لزوم تغییرات اساسی در ساختارهای نظام مالیاتی

صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: امیدواری به تحقق درآمدهای نفتی در سال جاری به جای درآمدهای نفتی در شرایطی که فعالان اقتصادی وضعیت مطلوبی را در دوران پساکرونا و اِعمال تحریم‌های فراوان تجربه نمی‌کنند، قدری خوش بینانه است. علاوه بر این تعیین مالیات‌های سنگین برای صاحبان صنوف همزمان با تنش‌های اجتماعی و … در کشور منطقی به نظر نمی‌رسد و چنانچه دولت از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و … نتواند جبران کسری بودجه هر ساله را نماید نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

محمود جامساز کارشناس اقتصادی دراین باره به «نقش اقتصاد» گفت: بدیهی است در شرایط فعلی اولویت نخست دولت تأمین رفاه مردم است، بهترین راه اخذ مالیات توسط دولت در حال حاضر از طریق کارمندان و کارگرانی است که با حداقلترین درآمد مشمول اخذ مالیات شناخته می‌شوند و در گروه بانک اطلاعاتی کاملاً شناخته شده قرار می‌گیرند، از این رو نظام مالیاتی نیازمند تغییر اساسی در ساختارها برای اجرای طرح مالیات در حوزه‌های مختلف است. دولت به جای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها که برخی در ردیف مؤدیان هم نیستند و فاقد پرونده مالیاتی‌اند به اصناف و حتی مردم عادی فشار آورده و با تعریف جدیدی از حساب‌های تجاری، به اصطلاح بر منبع تازه‌ای برای اخذ مالیات از مردمی که حجم بالایی از مالیات‌های دولت را چه به طور غیرمستقیم نظیر مالیات برارزش افزوده می‌پردازند روی آورده است، اما کسی پیگیر فرار مالیاتی 75 هزار میلیارد تومانی نیست زیرا مالیات گریزان نزدیک به هسته‌های قدرت هستند.

او افزود: طبق گزارشات دولتی فرار مالیاتی در کشور به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. کسی پیگیر نیست و بالطبع کسی هم مورد پیگرد قرار نگرفته، زیرا مالیات گریزان نزدیک به هسته‌های قدرتند و از افزایش تعرفه‌های مالیاتی نیز بیمناک نیستند، اما مختصر تغییر در تعرفه‌های مالیاتی بر طبقات متوسط و حقوق و دستمزد بگیران مؤثر است. زیرا با افزایش تورم و گرانی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند و از پرداخت مخارج روزمره زندگی خود نیز در مضیقه‌اند.

با این وجود بخش بزرگی از مالیات‌ها توسط همین اقشار پرداخت می‌شود. در حالیکه 4 نهاد بزرگ نزدیک به حکومت که 60 درصد گردش مالی و اقتصاد کشور به آنان تعلق دارد تنها 6 دهم درصد معادل 180 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

جامساز اضافه کرد: کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی درنیمه نخست سال خود را نشان نخواهد داد، بر اساس آنچه که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده بود، کسری بودجه حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و بر این اساس این کسری بودجه در نیمه دوم سال با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد و دولت باید راهی برای جبران کسر بودجه داشته باشد. سهم مالیات در سال جاری حدود 62 درصد بیشتر از امسال در تحقق درآمدهای دولت پیش بینی شده است اما نظام ناکارآمد مالیاتی کنونی قادر به عملیاتی ساختن آن نخواهد بود چرا که در بودجه سال جاری باز هم سهم بودجه برخی بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی که مالک صدها شرکت و نهادهای اقتصادی و مالی هستند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند کاهش نیافته است و هزینه‌های دولتی نیز کاهش نیافته است و چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه را با فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد و اصناف بدون ضابطه جبران کند پیامدهای منفی اقتصادی اجتماعی بسیاری را مانند افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و …. را به دنبال خواهد داشت.این کارشناس توضیح داد: بنابراین دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، از آنجا که دریافت وام از بانک مرکزی خط قرمز دولت است، گزینه‌ای جز استقراض از بانک‌های دولتی در پیش رو ندارد که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین به طور زود هنگام نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی چندان امیدوار بود. بهترین رویکرد در طرح مالیات ستانی عدالت محور، به روزرسانی فناوری‌های موجود در این عرصه است که با نظارت صحیح به منظور جلوگیری از ارتشاء و رانت در این خصوص همراه باشد و بدیهی است در این میان عدم حضور ماموران و ممیزان مالیاتی و کاهش تماس‌های حضوری می‌تواند نظام دریافت مالیات را بیش از پیش سالم و عادلانه و به دور از فسادهای احتمالی عملیاتی کند از این رو اصلی‌ترین اقدام در این زمینه اصلاح نظام مالیاتی بر اساس الگوهای نوین در عرصه بین المللی است.

او معتقد است: بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات‌های غیر مستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد مردم، خریداران و مصرف کنندگان نهایی مشمول پرداخت آن هستند، این مالیات در شرایط تورم 50 تا 60 درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما به هرحال کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده در بودجه سال جاری، درحالیکه شرایط اقتصادی از رونقی نسبت به سال گذشته برخوردار نشده نیز دور از انتظار نیست.جامساز بیان کرد: در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود ندارد که به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و نظایر آن حجم سرمایه‌گذاری داخلی در کشور روند کاهشی یافته است و برنامه‌ای هم برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد؛ بنابراین درآمدهای ملی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت که بر میزان مالیات تأثیرگذار است. باتوجه به سیاست خارجی ایران و عدم پیش بینی ناپذیری جاری و به نتیجه نرسیدن توافق برجام، اگر تحریم‌ها تشدید شود، ایران بیشتر در مضیقه مالی و ارزی قرار می‌گیرد. اگرچه ایران در هر حال با دور زدن‌تحریم ها به فروش نفت ادامه می‌دهد و منافع خود را دریافت می‌کند، اما هزینه کرد این منابع مشخص و شفاف نیست. برخی از وجوه نفتی در بودجه‌های سالیانه منعکس نیست و نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.