پنجرهای مقابل بانک مرکزی

سیاوش غفاری پژوهشگر اقتصاد کلان: پس از حدود ۵ سال، بالاخره رسانه‌ها از آزادسازي ارزهاي بلوکه‌شده ايران در کره جنوبي خبر دادند. پرسشي که براي بسياري از افراد پيش آمده، اين است که تأثير اين اتفاق بر اقتصاد کلان کشور چه خواهد بود؟پيش از پاسخ به اين پرسش، لازم است نگاهي به شرايط اقتصادي کشور […]

سیاوش غفاری پژوهشگر اقتصاد کلان: پس از حدود ۵ سال، بالاخره رسانه‌ها از آزادسازي ارزهاي بلوکه‌شده ايران در کره جنوبي خبر دادند. پرسشي که براي بسياري از افراد پيش آمده، اين است که تأثير اين اتفاق بر اقتصاد کلان کشور چه خواهد بود؟پيش از پاسخ به اين پرسش، لازم است نگاهي به شرايط اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۸ بيندازيم. در آن سال، دولت کسري بودجه قابل توجهي داشت که از چند مسئله ناشي مي‌شد: نخست، صادرات کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز و ديگري، شيوع همه‌گيري کرونا در پايان همان سال. اين مسائل دست به دست هم دادند و دولت را ناچار کردند تا ارزهاي کره جنوبي را به بانک مرکزي بفروشد و در ازاي آن ريال دريافت کند. اين ريال، خرج مصارف بودجه‌اي شد؛ اما مشکل اين بود که بانک مرکزي به اين ارزها دسترسي نداشت و نمي‌توانست از طريق عرضه ارزها در بازار، ريال را جمع‌آوري کند تا تعادل چاپ پول از ميان نرود. حاصل اين اتفاقات، انبساط پولي شديد در اواخر سال ۱۳۹۸ و همچنين اوايل سال ۱۳۹۹ بود. اين انبساط پولي منجر به تلاطم بازار دارايي‌ها شد. بخش مهمي از تلاطم بازار سهام در سال ۹۹ هم ناشي از همين مسئله بود.پرسشي که اکنون وجود دارد اين است که آيا انقباض ناشي از آزادسازي ارزها در سال ۱۴۰۲ مي‌تواند انبساط پولي سال ۹۸ را جبران کند؟ به عبارت ساده‌تر، قرار است ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر دلار در ۶ ميليارد دلار پرداخت شود که حدوداً معادل ۱۷۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين رقم کلان، قرار است دارايي بانک مرکزي باشد؛ آيا به انقباض پولي ختم خواهد شد؟ احتمالاً خير! با توجه به وضعيتي که در حال حاضر بانک‌ها به آن مبتلا هستند و همچنين با توجه به سياست کنترل ترازنامه‌آي که بانک مرکزي روي اين بانک‌هاي پياده کرده و علاوه بر آن، اصطلاحاً خشکيِ منابعي که در بانک‌ها وجود دارد، به نظر نمي‌رسد که نظام بانکي آماده قادر به تحمل يک انقباض ۱۷۰ هزار ميليارد توماني باشد. پس قرار است چه اتفاقي رخ دهد؟اين آزادسازي احتمالاً خودش را به صورت اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي نشان مي‌دهد. بانک مرکزي ناچار خواهد شد با بهره‌گيري از ابزارهايي که در اختيار دارد از جمله عمليات بازار باز و ساير تسهيلات و همچنين وام‌دهي کوتاه‌مدت، به بانک‌ها کمک کند تا مشکلات نقدينگي خود را حل کنند. در اين بين، نبايد اين نکته را ناديده گرفت که اين آزادسازي روي انتظارات تورمي هم اثر مي‌گذارد. در سال ۱۴۰۲، اين ۶ ميليارد دلاري که آزاد مي‌شود، پاسخگوي حدود يک‌سومِ نياز به واردات کالاهاي اساسي خواهد بود. اين يعني بانک مرکزي قادر خواهد بود ارزهاي بيشتري براي واردات کالاهاي ديگر تخصيص دهد؛ به اين ترتيب احتمالاً فشار بر نرخ ارز در اين زمينه از بين خواهد رفت. در نهايت، اين آزادسازي و اتفاقات پشتِ آن، به کنترل انتظارات تورمي کمک خواهد کرد. پس مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم که احتمالاً در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز مطابق با نرخ تورم رشد نخواهد کرد. آخرين برداشت ما از اين ماجرا هم اين خواهد بود که احتمالاً سپرده‌هاي بانکي و صندوق‌هاي درآمد ثابت نسبت به سال گذشته، جذابيت بيشتري پيدا مي‌کنند که اين هم مي‌تواند به بانک‌ها کمک کند و پنجره‌اي مقابل بانک مرکزي بگشايد که از طريق آن ناترازي بانک‌ها را اصلاح کند.