صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تغییرات پیاپی نحوه پرداخت یارانه از در سال‌های اخیر و تبدیل آن به کالابرگ، کارت الکترونیکی و یارانه دیجیتالی؛ به گفته کارشناسان حکایت از عزم دولت برای حذف یارانه نقدی دارد، در حالی که هر لحظه قدرت خرید مردم در حال کاهش است و زندگی‌های بسیاری بر اساس همین میزان اندک یارانه شکل می‌گیرد. علیرغم اعلام دولت مبنی بر اختیاری بودن مردم برای انتخاب یارانه نقدی، کالابرگ یا یارانه دیجیتالی، مسئولان پس از اجرای کوتاه آزمایشی بلافاصله بدون توجه به عدم استقبال مردم در سطوح مختلف، نسبت به تعمیم اجرای طرحهای خود اقدام می‌کند، در حقیقت گمان مردم بر این است که برخی سیاست‌های تشویقی پرداخت یارانه با سیستم کالابرگ یا یارانه دیجیتالی، در باغ سبزی است که به تدریج به حذف یارانه می‌انجامد.
محمود جامساز اقتصاددان در این باره به«نقش اقتصاد» گفت: استفاده از کوپن و کالابرگ در مواقع مختلف در بسیاری از نقاط جهان، اقدامی عادی است که ایران هم در جنگ تحمیلی از آن استفاده می‌کرد و بعد از مدت‌ها به شکل کالابرگ و کارت دیجیتالی در سال‌های اخیر تبدیل شده است که به منظور رفع نابرابری‌های اجتماعی و حمایت از دهک‌های آسیب پذیر روج یافته است که هر چند اقدامی نامطلوب بررسی نمی‌شود، اما پرداخت یکسان میزان یارانه به افراد در دهک‌های مختلف نیز خود مصداقی از نابرابری عدالت اجتماعی محسوب می‌شود که نیاز به بررسی و بازبینی مجدد دارد.
این کارشناس ادامه داد: بدیهی است پرداخت این رقم با توجه به اُفتِ ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، قطعاً تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد. این معنا هنگامی مفهوم می‌شود که دریابیم با در نظر گرفتن شاخص قیمتهای مصرف کننده در سال 89 یعنی آغاز طرح هدفمندی و شاخص مزبور در پایان اسفند 1401، ارزش 45500 تومان معادل 35/8 برابر بطور میانگین در مورد کالاهای مختلف کاهش داشته است. مثال ملموس، بهای هر کیلو گرم مرغ است که در سال 89 به قیمت 2900 تومان عرضه می‌شد که یارانه 45500 تومانی قدرت خرید 15/7 کیلو گرم مرغ را داشت اما امروز که بهای هر کیلو مرغ از 100 هزارتومان هم فراتر رفته، قدرت خرید آن به 455 گرم مرغ تقلیل یافته است.
فرار از «یارانه» ناشی از اِعمال سیاست‌های اشتباه دولتی
جامساز ادامه داد: اما آنچه که در راستای پرداخت یارانه و نحوه ومیزان آن مورد غفلت قرار گرفته این است که؛ چرا دولت با اِعمال سیاست‌های اشتباه باید به گونه‌ای برخورد کند تا نیاز به برقراری و پرداخت یارانه برای جبران سیاست‌های اشتباه خود باشد؟ در حقیقت کسری بودجه پای ثابت هر ساله دولتها شده است و تأمین مالی ناترازی بودجه‌های سالیانه دولتها که هر سال با کسری‌های بیشتر تدوین می‌شوند منشاء اصلی بروز تورم است که ارزش پول ملی را بشدت کاهش داده و از قدرت خرید مردم کاسته است. او اضافه کرد: حقوق ودستمزدها نیز سالیانه حداکثر معادل یک سوم نرخ تورم افزایش می‌یابد که نه تنها کاهش قدرت خرید را جبران نمی‌کند بلکه از همان ابتدا معادل تفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد، از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود. به سبب ناترازی روبه افزایش درآمد و هزینه خانوار که مطالبه گری های اقتصادی و نارضایی‌های اجتماعی را بر انگیخته بود، دولت روحانی را برآن داشت تا ارز ترجیحی 4200 تومانی را در سال 97 به واردات کالاها که بعداً به کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد اختصاص دهد، اما ناتوانی دولت بر نظارت اجرای واردات با نرخ ترجیحی بستر رانت را به وسعت تفاوت نرخ ارز آزاد و ترجیحی پدیدآورد و فساد گسترده‌ای شکل گرفت و جیب رانت خواران خاص را به بهای فروش کالای وارداتی بقیمت ارز آزاد پر کرد.
کمین دلالان و رانت خوران
این اقتصادان رانت را نیز چالش اصلی پرداخت یارانه‌ها و طرحهای اینچنینی ذکر و بیان کرد: بر اساس تجارب گذشته دلالان همواره در انتظار به فساد کشیدن چنین طرح‌هایی هستند که در نهایت به افزایش نرخ تورم و مشکلات جانبی آن می‌شوند.او افزود: موتور تورم همچنان روشن است و حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی افزوده بلکه اسباب افزایش قیمتهای نسبی را فراهم کرد و بر خلاف نظر برخی از مسوولان حتی قیمت مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را برای ورود به این بازار ببندد اما تجربه اثبات کرده که همواره قدرت فسادآور دلالان از توان نهادهای نظارتی افزون بوده و روند افزایشی قیمت‌ها از عملکرد قدرت‌های مافیایی تبعیت کرده است.بر پایه این گزارش؛ آنچه که در راستای اجرای مدلهای مختلف طرحهای یارانه‌ای مورد غفلت واقع شده است، ضرورت اصلاح سیاست‌ها
برنامه ریزی‌های دولتی است تا باکاهش نرخ تورم و کسری بودجه ماندگار، احساس نیاز دریافت یارانه برای مردمی که پشتوانه ذخائر غنی نفت، گاز و دیگر ثروت‌های طبیعی را در اختیار دارد، وجود نداشته باشد.
