يک کارشناس بازار سرمايه بررسي کرد
دو مزیت افزایش تغییر نرخ پایه تسعیر ارز
حمیدرضا اناری روزنامه نگار: روز دوشنبه، بانک مرکزي اعلام کرد اين نهاد مالي در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلاي ايران را مبناي نرخ تسعير قيمت خوراک و قيمت پايه محصولات پالايشي و پتروشيمي در بورس کالا اعلام کرده است. خبري که مدت‌ها بود صنايع بورسي منتظر تاييد و […]
حمیدرضا اناری روزنامه نگار: روز دوشنبه، بانک مرکزي اعلام کرد اين نهاد مالي در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلاي ايران را مبناي نرخ تسعير قيمت خوراک و قيمت پايه محصولات پالايشي و پتروشيمي در بورس کالا اعلام کرده است. خبري که مدت‌ها بود صنايع بورسي منتظر تاييد و ورود آن به مرحله اجرا بودند. اما چرا اين خبر براي بازار سرمايه مهم است؟
در جريان دادوستد‌هاي روز دوشنبه، بانک مرکزي در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلاي ايران را مبناي نرخ تسعير قيمت خوراک و قيمت پايه محصولات پالايشي و پتروشيمي در بورس کالا اعلام کرد.
احمد مهدوي ابهري دبير انجمن کارفرمايي صنعت پتروشيمي، مدتي پيش اعلام کرده بود که نتيجه جلسه مشترک وزير صمت، اقتصاد و نفت با محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهوري، فرموله شدن قيمت‌گذاري خوراک و گاز صنايع بوده است. همين موضوع در کنار تاييديه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، در رابطه با تصميمات جديد دولت براي صنايع، بورس تهران را به ريل صعودي بازگرداند.طبق آنچه اعلام شده است با وجود بازگشت نرخ خوراک به فرمول سال ۹۴، حداقل نرخ هاب‌هاي خارجي نبايد کمتر از پنج هزار تومان باشد و حداکثر اين نرخ هم نبايد نسبت به ميانگين نرخ گاز صادراتي در ماه گذشته پيشي بگيرد که بعضا نرخ ۳۰ سنتي را براي آن در نظر مي‌گيرند.
حال از سوي ديگر با اعلام رسمي اميرمهدي صبائي، سخنگوي سازمان بورس و ابلاغيه رسمي بانک مرکزي، اين موضوع قطعي شد و تاثير مثبتي را روي صنايع بورسي ايجاد کرد.
سرانجام سياست ارز ترجيحي دولت
روزبه شريعتي، تحليلگر ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز تغيير نرخ پايه دلار براي تسعير را مورد بررسي قرار داده است. او در اين باره اظهار کرد: از زماني که ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني وجود داشت، همه بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌داد، حتي محصولاتي که دلار ترجيحي از سمت دولت دريافت مي‌کنند، قيمت نهايي آن‌ها همگام با تورم بالا رفته است. بر همين اساس اين قانون تنها موجب چند نرخي‌شدن و توزيع رانت و فساد شد.
وي افزود: به طور مثال افراد با رابطه‌هايي که در اين ميان به‌وجود آورده بودند، محصول را با قيمت پايه مي‌خريدند و با نرخ آزاد مي‌فروختند. شما اگر همين الان هم به بازار مراجعه کنيد، اين اتفاق همين امروز افتاده است؛ بنابراين طبيعتا محصولاتي که با نرخ پايه ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني خريده شده‌اند، بايد در بازار با نرخي پايين‌تر از دلار آزاد عرضه شوند. در کالاهاي اساسي نيز اين موضوع بررسي شده است. نتيجه اين بررسي به اين شکل بوده که محصولاتي که مشمول ارز ترجيحي نمي‌شدند، پابه‌پاي محصولاتي که ارز ترجيحي مي‌گرفتند، افزايش قيمت را تجربه کردند.
پيامدهاي منفي قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد
اين تحليلگر بازار سرمايه بيان کرد: متاسفانه اين موضوع را نمي‌توانيد در بازار کنترل کنيد. يعني اگر چنين قابليتي وجود داشت، دولت تمام درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات خود را صرف اختصاص ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني مي‌کرد؛ مشروط به اينکه بتواند مقصد نهايي قيمت‌ها را کنترل کند.شريعتي بيان کرد: از سوي ديگر اين موضوع آثار خارجي منفي بسياري در پي دارد. نشانه‌هاي آن را در قاچاق سوخت، خوراک دام و روغن و ساير موارد مي‌توان به وضوح مشاهده کرد. موارد مذکور ارز حمايتي دريافت مي‌کنند و حتي با فرض اينکه به دست مصرف‌کننده برسند، به اين علت که اختلاف قيمت در لب مرز وجود دارد، طبيعتا قاچاق صورت مي‌گيرد. بنابراين يکي از عواقب وجود ارز ترجيحي، پديده قاچاق است.
وي افزود: در نانوايي‌ها نيز اين الگوي مشابه تکرار مي‌شود؛ در نهايت به جاي اينکه نان با قيمت ارزان به دست مردم برسد، آرد اختصاص داده شده با قيمت حمايتي، در بازار به قيمت آزاد به فروش خواهد رسيد.
اين تحليلگر بازار سرمايه عنوان کرد: طبيعتا اين اتفاق جيب واسطه‌گرها را پر خواهد کرد و بالاخره بانک مرکزي و دولت اين موضوع را پذيرفتند که اگر قرار است حمايتي از مردم اتفاق بيفتد، نبايد اين حمايت از اول زنجيره صورت پذيرد. نمي‌شود شما ارز ترجيحي را در اول زنجيره توزيع کنيد و انتظار داشته باشيد انتهاي زنجيره که مصرف‌کننده است، منتفع شود.وي تاکيد کرد: بنابراين هدف بايد اين باشد که در اول زنجيره توليد و مصرف، سود خارج از چارچوبي نصيب واسطه‌گران نشود چرا که بسيار غيرشفاف است. از سوي ديگر همان اختلاف ميان ارز ترجيحي و آزاد مي‌تواند به صورت مشخص و مستقيم توسط دولت شناسايي شود و براي مردم و دهک‌هاي پايين‌تر جامعه در قالب يارانه و کارت‌هاي اعتباري استفاده شود.
شريعتي عنوان کرد: افزايش نرخ تسعير ارز در حال حاضر دو مزيت دارد؛ ابتدا اينکه براي دولت خيلي بهتر است چرا که مبني نرخ خوراک خود را دلار ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داده است. طبيعتا نرخ واقعي‌تر خواهد شد و ما از چند نرخي خارج خواهيم شد. در ادامه احتمالا دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني فقط به ماده اوليه کالاهاي اساسي نظير خوراک دام و طيور، دارو و … اختصاص داده شود که خود دولت از محل فروش نفت و ميعانات کشور آن را تامين مي‌کند.وي افزود: شما تصور کنيد ما تا همين تيرماه ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني را حتي به توليدکننده دوچرخه اختصاص مي‌داديم! ۷۰ درصد قطعات دوچرخه از چين وارد مي‌شود و ۳۰ درصد باقي‌مانده از شرکت‌هايي چون کويرتاير، پاسا و پسهند تامين مي‌شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت مي‌کرد. هنوز کسي نمي‌داند چرا دوچرخه جزو کالاهاي اساسي بوده است. از سوي ديگر در بازار نرخ مرجعي براي دوچرخه وجود ندارد که قيمت‌هاي خارج از چارچوب شناسايي شوند! بنابراين طبيعي بود که اين اتفاق بايد خيلي زودتر رقم مي‌خورد. اين تحليلگر ارشد بازار سرمايه ادامه داد: به طور مثال تصور کنيد يک شرکت تگ هزار توماني براي فروش محصول خود گذاشته است و ۹۰۰ تومان نيز بهاي تمام‌شده اين محصول بوده است. اين به معني حاشيه سود ۱۰ درصدي براي شرکت است. حال اگر نرخ فروش شرکت به قيمت دو هزار توماني برسد، با فرض ثابت‌ماندن حاشيه سود ۱۰درصدي، بهاي تمام‌شده محصول هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.شريعتي ادامه داد: در حالت دوم، سود شرکت از فروش هر محصول ۲۰۰ تومان است که به معني دو برابر شدن سود شرکت است در حالي که رقم ۱۰ درصدي براي حاشيه سود ثابت مانده بود. اين اتفاق به تدريج براي بورس تهران نيز خواهد افتاد. به اين معني که نرخ واسطه‌گري کم مي‌شود. با اين حال سهامداران به خاطر کاهش سود شرکت‌هايي چون جم‌پيلن، شگويا، شاروم، شبصير و ساير شرکت‌هاي پايين‌دستي ناراحت نيستند چرا که افزايش شفافيت بازار و يکپارچه‌شدن نرخ‌هاي بازار نفع بيشتري به بورس مي‌رساند. وي افزود: نرخ دلاري که در صورت‌هاي مالي بانک‌ها استفاده مي‌شود، دلار ۲۳ هزار و ۵۰۰ توماني است. در حالي که اين دلار ديگر حتي وجود خارجي هم ندارد. بنابراين با مصوبه جديد، نرخ تسعير بانک‌ها نيز بالاتر خواهد رفت و در نتيجه نرخ‌ها واقعي‌تر خواهد شد.شريعتي عنوان کرد: هميشه در مثال‌هاي کانال‌هاي بورسي و اهالي بازار سرمايه مي‌بينيم که ارزش يک قطعه ملک در ميرداماد به طور مثال، از ارزش نصف شرکت‌هاي بورسي بالاتر است. دليل اين امر آن است که ارزش‌گذاري شرکت‌ها بر اساس نرخ‌هاي فعلي به‌روز نشده است.
