post

«نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس پارادوکس وعده هاي دولت و کوچکتر شدن سفره هاي مردم را بررسي مي کند

بحران امنيت غذايی در ايران

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تغييرات شديد اقليمي و جنگ اوکراين و روسيه در عرصه بين المللي و همچنين گراني‌هاي، سياست‌ها و برنامه ريزي‌هاي اشتباه مديران در سطوح مختلف داخلي در ايران باعث شده تا هر روز کالاها و اقلام اساسي بيشتري از سفره مردم کم بشوند و قدرت خريد آنها براي اقلام مختلف کاهش يابد، […]

تاریخ انتشار: 6 شهریور 1402 - 14:49
کد خبر: 10141

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تغييرات شديد اقليمي و جنگ اوکراين و روسيه در عرصه بين المللي و همچنين گرانيهاي، سياستها و برنامه ريزيهاي اشتباه مديران در سطوح مختلف داخلي در ايران باعث شده تا هر روز کالاها و اقلام اساسي بيشتري از سفره مردم کم بشوند و قدرت خريد آنها براي اقلام مختلف کاهش يابد، در حالي که همگان اين سئوال را در ذهن دارند که اموال آزاد شده و پول ناشي از افزايش صادرات نفت در کجاي سفره معيشتي آنها قرار دارد؟ چرا که بهبود اقتصادي مورد اشاره دولتمردان در سفره و معيشت مردم نمود عيني ندارد. در حقيقت نشانههاي مشهود در جامعه و گرانيهاي افسارگسيخته نشانههاي خوبي محسوب نميشود و افزايش قيمتهاي اخير در قيمت نان و لبنيات و گوشت و … اخير امنيت غذايي و سيد معيشت مردم را به صورت مستقيم نشانه رفته است.

سوء برداشت تحمل گرانيها توسط مردم

مرتضي افقه کارشناس اقتصادي دراين باره به «نقش اقتصاد» گفت: افزايش قيمت و گراني‌ها بيش از پيش شرايط براي زندگي مردم به ويژه طبقه آسيب پذير جامعه دشوار ساخته است در حالي که وعده‌هاي دولت براي حمايت از دهک‌هاي پايين به ويژه براي تهيه اقلام اساسي محقق نشده است در حقيقت مي‌توان گفت افزايش قيمت‌ها در حال حاضر به همه کالاها و خدمات به جز بنزين رسيده است.

او افزود: نابساماني‌هاي موجود به فشار اقتصادي بيشتر به مردم منتهي شده است، هر چند دولت در اوايل سال گذشته قول داد با حذف ارز ترجيحي کالاهاي اساسي گران نشوند اما نتوانست و در نتيجه مشکلات به حوزه‌هاي مختلف سرايت کرد و مشکلات معيشتي مردم نيز به قدري افزايش يافت که از کنترل و اختيار دولت نيز خارج شده است.

سهم تصميمات اشتباه دولت درمشکلات معيشتي مردم

اين کارشناس تصميمات اشتباه دولت را يکي از دلايل اصلي شرايط حاضر اعلام و بيان کرد: آنچه که در حال حاضر با آن مواجه هستيم ناشي از ادعاي دولت مبني بر انجام جراحي‌هاي اقتصادي است که با انتصاب‌ها و به کارگيري افراد بدون توجه به شاخص شايسته سالاري صورت گرفته است.

او اضافه کرد: اجراي ناقص مصوبه‌هايي که بدون کارشناسي در کشور اجرا مي‌شود باعث ايجاد چالش‌هايي مي‌شود که نه فقط پروژه‌هاي عمراني و حوزه‌هاي کلان، بلکه سفره و معيشت مردم را در معرض تهديد قرار مي‌دهد. در حقيقت نبايد اين گمان ايجاد شود که مردم به وضعيت کنوني راضي هستند يا خود را تطبيق داده‌اند، بلکه بايد بدانيم مردم در حال تحمل شرايط دشوار کنوني هستند.

افقه در باره ضرورت اصلاحات شرايط دشوار اقتصادي گفت: آغاز اصلاحات اقتصادي در اوايل سال گذشته زمان نامناسبي آغاز شد و بايد گفت که اين جراحي اقتصادي بهبودي به دنبال نداشته است، و در صورت استمرار اين وضعيت به نارضايتي و واکنش‌هاي نامناسب از سوي مردم منتهي مي‌شود. بديهي است آنچه که در حال حاضر مي‌تواند به بهبود وضعيت بيانجامد، بهبود تعاملات بين المللي و به کارگيري مديران کارآمد و اتخاذ سياست‌هاي داخلي و خارجي مناسب است که مي‌تواند تغييري را در وضعيت اقتصادي منجر شود.

پارادوکس وعدههاي دولتي با وضعيت مشهود

او افزود: دولت همواره مدعي است که رفع تحريم‌ها را مي‌تواند بدون آسيب رساندن به معيشت مردم و تغيير در قيمت اقلام اساسي مديريت کند، در حالي که از همان اول هم معلوم بود که چنين کاري در شرايط و فضاي کنوني ممکن نيست در حقيقت بايد معترف بود که اين موارد را بايد ادعاهايي دانست که با ساختارهاي موجود اقتصاد کشور، سازگاري ندارد بنابراين تنها راه کوتاه‌مدت در اين شرايط اين است که مشکل تحريم‌ها به هر شکل ممکن حل شود تا هم امکان تجارت کالا و خدمات و هم امکان مراوده مالي و پولي برقرار شود در غير اين صورت روند فعلي متاسفانه ادامه مي‌يابد.

اين کارشناس توضيح داد: هرچند بحران غذايي در حال حاضر يک بحران جهاني است، اما ايران با توجه به قرار گرفتن در شرايط خاص بايد تدابيري خاص اتخاذ کند تا از آسيب‌هاي بيشتر از اين ناحيه در امان بماند چرا که بحران احتمالي امنيت غذايي با توجه به جنگ اوکراين و روسيه و تغييرات اقليمي و …. همه کشورها را تهديد مي‌کند، در حالي که ايران با توجه به تحريم‌ها بيشتر در معرض خطر است از اين رو ما نيز بايد از نيازهاي غذايي‌مان مراقبت کنيم و پيشاپيش ذخيره غذايي مناسبي را تهيه کنيم تا در صورت بحران احتمالي آسيب کمتري ببينيم. اما به جاي احتکار و مراقبت از منابع و مواد غذايي قوانيني مي‌گذاريم که عکس اين ماجرا عمل مي‌کند.










ارسال دیدگاه

< / End-->