان به حرکتش ادامه بدهد به استخراج، فرآوري و حملونقل ارزان نفت سنگين نياز داريم تا طبقهاي از سوختها که […]
نعیم نوربخش مترجم و روزنامه نگار: نفت سنگين که براي توليد گازوييل و سوخت جت استفاده ميشود از آنچه مردم عادي تصور ميکنند نقش بسيار مهمتري در اقتصاد جهاني دارد. اگر قرار باشد چرخ اقتصاد جهان به حرکتش ادامه بدهد به استخراج، فرآوري و حملونقل ارزان نفت سنگين نياز داريم تا طبقهاي از سوختها که ميعانات مياني ناميده ميشوند فراهم شوند. بسياري از صنايع که به گازوييل و سوخت جت وابسته هستند، امکان استفاده از انرژي برق را به عنوان جايگزين ندارند.
يک نگراني عمده اين است که ساختار خودنظامبخش اقتصاد ما نقشي کليدي در تعيين آنچه در واقعيت رخ خواهد داد دارد. ممکن است رهبران کشورها فکر کنند که فرمان اقتصاد دست آنهاست اما قدرت آنها در تغيير دادن مسير نظام کلي اقتصادي به سمتوسويي دلخواه بسيار محدود است. سازوکار بازار تمايل دارد که بهاي نفت را از آنچه مطلوب توليدکنندگان نفت سنگين است پايينتر نگه دارد. همچنين تمايل دارد که حبابهاي بدهي را بترکاند يا به روشهايي که انتظارش را نداريم مصارف غيربهينه از نفت را به حاشيه براند. در آينده سازوکار نظام فعلي ممکن است حيات برخي بخشهاي اقتصاد جهاني را تداوم ببخشد و ساير بخشهاي کمبهره و ناکارآمد را حذف کند.
يکم- مهمترين مسأله درباره عرضه نفت اين است که ظاهراً ذخاير عظيمي از آن در زمين نهفته است اما اقتصاد جهاني نميتواند بهاي نفت را به اندازه کافي و مدت لازم بالا نگه دارد تا درآمد مطلوب براي استخراج اين ذخاير به دست بيايد. اقتصاد جهاني سازوکاري فيزيکپايه دارد. بهاي نفت خام بر مبناي عرضه و تقاضا محاسبه ميشود. تقاضا پيوند نزديکي با توانايي مردم جهان در پرداخت هزينه خوراک و حملونقل دارد زيرا استفاده از نفت بخشي جداييناپذير از توليد غذا و خدمات حملونقلي است.
نفت سنگين موقعيت خاصي در مسأله توانايي پرداخت هزينهها توسط مردم عادي دارد. هر چه نفت غليظتر يا سنگينتر باشد، خاصيت کشساني و چسبان بيشتري پيدا ميکند و انتقال آن از طريق خطوط لوله دشوارتر ميشود. اگر نفت فوقسنگين باشد مانند نفت خام استخراجي از ماسههاي نفتي در کانادا، لازم ميشود که آن را براي فراهم شدن امکان انتقال با خط لوله با يک حلال مناسب درهم آميخت. نفت سنگين اغلب داراي گوگرد و ساير آلايندهها درون خود است که موجب ميشود هزينه فرآوري آن بالا برود.
علاوه بر اينها معمولاً نياز است که نفت سنگين و به طور خاص نفت فوق سنگين در پالايشگاه شکافته شود تا سبدي از فرآوردههاي مطلوب شامل گازوييل، سوخت جت و بنزين را بتوان از آن توليد کرد. اين عامل نيز به هزينهها ميافزايد. در غير اين صورت با مازاد محصولاتي مواجه ميشويم که چيزي شبيه به قير آسفالت خواهند بود. همچنين همانطور که پيشتر ذکر شد حتي اگر هزينه توليد بالا باشد، قيمت فروش گازوييل را بدون افزايش بهاي خوراک نميتوان چندان افزايش داد. اين وضعيت است که ميل به پايينتر نگه داشتن بهاي نفت خام سنگين نسبت به ساير اقلام سبکتر نفت را به وجود ميآورد.
بسياري تصور ميکنند که وجود سطح بالايي از ذخاير اثباتشده نفت در جهان به اين معني است که کسبوکارها در آينده ميتوانند هر چقدر نفت که لازم بود استخراج کنند. اما آيا واقعيت اينگونه است؟ ذخاير نفتي کشورهاي عضو OECD (سازماني متشکل از ايالات متحده آمريکا و ساير کشورهاي توسعهيافته) ممکن است با دقت ارزيابي شده باشند اما ذخاير ساير کشورها چنين وضعيتي ندارند. پرسيدن درباره ميزان ذخاير يک کشور فقير صادرکننده نفت مانند پرسيدن اين است که آن کشور چقدر ثروتمند است. نبايد تعجب کنيم که پاسخ آن کشور مبالغهآميز باشد. اما مشکل اينجاست که حدود ۸۵ درصد از ذخاير نفت جهان در اختيار کشورهاي خارج از OECD ميباشد. به همين علت احتمالاً برآورد آنها بسيار اغراقآميز بوده باشد.حتي اگر ميزان ذخاير به طور دقيق اعلام شده باشد بعيد است که آن کشور از منابع کافي براي استخراج تمام آن برخوردار باشد. ونزوئلا به لطف ذخاير نفت سنگين در کمربند اورينوکو مدعي داشتن بالاترين ميزان از ذخاير نفتي در جهان است اما سالانه ميزان بسيار ناچيزي از آن را برداشت ميکند. طبق گزارشي که در اکتبر سال ۲۰۲۲ منتشر شد اين کشور در انتظار سرمايهگذاري خارجي است تا ميزان استخراج نفت را افزايش دهد.در ادامه شرکتهاي نفتي جهان بابت وقفه در زنجيره تأمين اقلام ضروري مانند لولههاي فولادي لازم براي حفاري نيز نگرانيهايي دارند. همچنين مسأله جذب کارکنان آموزشديده نيز معضلي است. دسترسي به منابع مالي و نرخ بهره بازپرداخت وامها نگراني ديگري است. اگر شرکتهاي نفتي خصوصي چشمانداز صنعت نفت را تيرهوتار ببينند آنگاه تصميم خواهند گرفت که سودهاي به دست آمده را صرف بازخريد سهام خود کنند و اين اتفاقي است که اکنون در حال وقوع است.
دوم- توليدکنندگان نفت ميتوانند با تجزيه نفت سنگين، فرآوردههاي سبکتري که چندان گران نيستند را توليد کنند اما تبديل انواع نفت سبک به گازوييل به طرز ناممکني گران تمام ميشود. مردم تصور ميکنند که هر گونه نفتي را ميتوان به انواع فرآوردهها تبديل کرد اما واقعيت اينطور نيست. ميتوان نفت سنگين را براي توليد فرآوردههاي سبک تجزيه کرد اما مسير وارونه آن چندان عملي نيست. بنابراين در عمل و از لحاظ اقتصادي تبديل بنزين به گازوييل که سنگينتر است يا تبديل ميعانات گاز طبيعي به بنزين بصرفه نيست.
سوم- پيامد نقصان در عرضه نفت احتمالاً شامل مواردي مانند وقفه در زنجيرههاي عرضه، فروشگاههاي خالي و تورم در بهاي کالاهاي موجود خواهد بود. در صورت کمبود نفت در بازار برخي مصرفکنندگان جبراً محروم ميمانند. اين يعني کسبوکارهاي کمبازده مصرفکننده نفت اعلام ورشکستگي خواهند کرد. به طور مثال اخيراً والاستريت ژورنال خبر ورشکستگي يک شرکت بزرگ حملونقل را اعلام کرد. اين ورشکستگي، خريد برخي اقلام رايج توسط برخي فروشگاهها را ناممکن کرده است. در نتيجه احتمالاً برخي قطعات خودرو هنگامي که به آنها نياز باشد در بازار يافت نخواهند شد.
گزينه ديگر اين است که صاحب خودرو در طول زماني که وسيلهاش در تعميرگاه متوقف مانده است به دنبال اجاره خودرو برود اما اين گزينه نيز به معناي افزايش هزينههاست. اين مثالي است که نشان ميدهد چطور فقدان نفت کافي در بازار حتي اگر قيمتش تغييري نکند ميتواند به طور مستقيم موجب بالا رفتن هزينهها شود. نياز به يافتن گزينههاي تازه براي مشکلات پيشآمده در زنجيرههاي تأمين موجب تورم در بهاي کالاهايي ميشود که در بازار موجود هستند.
چهارم- مدتها پيش احتمال کم شدن ذخاير نفتي قابل برداشتي که استخراج نفت از آنها صرفه اقتصادي داشته باشد پيشبيني شده بود اما اين حقيقت از چشم افکار عمومي دور مانده بود. در سال ۱۹۵۷ «هايمان ريکاور» از نيروي دريايي ايالات متحده آمريکا پيشبيني کرده بود که ميزان ذخاير فسيلي قابل برداشت و بصرفه از لحاظ اقتصادي بين سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ کاهش پيدا کند و در اين مسير کسري نفت در بازار زودتر از زغالسنگ و گاز طبيعي مشاهده خواهد شد.
کتابي با عنوان «محدوديتهاي رشد» نوشته «دانلا ميدوز و ساير نويسندگان» در سال ۱۹۷۲ منتشر شده بود که به بررسي الگوهاي ناظر بر کاهش محتمل منابع ميپرداخت. در اين کتاب تعريف گستردهاي از محدوديتها در منابع ارائه شده است که شامل مواد معدني مانند مس و ليتيتوم و همچنين سوختهاي فسيلي ميشود. از آنجا که اين کسري ذخاير شامل تمام مواد معدني ميشود ميتواند روند گذار جهان به سوي استفاده از انرژيهاي پاک را مختل کند.
رهبران سياسي به خوبي ميدانند که صحبت از اين مشکل در بازار نفت نوعي خودکشي است. اگر خريداري بداند که براي مدت زيادي نخواهد توانست از خودرواش استفاده کند چه لزومي دارد که آن را خريداري کند؟ استادان دانشگاهها نيز ميدانند که اگر قرار است مؤسسات آنها به حيات خود ادامه دهند بايد دانشجويان را با ارائه راهکارهاي اميدوارکننده سرگرم کنند هرچند که آنها دور از دسترس باشند.
سياستمداران علاقه دارند که رأيدهندگان را خوشحال نگه دارند و به همين علت اقتصاد خودنظامبخش آنها را به سمت بيخبر نگه داشتن مردم سوق داده است. آنها تصميم گرفتند که بيشتر روي مسائل اقليمي متمرکز شوند. آنها براي افزايش عرضه بنزين و گازوييل به استفاده از سوختهاي زيستي روي آوردند. آنها سهم ميعانات گازي را نيز افزايش دادند. بهاي فروش اين ميعانات نسبت به نفت خام بسيار کمتر است. در گزارشها نيز به جاي نفت خام از سوختهاي مايع صحبت ميشود تا مردم متوجه کاهش سهم نفت خام از سبد انرژي نشوند.
پنجم- به نظر ميرسد که امروز مشکل نخست دنيا عرضه ناکافي ميعانات مياني باشد که تأمين کننده گازوييل و سوخت هواپيماها هستند. گازوييل و سوخت جت حجم بالايي از نيرو را که مورد نياز تجهيزات تجاري است ايجاد ميکنند. بسياري از اين تجهيزات شامل کاميونها، ماشينآلات کشاورزي، کشتيهاي اقيانوسپيما، هواپيماهاي جت، ماشينهاي راهسازي، اتوبوسهاي مدرسه و قطارهاي مشغول کار در مناطق شيبدار به اين ميعانات وابسته هستند.۷۸ درصد از ميعانات سبک در سال ۲۰۲۲ شامل بنزين شده است. ۸۲ درصد از ميعانات مياني را گازوييل و ۱۸ درصد باقيمانده را سوخت جت و کروزين تشکيل ميدهند. نفت کوره محصولي پالايشنشده و آلاينده است که در صورت کسب مجوزهاي محيط زيستي ميتواند به عنوان سوخت کشتي يا نيروگاههاي برق استفاده شود. طبقهبندي ديگر شامل ميعانات گازي مانند اتان، پروپان و بوتان ميشود و همچنين برخي انواع سنگين نفت خام که به عنوان آسفالت، روانکننده و خوراک پتروپالايشگاهها استفاده ميشوند. گازوييل به علت داشتن ذخيره متمرکزي از انرژي براي به کار انداختن ژنراتورهاي برق در مناطق دورافتاده نيز استفاده ميشود. تا همين اواخر ممکن بود که از پالايش نفت کوره گازوييل توليد کرد. نفت کوره غلظت بالايي دارد و به همين خاطر براي توليد ميعانات مياني مناسب است. کشورهاي فقير قيمت کمتر را نسبت به آلايندگي کمتر ترجيح ميدهند. بنابراين ترغيب آنها به عدم استفاده از نفت کوره دشوار است.
ششم- کشورهاي دنيا اکنون در حال رقابت براي توليد ميعانات مياني هستند تا بخشهاي توليد خوراک، راهسازي، حملونقل و ساختوساز در اقتصاد خود را سرپا نگه دارند. از سال ۱۹۸۳ سرانه مصرف ميعانات سبک و مياني سير صعودي به خود گرفته است. اين رشد در ميعانات مياني بيشتر از ميعانات سبک بوده است. سهم ميعانات مياني از مجموع مقدار مصرفشده نيز بيشتر است. در سال ۲۰۲۰ کاهش مصرف سرانه بيشتر متوجه ميعانات مياني بوده است تا ميعانات سبک. مصرف ميعانات مياني از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ کاهش ۱۶ درصدي و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ کاهش ۷ درصدي را نشان ميدهد. در اين ادوار کاهش مصرف ميعانات سبک ۱۱ درصد و ۴ درصد بوده است.
تفاوت ارقام يادشده ميان ميعانات مياني و سبک موجب غافلگيري نيست. بنزين که محصول اصلي در سبد ميعانات سبک است در محور تلاشها براي افزايش بهرهوري قرار داشته است. همچنين ميتوان بنزين را با حلالي مانند اتانول حاصل از ذرت رقيقتر کرد. به طور خاص رأيدهندگان آمريکايي قرابت زيادي با بهاي بنزين دارند و به همين علت عمده تمرکز سياستمداران متوجه اين محصول است. رأيدهندگان توجه کمتري به گازوييل و سوخت جت دارند اما اهميت آنها براي اقتصاد بيشتر است چرا که ارتباط مستقيم با اشتغال دارند. تورم و دسترسي به اقلام مصرفي چنانکه پيشتر ذکر شد رابطه مستقيمي با اين سوختها دارد.
مصرف ميعانات مياني تا سال ۲۰۰۷ هم در کشورهاي توسعهيافته و هم در حال توسعه روند افزايشي داشت. بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ اثرگذاري بيشتري روي کشورهاي توسعهيافته داشت. در سال ۲۰۱۳ شاهد نقطه عطف ديگري بوديم. مصرف کشورهاي در حال توسعه از کشورهاي توسعهيافته پيشي گرفت اما اگرچه اين کشورها تمايل دارند مصرف خود را بازهم افزايش دهند در عمل چنين چيزي ممکن نسيت.
هفتم- سازوکار اقتصاد، بازار را به سوي راهحلهاي بهينه و کمهزينه سوق ميدهد. با محدود شدن توليد ميعانات مياني اين مورد به خوبي درک خواهد شد. اقتصاد مانند هر زيستبوم ديگري بر اصل بقاي بهترين گونه وفقيافته استوار است. اين يعني کالاهايي با کمترين قيمت در محيط رقابتي بقا پيدا ميکنند البته به شرطي که از کيفيت لازم برخوردار باشند و براي توليدکنندگان سود کافي داشته باشند. توليدکنندگان البته سودي ميخواهند که با آن بتوانند هم ماليات دولت را بپردازند و هم براي توليد بيشتر سرمايهگذاري کنند. دولت براي ادامه کار به ماليات وابسته است و اگر تورم افزايش پيدا کند، افزايش نرخ بهره دولت را با افزايش کمرشکن بدهيها مواجه ميکند چرا که حتي براي پرداخت بهره بدهي به درآمد کافي دسترسي نخواهد داشت.
در اقتصاد بازار خريداران اهميتي براي معيشت کارگران نظام اقتصادي قائل نيستند. قيمت پايين و بهينه توليد در بازار جهاني به اين معناست که توليدکنندگان به منابع انرژي بسيار ارزان دسترسي دارند و از آن استفاده ميکنند. کنترل آلودگي تا جاي ممکن و مرز وارد کردن آسيبهاي جدي به کارگران ناديده گرفته ميشود. دولتها در قالب طرحهاي بهداشت عمومي و بازنشستگي منفعت کمي براي شهروندان دارند چرا که ميخواهند هزينه مملکتداري را کاهش بدهند. کارگران با دستمزدهاي کم کنار ميآيند چون انرژي کمي براي گرم يا خنک کردن منازل نياز دارند. کارگران انتظار ندارند خودرو شخصي، تفريح و يا مراقبتهاي درماني سطح بالا داشته باشند.چون اقتصاد، توليد سودآور با کمترين هزينهکرد را مطالبه ميکند، ميتوان توقع داشت که کشورهاي گرمسير مانند هند، فيليپين و ويتنام که در سبد انرژي خود نفت را به طور مازاد بر نياز مصرف ميکنند، در امر توليد نسبت به ساير کشورها داراي مزيت رقابتي شوند. به طور خاص اگر سوخت ارزان براي کارخانجات مهيا باشد ميتوان انتظار داشت که توليد در کشورهاي توسعهنيافته نسبت به توسعهيافته سبقت بگيرد. فقدن سوخت ارزان در بسياري از نقاط جهان در حال تبديل شدن به يک معضل روزافزون است. زغالسنگ سوخت ارزاني بود اما حالا قيمت آن نيز در حال جهش است. بهاي گاز طبيعي نيز ميتواند جهش پيدا کند به خصوص اگر آن را بدون انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريداري کنند. با احتساب هزينه انتقال و توزيع، بهاي برق خورشيدي و بادي نيز سر به فلک ميگذارد.
هشتم- به نظر ميرسد اصل اقتصادي توليد با تمام قدرت در حال دور کردن اتحاديه اروپا از گازوييل است. اروپا مشکلي جدي در زمينه نفت دارد. تقريباً توليد نفت خام در اتحاديه اروپا صفر است. توليد نفت در کشورهاي اروپايي غير عضو اتحاديه مانند انگلستان و نروژ نيز از سال ۱۹۹۹ روند نزولي به خود گرفته است. در اين شرايط اعضاي اتحاديه اروپا تقريباً تمام نفت خود را وارد ميکنند که بيشتر آن نيز از کشورهاي خارج از قاره اروپا تأمين ميشود. نگاهي به سبد انرژي مصرفي اتحاديه اروپا نشان ميدهد که بخش اعظم آن از محل واردات است و سنگيني کفه ترازو با سوختهاي مياني است و نه سبک.
يکي از دلايلش اين است که ساختار مالياتي اتحاديه اروپا استفاده از خودروهاي شخصي گازوييلي را تشويق ميکند. شايد فلسفه اين نظام مالياتي اين باشد که روسيه با صادرات نفت سنگين اورال ميتواند نيازهاي سبد سوخت مصرفي اروپا شامل گازوييل را به راحتي تأمين کند. اما اتحاديه اروپا براي تنبيه روسيه بخش اعظم واردات نفت از روسيه را متوقف کرده است که آثار آن را بايد در سالهاي بعد مشاهده کرد.
چين و هند اکنون خريدار عمده نفت روسيه هستند و قصد دارند آن را به روش بهتري نسبت به اروپاييها مصرف کنند. به طور خاص آنها بيشتر به توليد کارخانهاي ميپردازند و سرانه مالکيت خودرو شخصي آنها نسبت به اروپا بسيار کمتر است. علاوه بر اين اروپا خودروهاي زيادي دارد که از گازوييل به عنوان سوخت استفاده ميکنند. وقتي عرضه گازوييل کم ميشود بهرهوري حکم ميکند که منابع محدود موجود صرف کاربردهاي مهمتر مانند تجهيزات سنگين شود. به خاطر مسأله بهرهوري بعيد است که اروپا در آينده نيز بتواند به ميزان امروز گازوييل وارد سبد مصرفي خود کند. ما ميدانيم که عربستان سعودي توليد روزانه نفت خود را يک ميليون بشکه کاهش داده است و اين کاهش توليد تا ماه اوت تمديد شده است. روسيه نيز از توليد خود به ميزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاسته است. اگر بهاي نفت باز هم بالاتر برود ممکن است اتحاديه اروپا ناچار شود به خاطر اصل اقتصادي حداکثر توان از واردات نفت خود بکاهد.
نهم- بخش اعظم برنامه جايگزيني نفت با برق تاکنون صرف استفاده از خودروهاي برقي به جاي خودروهاي بنزيني شده است. جايگزيني ميعانات مياني با برق تقريباً ناممکن است. ميعانات مياني عمدتاً براي تجهيزات نيازمند به نيروي بالا استفاده ميشوند. برق و باتريهاي ذخيرهسازي آن براي چنين کاربردهايي مناسب نيستند. در صورت کار گذاشتن باتريهاي بزرگتر خودروها بيش از حد سنگين ميشوند. وال استريت ژورنال به تازگي گزارش داد که ساخت کاميونهاي برقي سه برابر کاميونهاي گازوييلي هزينه ميبرد.
نفت مخلوطي از مواد هيدروکربني با غلظتهاي مختلف است. جايگزيني برق با بخشي از اين سبد هيدروکربني يعني ميعانات سبک چندان کارگر نيست. اگر شرکتهاي نفتي بخواهند تلاشهاي استخراجي خود را بصرفه ببينند بايد بتوانند که تمام طيف محصولات سبد نفتي خود را به فروش برسانند. اگر آنها براي ميعانات سبک خود مشتري پيدا نکنند به دشواري ميتوانند هزينههاي خود را پوشش بدهند. در نتيجه احتمال توقف توليد نفت بالا ميرود. بدون نفت کشاورزي نيز متوقف ميشود. راهداري نيز متوقف ميشود. اقتصاد جهان مختل ميشود.
از طرف ديگر اغلب خريداران خودرو براساس قيمت تصميم به خريد ميگيرند و نه الزامات اخلاقي و قانوني. در نتيجه بعيد است تمام خودروهاي بنزيني نيز با خودروهاي برقي جايگزين شوند. حتي الزامات توليد خودرو برقي در برخش کشورها ميتواند به علت کاهش مصرف بنزين قيمت بنزين را در ساير کشورها کم کند. با کاهش بهاي بنزين خودروهاي بنزيني نيز در آن کشورها که هنوز مجاز هستند ارزانتر ميشود و فروش افزايش مييابد.
دهم- مواردي ديگر نيز هست که بايد به طور مفصلتر به آنها پرداخته شود. در ادامه به آنها اشارهاي ميشود. اقتصاد جهاني شبکهاي درهمآميخته است. سرانه عرضه ناکافي نفت از حجم فعاليتهاي اقتصادي ميکاهد و با کوچک شدن اقتصاد روند افزايشي بهاي نفت نيز متوقف ميشود. سرانه ناکافي عرضه نفت به درگيري ميان کشورها نيز ميانجامد. کشورهاي توسعهيافته نسبت به منفعتي که براي ساير کشورهاي جهان دارند، نفت بيشتري مصرف ميکنند. بنابراين شايد برخي کشورهاي خارج از OECD تلاش کنند که نقشهاي رهبري را برعهده بگيرند.
اقتصاد خودنظامبخش اولويتهاي متفاوتي با اهداف رهبران جوامع دارد. تمام اکوسيستمها در جهان محدود ما در چرخههايي به سر ميبرند. با تغيير شرايط گونههاي خاصي پيشرفت ميکنند و گونههاي خاصي نيز سربرميآورند. بنابراين اکوسيستمها ذاتاً تحولگرا هستند. آلايندگي ميتواند يک محيط مستعد براي رشد و نمو ساير بخشها باشد. بالا رفتن دماي زمين ميتواند براي برخي جوامع مطلوب باشد.
اگر يک اقتصاد محلي بخواهد به منظور کاستن از رد پاي کربني خود هزينه استفاده از انرژي را بالا ببرد، پيامد آن ميتواند فقدان مزيت اقتصادي نسبت به اقتصاد جهاني باشد. اگر مجموع هزينه انرژي بالا برود هزينه توليد کالا و خدمات نيز بالا ميرود که به معني کاهش رقابتپذيري است.انتظار ميرود که اعضاي اتحاديه اروپا و ساير کشورهاي غني جزو پيشتازان استفاده از فناوريهاي کاهش توليد کربن باشند. اما کشورهاي فقيرتر روي افزايش کيفيت زندگي شهروندان خود متمرکز هستند و اهميتي براي مصرف کربن در رسيدن به اين هدف قائل نيستند. به طور مثال در سال ۲۰۲۲ چين به لطف يارانههاي دولتي فروش ۶۶ درصد از خودروهاي برقي جهان را به خود اختصاص داد. انگيزههاي زيادي براي دولت چين از اين کار قابل تصور است اما بيترديد دولت مهمترين هدفش رونق دادن به اقتصاد بوده است. انگيزه ديگر افزودن به تعداد خودروهاي فعال بوده است. بخش اعظم برق مورد نياز اين خودروها (۶۱ درصد) از طريق نيروگاههايي با سوخت زغالسنگ تأمين ميشود. در نتيجه با توليد بيشتر خودروهاي برقي در چين که لازمه آن افزايش توليد برق با زغالسنگ است، آلايندگي کربني نيز افزايش مييابد.
منبع: اويل پرايس