توافق ایران و آمریکا دلار را آرام کرد

مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: در حالي گزارش‌هاي ميداني از سقوط دلار به يک کانال پايين‌تر حکايت دارد، اما بررسي روند يک هفته گذشته قيمت‌ها در بازار ارز، رشد ۱۱۲ توماني قيمت دلار را نشان مي‌دهد. روز شنبه هر دلار آمريکا با کاهش ۲۵۱ توماني در بازار، وارد کانال ۴۸ هزار تومان شد و […]

مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: در حالي گزارش‌هاي ميداني از سقوط دلار به يک کانال پايين‌تر حکايت دارد، اما بررسي روند يک هفته گذشته قيمت‌ها در بازار ارز، رشد ۱۱۲ توماني قيمت دلار را نشان مي‌دهد.

روز شنبه هر دلار آمريکا با کاهش ۲۵۱ توماني در بازار، وارد کانال ۴۸ هزار تومان شد و در رقم ۴۸ هزار و ۹۱۶ تومان ايستاد.

سايه توافق نفتي بر بازار ارز

برخي فعالان بازار اعتقاد دارند که قيمت دلار در بازار روز شنبه تحت تأثير ادعاي بلومبرگ مبني بر توافق نفتي ايران و آمريکا يک کانال عقب‌نشيني کرد.

بلومبرگ در گزارشي مدعي شده است ايران و آمريکا اگرچه هنوز فاصله زيادي با يکديگر در مورد برنامه هسته‌اي دارند، اما به نظر مي‌رسد بر سر ورود نفت ايران به بازار جهاني توافق کرده‌اند.

بلومبرگ گزارش داد در هفته‌هاي اخير شاهد توافق تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانيان با دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در کره جنوبي و کاهش غني سازي اورانيوم از سوي تهران بوديم. علاوه بر اين دو کشور توافقاتي بر سر جريان فروش نفت ايران انجام داده‌اند. در اين راستا مقامات آمريکايي به طور تلويحي اذعان کرده‌اند که برخي تحريم‌هاي مربوط به فروش نفت ايران را لغو کرده و تهران نيز از افزايش توليد نفت بي سابقه در پنج سال گذشته خبر داده است.

پيام بريکس براي بازار

در همين حال، به نظر مي‌رسد روز شنبه اخبار مربوط به عضويت ايران در بريکس (يک گروه بين‌المللي به رهبري برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) به کاهش محدود قيمت دلار دامن زد.

برخي کارشناسان اقتصادي عضويت ايران در اين گروه بين‌المللي را فرصتي براي دلارزدايي از واردات کالاهاي اساسي مي‌دانند.

اما خبرگزاري ايسنا هم درباره بازگشت آرامش به بازار ارز نوشت: افزايش تأمين ارز واردات و برقراري آرامش نسبي در فضاي ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبي به اقتصاد کشور از جمله مهمترين دستاوردهاي بانک مرکزي دولت سيزدهم در دوره کنوني به شمار مي‌رود.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد فعاليت خود در دولت سيزدهم با رويکرد تثيبت و حرکت در جهت پيش بيني پذير کردن اقتصاد ايران در جهت ريل گذاري سياست‌هاي پولي و بانکي حرکت مي‌کند. رويکردي که در فرآيند اتخاذ آن به ويژگي اقتصاد ايران توجه ويژه‌اي شده است. چراکه اقتصاد ايران همواره و به خصوص در سال‌هاي اخير در معرض بي‌ثباتي‌هاي متعددي قرار گرفته است. در اين بين شکل‌گيري بحران‌هاي ارزي پي در پي در اقتصاد ايران سبب شده تا بي‌ثباتي نرخ ارز به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل بي‌ثباتي اقتصاد شناخته شود.

در اين شرايط لزوم اتخاذ سياست‌هاي تثبيت اقتصادي بيش از پيش بر همگان نمايان مي‌شود، چرا که تثبيت اقتصادي لازمه اجراي سياست‌هاي اصلاحي است و زماني مي‌توان از سياست اصلاحي سخن گفت که در وهله اول شرايط اقتصادي کشور در وضعيت پايدار و با ثبات قرار گيرد.

از اين رو، رسالت بانک مرکزي به عنوان بزرگترين نهاد پولي و ارزي کشور ايجاب مي‌کند که در نقش يک سياستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.

در شرايط کنوني، بي‌ثباتي در متغيرهاي کلان اقتصادي ايران موجب مي‌شود تا ريسک و نا اطميناني فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش يابد. اين امر به صورت يک چرخه معيوب، موجب تضعيف سمت عرضه اقتصاد و تشديد بي‌ثباتي خواهد شد؛ بنابراين، در اين شرايط، ايجاد محيطي با ثبات و پيش‌بيني‌پذير يکي از مهمترين محورهاي تقويت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.

بر همين اساس، بانک مرکزي، با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعاليت‌هاي خود را تحت عنوان سياست تثبيت اقتصادي در سه محور اصلي «ثبات بخشي و پيش بيني پذير نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدينگي» و «تقويت نظام تنظيم‌گري (Regulation) در بازارهاي مالي (پولي، ارزي و اعتباري)» دنبال کرده و مي‌کند.

تأمين ارز مورد نياز براي واردات کالاي اساسي در بستر سامانه نيما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار آمريکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزي کشور شامل نرخ حواله کالاهاي اساسي، اسکناس ETS و حواله ETS، راه اندازي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، اصلاح دستورالعمل اجرايي فروش اسکناس ارز از طريق واريز به حساب ارزي بانکي، تخصيص ارز مسافرتي به مسافران بعد از گيت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتي، همکاري و هماهنگي با وزارتخانه‌ها و ساير نهادها و نهايتاً مداخله حاشيه‌اي در بازار غير رسمي ارز و طلا از طريق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا از جمله اقدامات بانک مرکزي براي تعديل انتظارات منفي در بازار ارز بوده است.

از اين رو، همانطور که از آمار و ارقام برمي‌آيد در عمل نيز آنچه تاکنون از نتيجه اقدامات ياد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراري آرامش نسبي در فضاي ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبي به اقتصاد کشور بوده است.

همچنين بانک مرکزي برنامه‌هايي را براي ساماندهي بازار ارز در ادامه در نظر گرفته است که شامل اصلاح سياست‌هاي خريد و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، ايجاد صندوق تثبيت جهت کمک به تثبيت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقاي نظارت عملياتي بر فعاليت تراستي‌ها و مديريت فعال بانک مرکزي، همچنين تقويت و توسعه تعاملات با کشورهاي همسايه و شرکاي تجاري براي استفاده از ظرفيت‌هاي آنها در تسهيل مالي مبادلات في مابين و نظارت و پايش بازار ارز و طلا مي‌شود.

بانک مرکزي در حوزه نظارت و پايش بازار ارز به صورت مستمر در اين حوزه حضوري مؤثر داشت تا مانع از نرخ سازي هاي کاذب و موج سواري دلالان در حوز ارز شود و در اين راستا مرکز مبادله طلا و ارز که در روزهاي پاياني سال گذشته کار خود را اغاز کرد نقشي محوري در ارام بخشي بازار ارز داشت و به اعتراف اکثر کارشناسان بازار ارز در سالجاري از ارامش و ثبات نسبي برخوردار بود.

بزرگ‌ترين اقدام بانک در حوزه ارزي راه اندازي بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عمليات ارزي به اين مرکز است، همچنين ايجاد صندوق تثبيت ارز انتشار اوراق مشتقه براي تثبيت نرخ ارز که بتواند ابزارهاي لازم را براي تثبيت نرخ ارز و برنامه ريزي مديريت ارز براي صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از ديگر اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه است.

اتصال نيماي صادراتي به وارداتي که تخصيص بهينه ارز در بحث تجارت صورت گيرد، جزو برنامه‌هاي اصلي است. از جمله اقدامات بانک مرکزي در زمينه تعادل بخشي به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فيزيکي اوراق سلف سکه بود که با سررسيدن شدن اين اوراق سکه به صورت فيزيکي به خريداران تحويل خواهد شد.

افزايش تأمين ارز و بهبود شرايط حساب جاري کشور

سال گذشته ۶۵ ميليارد دلار تأمين ارز مورد نياز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تأمين ارز مورد نياز دستگاه‌ها رشد ۶٫۸ درصدي داشته است و ابتداي سال جاري بيش از تاکنون ۲۳ ميليارد و ۸۲۲ ميليون دلار تأمين ارز انجام شد در حالي که در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ ميليارد و ۳۰۵ ميليون دلار بود.

گفتني است در حوزه ارزي تا پايان سال گذشته کل تأمين ارز انجام شده از سوي بانک مرکزي حدود ۶۵ ميليارد دلار بود که ۱۶ ميليارد کشاروزي ۳٫۵ ميليارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ ميليارد دلار هم بخش صنعت بوده است.

در بخش صادرات حدود ۹۰ ميليارد دلار امار بخش صادرات بود که ۵۳ ميليارد دلار صادرات غير نفتي و ۳۸ ميليارد دلار نفت و معيانات گازي بوده است، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شدکه اخيراً اين مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش يافته است.

طبق برنامه ريزي انجام شده امسال در صد برگشت ارز خيلي بالاتر پيش بيني شده است و ميزان بازگشت از ميانگين ۷۵ درصد فعلي به ۹۰ درصد خواهد رسيد که نويد بخش بهبود وصعيت تثبيت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

علاوه بر اين در سال ۱۳۹۰ حساب جاري کشور ۲۶ ميليارد دلار مثبت و در سال ۱۳۹۸ يک ميليارد و ۶۵۲ ميليون دلار منفي بوده است. در سال ۱۳۹۹ حساب جاري منفي ۷۰۸ ميليون دلار بوده است. اما اين ميزان در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ ميليارد و در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ ميليارد و ۴۳۳ ميليون دلار رسيده است. همچنين در سال ۱۴۰۱ مازاد حساب کالايي کشور به بيش از ۲۲ ميليارد دلار رسيده است يعني صادرات کشور ۲۲ ميليارد دلار بيش از واردات بوده است.

همچنين گفتني است صادرات کالاي کشور قبل از تحريم‌هاي ترامپ ۹۲ ميليارد دلار بود که اين ميزان در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ ميليارد دلار رسيده است. همچنين صادرات غيرنفتي کشور از ۳۵ ميليارد دلار در سال ۹۷ به ۴۲ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسيده است.

تدوين بودجه ارزي

بانک مرکزي در سه ماهه انتهاي سال گذشت اقدام به تهيه بودجه ارزي کشور کرد و اين اقدام براي سال ۱۴۰۲ هم به تفکيک بازار اول کالاهاي اساسي و کشاروزي و دارو طراحي شده است.

در همين راستا بانک مرکزي از شبکه بانکي خواسته است تا علاوه بر تدوين ترازنامه ريالي با تعيين يک سال پايه، ترزانامه ارزي را نيز تهيه کنند و برپايه ان حسابرسي ارزي هم انجام شود و صورت دارايي بدهي و عمليات ارزي خود را تهيه کنند به شکلي که کل خريد و فروش‌هاي ارزي اعم از خود بانک شعب ارزي و صرافي‌ها تهيه شود و يک گزاش حسابرسي ارزي توسط مؤسسات معتمد بانک مرکزي تهيه شود.

تشکيل کميته رسيدگي به تخلفات پولي و ارزي

براساس تدبيري که در بانک مرکزي انجام شده، کميته رسيدگي به تخلفات پولي و ارزي تشکيل شده که نهادهاي ذيربط از جمله نمايندگان مراجع محترم قضايي، پليس امنيت اقتصادي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي ذيربط در اين کميته حضور دارند و با تمام ظرفيت نسبت به شناسايي متخلفين بازار ارز در دو حوزه صرافي‌ها و مشتريان صرافي‌ها اقدام مي‌شود.

بانک مرکزي و حوزه نظارت بر صرافي‌ها با دقت و وسواس بيشتري نظارت خود را در حوزه صرافي‌ها اعمال مي‌کند و طي يکسال گذشته بانک مرکزي با استفاده از ظرفيت حسابرسان مستقل براي اجرايي‌شدن حسابرسي رعايت شرکت‌هاي صرافي مبتني بر استاندارد ۴ لايه دفاعي، پياده‌سازي نظام رتبه‌بندي شرکتهاي صرافي، ايجاد واعلام کدينگ حسابداري يکسان، حرکت به سمت نظارت‌هاي غيرحضوري و مبتني بر سيستم‌هاي مالي به‌صورت برخط از طريق وب‌سرويس (در راستاي پايش و نظارت هوشمند صرافي‌ها) و بررسي عملکرد شرکت‌هاي صرافي در حوزه ثبت تراکنش‌هاي ريالي متناظر با معاملات ارزي را در کنار صدها بازرسي حضوري، فعاليت صرافي‌ها را رصد کرده است.

از مهم‌ترين تخلفاتي که منجر به ابطال يا تعليق مجوز فعاليت برخي از صرافي‌ها شده است مي‌توان به خروج سرمايه صرافي، استفاده از حساب‌هاي شخصي در عمليات صرافي، عدم فعاليت طولاني مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاري، عدم ثبت عمليات صرافي در سامانه‌هاي بانک مرکزي، خودداري از خريد و فروش ارز، فعاليت بسيار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نياز بازرسان بانک مرکزي اشاره نمود. همچنين دريافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌هاي ارزي به عنوان نرخ رسمي مطرح است در برخي از صرافي‌ها اتفاق افتاده است.