يک کارشناس مسکن در گفت وگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد
راهکار رفع بحران مسکن
اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: مجيد گودرزي کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «نقش اقتصاد» در خصوص قانون بهاي تمام شده مسکن، گفت: قانون بهاي تمام شده در بحث مسکن مي‌تواند براي هميشه بحران مسکن را رفع کند، چرا که يکي از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي حال حاضر ايران، مسکن است. وي ادامه داد: مسأله […]
اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: مجيد گودرزي کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «نقش اقتصاد» در خصوص قانون بهاي تمام شده مسکن، گفت: قانون بهاي تمام شده در بحث مسکن مي‌تواند براي هميشه بحران مسکن را رفع کند، چرا که يکي از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي حال حاضر ايران، مسکن است.
وي ادامه داد: مسأله مهمي که اذهان عمومي را تحت تأثير قرار داده اين است که کشوري با ظرفيت‌هاي عظيم در بخش ساختمان، چرا بايد دچار بحران به اين بزرگي باشد، گفتني است اين بحران ملي حاصل سوء مديريت شديد و نفوذ در بخش‌هاي تصميم‌گيري در دولت است، اين در حالي‌است که هيچ‌گونه کمبودي در اين زمينه وجود ندارد بنابراين اين‌گونه تصور مي‌شود که تمام کمبودها عمدي است.
اين کارشناس مسکن افزود: نارضايتي گسترده و فشار کمر شکن، به خصوص به بيش از ۴۰ درصد جمعيت مستأجران کشور به حد غير قابل تحمل رسيده است و تورم اقلام خوراکي و تأمين نيازهاي اوليه زندگي هم اين مشکلات را مضاعف مي‌کند.
گودرزي بيان داشت: بخش مهمي از سياست‌گذاري‌هاي نادرست در اين زمينه را وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي گذشته برعهده داشته است، زماني که عباس آخوندي مرتکب بزرگترين ترک فعل در اين زمينه شد و بنابر سياست‌هاي استيضاحي کشور بايد محاکمه و متناسب با جرمي که مرتکب شده است مجازات مي‌شد.
وي با اشاره به نقش شهرداري‌ها و بانک‌ها در خصوص مسکن، بيان داشت: نقش شهرداري‌ها و بانک‌ها در اين زمينه کاملاً مخرب و ويرانگر بوده است چرا که شهرداري‌ها به جاي کمک به ساخت براي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري، هزينه‌هاي مجوزها را به قدري بالا مي‌برند که هرگز ساخته نمي‌شود، اين «نواختن ساز زدن از سر گشاد» است.
اين کارشناس مسکن در پيشنهادي براي مطالبه قانون صحيح در حوزه مسکن، اظهار داشت: روشن است که ما مطالبه ما تصويب قانون بهاي تمام شده مسکن است، چرا که فقر شديد و تاريخي قانون‌گذاري و عرف نادرستي است که در ايجاد بحران مسکن نقش اصلي را داشتند.
گودرزي گفت: در کشور ما سه راه براي پي بردن به قيمت واقعي مسکن وجود دارد، مراجعه به قيمت‌هاي مندرج در مناقصات که هر روز در نشريات منتشر مي‌شوند، قيمت‌هاي کارشناسي شده سازمان نظام مهندسي و مشارکت در ساخت‌هايي که مردم با محاسبه نفع خود آن را تبديل به قرارداد مي‌کنند.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر هزينه ساخت هر متر مربع مسکن در طرح نهضت ملي، حدود ۸.۰۰۰٫۰۰۰ تومان است که بايد هزينه مجوزها و هزينه‌هاي جانبي را هم محاسبه و به آن اضافه کرد، بنابراين اين قيمتي است که سازندگان با احتساب سود خود قادرند و مايلند در اين قيمت اقدام به ساخت و ساز کنند.
اين کارشناس مسکن، بيان داشت: ما در طرح نهضت ملي مسکن هزينه زمين را حذف کرده‌ايم، اما با درصد مشارکت و هزينه نهايي ساخت، قيمت زمين هم قابل محاسبه است، چنانچه مبناي بهاي تمام شده ساخت هر متر مربع آپارتمان را همان ۸ ميليون تومان طرحِ نهضت ملي مسکن قرار دهيم و درصد مشارکت و سهم سازنده و مالک زمين را ۵۰ درصدي قرار دهيم، به سادگي مي‌توان دريافت که بهاي تمام شده بدون احتساب هزينه مجوزها، حدود ۱۶ ميليون تومان است.
گودرزي افزود: در بيش از ۹۰ درصد زمين‌هاي ايران، مشارکت ۱۰ به ۹۰ هم به نفع سازنده، صرفه اقتصادي ندارد، چنانچه درصد مشارکت ۱۰ به ۹۰ باشد بهاي تمام شده ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان خواهد شد.
وي گفت: تنها در معدود مناطقِ شهرهاي بزرگ مشارکت بيش از ۵۰ درصد به نفع مالک زمين رواج دارد و از يک درصد زمين‌هاي شهرهاي بزرگ هم فراتر نمي‌رود، در بافت فرسوده هم به علت هزينه تخريب مشارکت بيش از ۵۰ درصد براي سازنده، صرفه اقتصادي ندارد.
اين کارشناس مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: حال براي مشارکت ۶۰ به ۴۰ به نفع مالک زمين محاسبه اين‌گونه خواهد بود و اگر با همان فرض هزينه ساخت متري ۸ ميليون بخواهيم محاسبه کنيم بهاي تمام شده مي‌شود متري حدود ۲۱ ميليون تومان، چنانچه درصد مشارکت ۶۰ به ۴۰ به نفع سازنده باشد، بهاي تمام شده متري ۱۳٫۳ ميليون تومان خواهد شد.
وي بيان داشت: هر مقدار که هزينه ساخت بيشتر شود و مصالح مرغوب‌تر باشد مي‌توان نسبت به ۸ ميليون تومان در همان زمان آن را محاسبه کرد، به طوري که چنانچه متري ۱۰ ميليون هزينه کنيم با مشارکت ۵۰ درصد هزينه نهايي ساخت، متري ۲۰ ميليون تومان مي‌شود.
