ايران در چه شرايطي خواهد توانست از ظرفيت شانگهاي بهره برداري کند
چالش‌هاي پيش روي ايران در پيمان شانگهاي
رسول سلیمی روزنامه نگار: پيوستن ايران به پيمان «امنيتي-اقتصادي» شانگهاي که از دست کم از ابتداي دهه ۹۰ شمسي جز اهداف دولت‌ها بوده حالا در دولت سيزدهم محقق شده است. اما ايران در چه شرايطي خواهد توانست از ظرفيت شانگهاي براي رونق توليد بهره برداري کند؟ با بررسي اعضاي پيمان شانگهاي، ايران در برابر دو […]
رسول سلیمی روزنامه نگار: پيوستن ايران به پيمان «امنيتي-اقتصادي» شانگهاي که از دست کم از ابتداي دهه ۹۰ شمسي جز اهداف دولت‌ها بوده حالا در دولت سيزدهم محقق شده است. اما ايران در چه شرايطي خواهد توانست از ظرفيت شانگهاي براي رونق توليد بهره برداري کند؟
با بررسي اعضاي پيمان شانگهاي، ايران در برابر دو گروه از اعضا قرار دارد که سياست‌هاي ايران را تابع متغيرهاي اقتصادي اين کشورها مي‌کند. کشورهايي که به دليل مجاورت فرهنگي، جغرافيايي و تمدني، سابقه تجارت با ايران را داشته‌اند و ايران نيز به خوبي از مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي کشورهاي شانگهاي آگاه است. اما ترکيب کشورهاي عضو شانگهاي، آنها را بر اساس شاخص‌هاي بين المللي، در دو گروه داراي اقتصاد قوي و ضعيف قرار مي‌دهد.
گروه اول؛ شرکاي تجاري اصلي ايران از جمله چين، روسيه و هند هستند. در حال‌حاضر چين بزرگ‌ترين شريک تجاري ايران است و بيش از ۲۵ درصد ارزش دلاري مبادلات تجاري ايران از مبدأ يا به مقصد اين کشور است. همچنين واردات ايران از اين کشور، در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵/ ۷ ميليارد دلار بوده که در سال ۱۴۰۱ با افزايش قابل‌توجهي به عدد ۷/ ۱۵ ميليارد دلار رسيده است.
بررسي تبادلات تجاري ايران با روسيه و هند هم نشان مي‌دهد نوسانات اقتصاد بين الملل به ويژه تحريم‌ها نتوانسته بر روابط تجاري بين ايران و اين سه کشور تأثير بگذارد. اما آنچه اهميت دارد ميزان چندبرابري واردات ايران از اين کشورها است که در عمل ايران را در شرايط تحريم به آنها، وابسته‌تر کرده است. از اين رو عضويت ايران در پيمان شانگهاي درهاي جديدي براي رابطه با چين، روسيه و هند بازنخواهد کرد.
گروه دوم؛ کشورهايي هستند که در منطقه آسياي‌صغير واقع شده‌اند. با وجود جذابيت‌هاي اقتصادي اين کشورها و اشتراکات فرهنگي ايران با کشورهاي اين منطقه، تاکنون ايران نتوانسته است رابطه تجاري موفقي را با آنها شکل دهد. به‌عنوان مثال در سال‌گذشته حجم صادرات ايران به کشور فارسي‌زبان تاجيکستان ۴/ ۱۷۰ ميليون دلار بوده‌است. اين در حالي است که در سال ۲۰۲۱ ميلادي، چين بيش از ۶/ ۱ ميليارد دلار، قزاقستان ۷۲۰ ميليون دلار و ازبکستان بيش از ۳۴۰ ميليون دلار به تاجيکستان کالا و خدمات صادر کرده‌اند.
همچنين در سال ۱۴۰۱ ايران به قرقيزستان نزديک به ۷۰ ميليون دلار صادرات داشته و تنها کمي بيش از ۸ ميليون دلار از اين کشور واردات داشته‌است. از سوي ديگر در سال ۱۴۰۱ ايران به ازبکستان و قزاقستان به ترتيب ۷/ ۲۸۹ و ۱۹۵ ميليون دلار کالا و خدمات صادر کرده و از اين کشورها به ترتيب ۳/ ۷۲ و ۸/ ۱۲۴ ميليون دلار واردات داشته است؛ در واقع ايران کمتر از ۲ درصد بازار اين منطقه را در اختيار گرفته و در چنين شرايطي ايران بازار منطقه آسياي‌صغير را به رقباي خود واگذار کرده است.
به جز گروه اول که تغييري در تجارت ايران با آن ايجاد نخواهد شد، ايران براي افزايش تجارت با کشورهاي گروه دوم با چند مسئله مواجه است.
مسئله اول: بسياري از کشورها به دليل تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران و قرارگرفتن ايران در ليست‌سياه FATF، براي رابطه اقتصادي با ايران محتاطانه رفتار مي‌کنند. از اين رو کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار معتقدند بقاي تحريم‌هاي امريکا عليه ايران، کشورهاي گروه دوم را براي قبول ريسک افزايش تجارت با ايران، ترغيب نخواهد کرد.
مسئله دوم: بزرگ‌ترين شرکاي تجاري کشورهاي گروه دوم، چين و روسيه هستند که در عمل رقيب ايران به شمار مي‌روند. بر اساس آمارهاي سال ۲۰۲۱ ميلادي چين و روسيه، مجموعاً ۵/ ۶۷ درصد از بازار قزاقستان، ۵/ ۵۴ درصد از بازار تاجيکستان و ۱/ ۴۴ درصد از بازار ازبکستان را در اختيار دارند. در کنار اين دو قدرت بايد به ترکيه هم اشاره کرد که براي در اختيار گرفتن بازار منطقه آسياي صغير سرمايه گذاري کرده است. کنار زدن اين رقبا آن هم در شرايطي که ايران براي دور زدن تحريم‌ها وابسته به آنها است، با واقعيت معادلات بين المللي فاصله دارد.
مسئله سوم: اين کشورها در تمام سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، انرژي مورد نياز خود را از روسيه تأمين کرده‌اند و ايران براي ورود به بازار انرژي اين کشورها بايد با روسيه رقابت کند که به نظر مي‌رسد از محاسبات سياسي فاصله دارد. چه آنکه اگرچه ايران چهارمين توليدکننده گاز دنيا است اما همزمان چهارمين مصرف کننده گاز دنيا پس از آمريکا، روسيه و چين است.
مسئله چهارم: در ميان کشورهاي گروه دوم، به غيراز قزاقستان، بقيه اين کشورها جزو کشورهاي فقير محسوب مي‌شوند. بر اساس آمارهاي بانک جهاني، در سال ۲۰۲۲ ميلادي، توليد ناخالص داخلي قزاقستان ۲۲۰ ميليارد دلار آمريکا، ازبکستان ۸۰ ميليارد دلار، قرقيزستان ۱۱ ميليارد دلار و تاجيکستان ۱۰ ميليارد دلار بوده است.
وضعيت شاخص‌هاي رفاهي در اين کشورها نشانگر آن است که اين کشورهاي فقير، تقاضاي زيادي براي کالاهاي مصرفي ندارند. بر اساس آمارهاي بانک جهاني در سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه تاجيکستان ۱۰۵۰ دلار، ازبکستان ۲۲۵۵ دلار و قرقيزستان ۱۶۰۰ دلار بوده است. با مقايسه درآمد سرانه اين کشورها با ديگر کشورهاي نزديک مانند ارمنستان و گرجستان مشخص مي‌شود که کشورهاي مذکور ظرفيت زيادي براي واردات کالاهاي مصرفي ندارند.
بنابراين ايران براي ورود به بازار کشورهاي آسياي‌صغير که بازارهاي جديد ايران در پيمان شانگهاي به شمار مي‌روند، بايد با کشورهايي همچون چين و روسيه رقابت کند که با آنها رابطه استراتژيک چند بعدي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي دارد. از سوي ديگر گروه دوم از کشورهاي عضو شانگهاي به دليل فقر اقتصادي از ظرفيت قابل توجهي براي واردات برخوردار نيستند. چه آنکه نيازهاي وارداتي اين کشورها نيز غالباً يا در ايران توليد نمي‌شود و يا تأمين آن از ده‌ها سال قبل توسط روسيه و چين صورت مي‌گرفت. آنچه عضويت ايران را در شرايط تحريم براي چين و روسيه و هند که کشورهاي توسعه يافته عضو شانگهاي هستند، جذاب مي‌کند، عطش بازار ايران در تحريم براي واردات است. وارداتي که ايران را در شرايط غيرعادي بودن تبادل مالي ناشي از فروش نفت با چين و روسيه در مسير واردات کالا از اين کشورها نموده است.
