«نقش اقتصاد» از تغيير موضع ترکمنستان در حوزه صادرات انرژي گزارش مي دهد
توسعه صادرات گاز عشق آباد به اروپا
نعیم نوربخش مترجم – روزنامه نگار: صادرات انرژي از حوزه درياي خزر در آستانه تحولي بزرگ قرار دارد. در چرخشي ديپلماتيک ترکمنستان آمادگي خود را براي احداث خط لوله ترانس‌کاسپين (خط لوله صادرات گاز در بستر درياي خزر) اعلام کرده است. اين خط لوله در صورت احداث و راه‌اندازي مي‌تواند حجم گاز تحويل‌شده به اتحاديه […]
نعیم نوربخش مترجم – روزنامه نگار: صادرات انرژي از حوزه درياي خزر در آستانه تحولي بزرگ قرار دارد. در چرخشي ديپلماتيک ترکمنستان آمادگي خود را براي احداث خط لوله ترانس‌کاسپين (خط لوله صادرات گاز در بستر درياي خزر) اعلام کرده است. اين خط لوله در صورت احداث و راه‌اندازي مي‌تواند حجم گاز تحويل‌شده به اتحاديه اروپا را بسيار افزايش دهد. البته انتظار نمي‌رود که چرخش غرب‌گرايانه عشق‌آباد در تغيير مقصد صادرات انرژي خود تأثير منفي بر تعهدات فعلي صادراتي اين کشور نسبه چين داشته باشد. برآورد مي‌شود که اين کشور آسياي مرکزي داراي ذخاير کافي از گاز طبيعي براي صادرات همزمان به بازارهاي صادراتي شرق و غرب جهان باشد.
اما ورود ترکمنستان به بازار گاز اروپا بي‌ترديد به معناي کاهش سهم روسيه از اين بازار خواهد بود که نتيجه آن محروميت کرملين از منابع مالي بسيار ضروري براي تداوم عمليات نظامي در اوکراين مي‌باشد. ترکمنستان مدت‌هاي مديد است که درباره طرح‌هاي احداث خط لوله در بستر درياي خزر دچار سردرگمي است. اما در اواخر ماه جولاي مقامات ترکمنستان موضع محتاطانه خود را کنار گذاشتند. در بيانيه پيچيده و مفصلي که وزارت امور خارجه ترکمنستان منتشر کرده است عشق‌آباد به روشني حمايت قاطع خود از احداث خط لوله ترانس-کاسپين را اعلام کرده است.
اين وزارت‌خانه به طور خاص ضمن تأکيد بر پايبندي ترکمنستان به راهبرد تنوع بخشيدن به مسيرهاي صدور انرژي از آمادگي اين کشور براي ادامه همکاري با شرکايش در احداث خط لوله ترانس‌کاسپين خبر داد. اين وزارت‌خانه مي‌افزايد که به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه مانع سياسي، اقتصادي و مالي در مسير احداث اين خط لوله وجود ندارد و معاهده سال ۲۰۱۸ درباره وضعيت حقوقي درياي خزر يک بستر حقوقي مناسب براي اجراي اين پروژه فراهم کرده است. در بيانيه يادشده آمده است که خط لوله ترانس‌کاسپين يک پروژه کاملاً واقع‌گرايانه بوده و از لحاظ اقتصادي بصرفه است. اين پروژه مي‌تواند براي هدف تأمين انرژي در منطقه اوراسيا کمک ملموسي قلمداد شده و دسترسي بلندمدت و بي‌وقفه به مواد خام را براي مصرف‌کنندگان اروپايي ممکن سازد.چند روز پس از انتشار اين بيانيه يک نماينده از ترکمنستان با رييس کميسيون اروپا «اورسلا فان‌درلين» ديدار کرد و در اين ملاقات بر آمادگي ترکمنستان در برقراري تعاملات مؤثر با اتحاديه اروپا تأکيد کرد. بيانيه وزارت امور خارجه ترکمنستان سند ديگري است مبني بر چرخش ديپلماتيک اين کشور. اگر براي صادرات به اروپا خط لوله‌اي احداث شود ترکمنستان قادر مي‌شود تا بخشي از سهم روسيه در بازار گاز اروپا را از آن خود کند و يا حتي جاي روسيه در صادرات گاز به ترکيه را بگيرد. در حال حاضر روسيه ۴۰ درصد از نياز ترکيه به گاز طبيعي را تأمين مي‌کند.در طرح‌هاي قبلي براي احداث خط لوله صدور گاز در بستر درياي خزر پيش‌بيني شده بود که سالانه ۳۲ ميليارد متر مکعب از طريق آن صادر شود. هر ابتکار تازه براي احداث چنين خط لوله‌اي نيز در فاز ابتدايي روي همين حجم هدف‌گذاري خواهد کرد. هرچه منازعه نظامي ميان روسيه و اوکراين طولاني‌تر شود احتمال توسعه ظرفيت اين خط لوله از ابتدا يا افزودن خطوط موازي براي توسعه آن بالاتر مي‌رود. البته خرابکاري در خط لوله نورداستريم نشان داد که خطوط لوله در بستر دريا در برابر رخدادهاي وقفه‌ساز آسيب‌پذير هستند. بنابراين احداث اين خط لوله مخاطرات زيادي به همراه دارد.اما فعلاً شاهدان منطقه‌اي صرفاً از تغيير موضع ترکمنستان خرسند هستند. «آلن ماستارد» سفير سابق ايالات متحده آمريکا در ترکمنستان با تأکيد بر اهميت اين تغيير موضع گفته است همين که فعلاً مقامات ترکمنستان پذيرفته‌اند توافق محدوديت‌زدايي درياي خزر احداث خط لوله ميان دو کشور را تسهيل مي‌کند خودش گام بزرگي به پيش است. ماستارد از بنيان‌گذاران شرکت «ترانس کاسپين رسورسز» مستقر در آمريکا مي‌باشد که به دنبال احداث خط لوله کوتاهي در بستر درياي خزر است تا گازهاي فلر و بي‌مصرف فعلي در ميادين ترکمنستان را به ميادين نفتي آذربايجان منتقل کند. هنوز معلوم نيست که تغيير موضع ترکمنستان به تسريع در پياده‌سازي اين پروژه بينجامد يا اين که دولت اين کشور روي احداث خط لوله بزرگ‌تري متمرکز است که گاز را از ميادين اصلي سواحل ترکمنستان به اروپا برساند.ترکمنستان با داشتن رتبه پنجم جهان از لحاظ حجم ذخاير گازي که بين ۱۰ تا ۱۴ تريليون متر مکعب برآورد شده است، مدت‌هاست که علاقه‌مند است تا گاز خود را از مسير درياي خزر، گرجستان و ترکيه به اروپا صادر کند. اما تلاش‌هاي قبلي براي احداث اين خط لوله که به دهه ۹۰ ميلادي بازمي‌گردد به موجب مجموعه‌اي از عوامل شامل وجود ذخاير عظيم گاز در سمت آذربايجاني درياي خزر و توسعه تهاجمي زيرساخت صادارت گاز در روسيه به منظور حذف ساير رقبا تاکنون بي‌نتيجه بوده است.
اما امروز به لطف حمله روسيه به اوکراين، ذخاير بي‌پايان گاز ترکمنستان طبق ادبيات بيانيه وزارت امور خارجه اين کشور با «استقبال غيرمنتظره» و البته نه چندان بي‌طمع غرب مواجه شده است. ۱۷۵ ميليارد متر مکعب گازي که روسيه پيش از حمله به خاک اوکراين به اروپا صادر مي‌کرد اکنون بي‌مصرف مانده و البته بهاي گاز و برق در اروپا نيز حد نصاب‌هاي بي‌سابقه‌اي را پشت سر گذاشته است. در نتيجه اشتهاي اروپا براي گاز ترکمنستان هنوز زياد است. توافقي که بين آذربايجان و اتحاديه اروپا حاصل شده قرار است صادرات گاز اين کشور به اروپا را تا سال ۲۰۲۷ دو برابر کرده و به ۲۰ ميليارد متر مکعب در سال برساند. اما اين تنها ۱۲ درصد از خلأ ناشي از توقف صادرات گاز روسيه را پوشش خواهد داد.
هنوز مشخص نيست که آيا باکو قادر خواهد بود همين ميزان را نيز تأمين کند چرا که آذربايجان براي تأمين نيازهاي داخلي خود نيز بايد ظرفيت توليدش را بالا ببرد و اين علاوه بر تعهداتي است که نسبت به اروپا تقبل کرده است. واردات گاز از ترکمنستان مي‌تواند به تحقق وعده ۲۰ ميليارد متر مکعبي آذربايجان کمک کند و حتي ظرفيت آن را دو يا سه برابر کند. به نظر مي‌رسد اين تنها اروپا نيست که به دنبال احداث خط لوله ترانس‌کاسپين است. در تاريه ۲۵ ماه مي‌سازمان تنظيم مقررات انرژي ترکيه مجوز شرکت دولتي واردات گاز ترکيه «بوتاس» براي خريد از ترکمنستان را تا ۱۰ سال ديگر و براي بار دوم تمديد کرد. اين مجوز در پي انعقاد قراردادي براي واردات سالانه ۱۶ ميليارد متر مکعب گاز از ترکمنستان صادر شده بود. اين قرارداد نيز به نوبه خود در اواخر دهه ۹۰ ميلادي با اميد به احداث خط لوله در بستر درياي خزر امضا شده بود. اين اتفاق تاکنون رخ نداده اما آنکارا اعتبار قرارداد واردات گاز را تا امروز تمديد کرده است.
حتي با چراغ سبز عشق‌آباد هنوز اين پرسش باقي است: چه کسي قرار است تأمين اعتبار مالي لازم جهت احداث اين پروژه چند ميليارد دلاري را تقبل کند؟ رييس‌جمهوري آذربايجان «الهام علي‌اف» در ماه مي بر حمايت باکو از احداث اين خط لوله تأکيد ورزيد اما وظيفه تأمين منابع مالي را بر دوش شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در ميادين گاز ترکمنستان و اروپا گذاشت. يکي از شرکت‌هايي که نامش به عنوان سرمايه‌گذار مطرح است شرکت ملي نفت ابوظبي يا همان ادنوک است. اين شرکت ۱۵ سال است که در استخراج، پالايش و فروش منابع هيدروکربني ترکمنستان مشارکت دارد. از منابع مالي کافي نيز برخوردار بوده و تمايل دارد سرمايه‌گذاري در خارج از قلمرو امارات متحده عربي را افزايش دهد. اين شرکت در چهارم ماه اوت خبر خريداري ۳۰ درصد از منافع ميدان گازي آبشرون آذربايجان را منتشر کرد که حکايت از عزم آن براي حضوري فعال در توسعه ذخاير گازي درياي خزر و مذاکرات احداث خط لوله ترانس‌کاسپين دارد.
منبع: اوراسيانت
