حمیدرضا اناری روزنامه نگار: روز دوشنبه، بانک مرکزی اعلام کرد این نهاد مالی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرده است. خبری که مدت‌ها بود صنایع بورسی منتظر تایید و ورود آن به مرحله اجرا بودند. اما چرا این خبر برای بازار سرمایه مهم است؟
در جریان دادوستد‌های روز دوشنبه، بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد.
احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مدتی پیش اعلام کرده بود که نتیجه جلسه مشترک وزیر صمت، اقتصاد و نفت با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، فرموله شدن قیمت‌گذاری خوراک و گاز صنایع بوده است. همین موضوع در کنار تاییدیه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در رابطه با تصمیمات جدید دولت برای صنایع، بورس تهران را به ریل صعودی بازگرداند.طبق آنچه اعلام شده است با وجود بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال 94، حداقل نرخ هاب‌های خارجی نباید کمتر از پنج هزار تومان باشد و حداکثر این نرخ هم نباید نسبت به میانگین نرخ گاز صادراتی در ماه گذشته پیشی بگیرد که بعضا نرخ 30 سنتی را برای آن در نظر می‌گیرند.
حال از سوی دیگر با اعلام رسمی امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، این موضوع قطعی شد و تاثیر مثبتی را روی صنایع بورسی ایجاد کرد.
سرانجام سیاست ارز ترجیحی دولت
روزبه شریعتی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تغییر نرخ پایه دلار برای تسعیر را مورد بررسی قرار داده است. او در این باره اظهار کرد: از زمانی که ارز ترجیحی 4200 تومانی وجود داشت، همه بررسی‌های میدانی نشان می‌داد، حتی محصولاتی که دلار ترجیحی از سمت دولت دریافت می‌کنند، قیمت نهایی آن‌ها همگام با تورم بالا رفته است. بر همین اساس این قانون تنها موجب چند نرخی‌شدن و توزیع رانت و فساد شد.
وی افزود: به طور مثال افراد با رابطه‌هایی که در این میان به‌وجود آورده بودند، محصول را با قیمت پایه می‌خریدند و با نرخ آزاد می‌فروختند. شما اگر همین الان هم به بازار مراجعه کنید، این اتفاق همین امروز افتاده است؛ بنابراین طبیعتا محصولاتی که با نرخ پایه 28 هزار و 500 تومانی خریده شده‌اند، باید در بازار با نرخی پایین‌تر از دلار آزاد عرضه شوند. در کالاهای اساسی نیز این موضوع بررسی شده است. نتیجه این بررسی به این شکل بوده که محصولاتی که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شدند، پابه‌پای محصولاتی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، افزایش قیمت را تجربه کردند.
پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: متاسفانه این موضوع را نمی‌توانید در بازار کنترل کنید. یعنی اگر چنین قابلیتی وجود داشت، دولت تمام درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات خود را صرف اختصاص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی می‌کرد؛ مشروط به اینکه بتواند مقصد نهایی قیمت‌ها را کنترل کند.شریعتی بیان کرد: از سوی دیگر این موضوع آثار خارجی منفی بسیاری در پی دارد. نشانه‌های آن را در قاچاق سوخت، خوراک دام و روغن و سایر موارد می‌توان به وضوح مشاهده کرد. موارد مذکور ارز حمایتی دریافت می‌کنند و حتی با فرض اینکه به دست مصرف‌کننده برسند، به این علت که اختلاف قیمت در لب مرز وجود دارد، طبیعتا قاچاق صورت می‌گیرد. بنابراین یکی از عواقب وجود ارز ترجیحی، پدیده قاچاق است.
وی افزود: در نانوایی‌ها نیز این الگوی مشابه تکرار می‌شود؛ در نهایت به جای اینکه نان با قیمت ارزان به دست مردم برسد، آرد اختصاص داده شده با قیمت حمایتی، در بازار به قیمت آزاد به فروش خواهد رسید.
این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: طبیعتا این اتفاق جیب واسطه‌گرها را پر خواهد کرد و بالاخره بانک مرکزی و دولت این موضوع را پذیرفتند که اگر قرار است حمایتی از مردم اتفاق بیفتد، نباید این حمایت از اول زنجیره صورت پذیرد. نمی‌شود شما ارز ترجیحی را در اول زنجیره توزیع کنید و انتظار داشته باشید انتهای زنجیره که مصرف‌کننده است، منتفع شود.وی تاکید کرد: بنابراین هدف باید این باشد که در اول زنجیره تولید و مصرف، سود خارج از چارچوبی نصیب واسطه‌گران نشود چرا که بسیار غیرشفاف است. از سوی دیگر همان اختلاف میان ارز ترجیحی و آزاد می‌تواند به صورت مشخص و مستقیم توسط دولت شناسایی شود و برای مردم و دهک‌های پایین‌تر جامعه در قالب یارانه و کارت‌های اعتباری استفاده شود.
شریعتی عنوان کرد: افزایش نرخ تسعیر ارز در حال حاضر دو مزیت دارد؛ ابتدا اینکه برای دولت خیلی بهتر است چرا که مبنی نرخ خوراک خود را دلار 37 هزار و 500 تومان قرار داده است. طبیعتا نرخ واقعی‌تر خواهد شد و ما از چند نرخی خارج خواهیم شد. در ادامه احتمالا دلار 28 هزار و 500 تومانی فقط به ماده اولیه کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور، دارو و … اختصاص داده شود که خود دولت از محل فروش نفت و میعانات کشور آن را تامین می‌کند.وی افزود: شما تصور کنید ما تا همین تیرماه ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را حتی به تولیدکننده دوچرخه اختصاص می‌دادیم! 70 درصد قطعات دوچرخه از چین وارد می‌شود و 30 درصد باقی‌مانده از شرکت‌هایی چون کویرتایر، پاسا و پسهند تامین می‌شد و ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کرد. هنوز کسی نمی‌داند چرا دوچرخه جزو کالاهای اساسی بوده است. از سوی دیگر در بازار نرخ مرجعی برای دوچرخه وجود ندارد که قیمت‌های خارج از چارچوب شناسایی شوند! بنابراین طبیعی بود که این اتفاق باید خیلی زودتر رقم می‌خورد. این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ادامه داد: به طور مثال تصور کنید یک شرکت تگ هزار تومانی برای فروش محصول خود گذاشته است و 900 تومان نیز بهای تمام‌شده این محصول بوده است. این به معنی حاشیه سود 10 درصدی برای شرکت است. حال اگر نرخ فروش شرکت به قیمت دو هزار تومانی برسد، با فرض ثابت‌ماندن حاشیه سود 10درصدی، بهای تمام‌شده محصول هزار و 800 تومان خواهد بود.شریعتی ادامه داد: در حالت دوم، سود شرکت از فروش هر محصول 200 تومان است که به معنی دو برابر شدن سود شرکت است در حالی که رقم 10 درصدی برای حاشیه سود ثابت مانده بود. این اتفاق به تدریج برای بورس تهران نیز خواهد افتاد. به این معنی که نرخ واسطه‌گری کم می‌شود. با این حال سهامداران به خاطر کاهش سود شرکت‌هایی چون جم‌پیلن، شگویا، شاروم، شبصیر و سایر شرکت‌های پایین‌دستی ناراحت نیستند چرا که افزایش شفافیت بازار و یکپارچه‌شدن نرخ‌های بازار نفع بیشتری به بورس می‌رساند. وی افزود: نرخ دلاری که در صورت‌های مالی بانک‌ها استفاده می‌شود، دلار 23 هزار و 500 تومانی است. در حالی که این دلار دیگر حتی وجود خارجی هم ندارد. بنابراین با مصوبه جدید، نرخ تسعیر بانک‌ها نیز بالاتر خواهد رفت و در نتیجه نرخ‌ها واقعی‌تر خواهد شد.شریعتی عنوان کرد: همیشه در مثال‌های کانال‌های بورسی و اهالی بازار سرمایه می‌بینیم که ارزش یک قطعه ملک در میرداماد به طور مثال، از ارزش نصف شرکت‌های بورسی بالاتر است. دلیل این امر آن است که ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر اساس نرخ‌های فعلی به‌روز نشده است.
