سعید قصابیان کارشناس اقتصادی: این روزها، در سال مهار تورم، توجهات به ناترازی بانکها جلب شده بعنوان علت تورم. بانکها متهم هستند به خلق پول و ناترازی در منابع و مصارف. اما باید دقت بیشتری کرد و دنبال ریشه این ناترازی بود. بانکها تحت انتقاد شدید هستند که چرا منابع به سمت تولید نرفته‌اند؟
بانک مرکزی (و شورای پول و اعتبار) نرخ سود به سپرده‌ها و نرخ بهره از وام‌ها را در کنترل خود دارد و آنرا به بانکها دیکته می‌کند. نرخ هائی بسیار کمتر از نرخ تورم. با این سود منفی، کسی تمایلی به سپرده گذاری در بانک ندارد و جذب منابع برای بانکها سخت شده است. بانکها وام می‌دهند و با نرخ خیلی کمتر از نرخ تورم پس می‌گیرند.
در جائی که نرخ بهره تسهیلات فاصله معناداری با نرخ تورم داشته باشد طبیعی ست که تقاضا برای دریافت وام ارزان از عرضهٔ آن پیشی بگیرد و صف تشکیل شود. در این صورت امضای مدیران بانکی به امضای طلائی تبدیل می‌شود و آنکه بتواند این امضای طلائی را بدست آورد برنده این مسابقه است نه الزاماً تولید کننده. نگاهی به فهرست (ناقص) ابر بدهکاران بانکی نشان می‌دهد که آنکه این وسط سود می‌کند مردم عادی نیستند بلکه وام گیرندگان کلان هستند که می‌توانند آن امضای طلائی را بخرند و ما به التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب بزنند. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست . مطالبات معوق زنجیری ست به پای سیستم بانکی. آیا بانکها توانسته‌اند وام‌های چند بارهٔ چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودرو سازان پس بگیرند؟ تنها راه جلوگیری از انحراف منابع بانکی به امور غیر تولیدی، متناسب سازی نرخ بهره با نرخ تورم است. “ضرورت متناسب سازی نرخ بهره با نرخ تورم” را در شماره 1376 ” نقش اقتصاد ” مورخ 29/06/1401 دنبال کنید.
علاوه بر سستی در اعتبار سنجی، نظارت بر چگونگی هزینه کرد تسهیلات اعطا شده در نظام بانکی تقریباً وجود ندارد. بانک بدون هیچ بررسی و مطالعهٔ امکان پذیری (Feasibility Study) و محاسبه نرخ برگشت (IRR)، به طرح‌ها وام می‌دهد (بخصوص در مورد وام‌های تکلیفی دولتی که بانک اصلاً اجازه چون و چرا ندارد) و بدون دخالت در نحوه هزینه کرد، منتظر بازگشت اقساط می‌نشیند و تنها تکیه‌اش به وثائقی ست که گرو گرفته است. غافل از اینکه گاهی ارزش آن وثائق در طول زمان کاهش پیدا می‌کنند و جوابگوی ضرر عدم بازپرداخت وام نیستند. نظام ارزیابی و کارشناسی بانکی آنقدر ناکار آمد است که عده‌ای براحتی وام کشاورزی می‌گیرند و آنرا صَرف ساخت ویلا می‌کنند و دیگری وام برای تأسیس کارخانه و خرید سوله و ماشین آلات می‌گیرد و آنرا صرف انبوه سازی می‌کند و بانک مانند کبک سرش را در برف می‌کند که گوئی اتفاق خاصی نیفتاده است. این خیلی طبیعی ست که در شرایط تورم 50 درصدی، کشاورزی و تولید صرفه ندارد و منفعت در بردن تسهیلات ارزان به سمت دلار و سکه و مسکن و خودرو است.
تعهدات تکلیفی و محدودیت دستوری سود و بهره، به بانکها بهانه داده که سپرده‌ها را بجای کمک به سرمایهٔ در گردش بنگاه‌ها (ی تولیدی)، خرج تأسیس شعب جدید و خرید ملک و ساختمان کنند (تحمیل تقاضای سرمایه‌ای اضافی به بازار مسکن)، شرکت‌های اقماری بزنند و به شرکت‌های خودی وام و تسهیلات بدهند. بانک نه تمایل دارد و نه می‌تواند با بد حسابی شرکت‌های خودش برخورد موثری بکند مگر اینکه چاقویی حاضر باشد دستهٔ خودش را ببُرد. بانکها بدین ترتیب خلق پول می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند.
کجرفتاری دیگر در عملکرد سیستم بانکی کشور که ناشی از فقدان نظارت است، اعطای وام‌های کلان به کارکنان بانک‌هاست. میزان این وام‌ها در مرداد ماه 1401 بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی به کارمندان بانکها، از محل سپرده‌های قرض الحسنه پرداخت می‌شوند. منابعی که باید در جهت پوشش ریسک سپرده گذاران، اعطای تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی و وام‌های ازدواج یا درمان مصرف شوند . میانگین اعطای وام به کارکنان بانکها به 408 میلیون تومان می‌رسد و بدیهی ست که این وام‌ها بصورت مساوی بین کارکنان تقسیم نمی‌شوند و آنکه مقامش بیش، وامش بیشتر. وام‌هایی بنام کارمندان و به کام مدیران.
رئیس بانک مرکزی اما دلیل اصلی ناترازی بانکها را به روشنی توضیح می‌دهد. ایشان در سخنرانی افتتاحیه سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: ” بالای 88 درصد تأمین مالی در کشور توسط بانکها انجام می‌شود، دولت یکی از مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل می‌شود، چه بانکهای دولتی چه بانکهای خصوصی!” و اضافه کرد که ” بخش عمده‌ای از ناترازی هایی که در بانکها وجود دارد ناشی از مطالباتشان از دولت است”. بانکها وام تکلیفی می‌دهند به پروژه‌های بی بازده دولتی. تسهیلاتی که به چاه ویل انداخته می‌شوند. نمونه اخیرش اجبار بانکها به اختصاص بیست درصد از تسهیلاتشان به پروژه خانه سازی دولتی ست و نمونه‌های دیگرش پروژه‌های عمرانی ساخت راه و راه آهن است که برای اجرا در سه سال محاسبه و بر آورد می‌شوند و بعضاً یک دهه به طول می‌انجامند.عطف به مقدمات بالا بنظر می‌رسد تمرکز بر سیستم بانکی بعنوان علت خلق پول در اقتصاد ایران یک آدرس غلط است و با توضیحات بالا باید روشن شده باشد که علت العلل خلق پول و پیامدهای آن و کجرفتاری سیستم بانکی، کسر بودجه دولت است. قسمت خنده دار داستان اینست که وزارت اقتصاد شلاق خودش را علیه بانکها که فرزندان مالی خودش هستند بالا آورده و قصد دارد آنها را بنوازد! بانکهائی که به دستور دولت تسهیلات بدون برگشت داده‌اند، توسط همان دولت قرار است تنبیه شوند!!! گرچه تخلّفات نظام بانکی قابل اغماض نیست اما ظاهراً قرار است همه کاسه و کوزه‌ها بر سر نظام بانکی شکسته شوند و کوتاهی دولت در ایجاد کسر بودجه در پَس آن پنهان شود. بانک مرکزی به بانکهای ناتراز اولتیماتوم داده که تا پایان شهریور خودشان را اصلاح کنند و الا چنین می‌شود و چنان. این اولتیماتوم‌ها را نباید جدی گرفت. اگر دنبال حل مشکل تورم هستیم باید بر کسر بودجه دولت تمرکز کنیم و دنبال علل آن بگردیم. بانکها فقط نقش یک واسطه را دارند و حالا قرار است کتک خور دولت بشوند. یکی از علل اصلی ناترازی بودجه دولت یارانه بی حساب و کتاب و همه شمولی ست که توزیع می‌شود. شرح مبسوط آفات یارانه پاشی را در شماره 1583 ” نقش اقتصاد ” مورخ 19/04/1402 دنبال کنید.
سؤال دیگر در مورد نظام بانکی کشور مبحث خصوصی سازی ست. در اصل 44 قانون اساسی بانکداری کلاً به دولت سپرده شده است اما بر اساس تفسیر جدید از این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت، که در سال 1385 ابلاغ گردید، راه برای بانکهای خصوصی باز شد. طرفداران خصوصی سازی چه در مورد بانکها و چه در دیگر زمینه‌ها استدلال می‌کنند که با خصوصی سازی فضای رقابتی ایجاد می‌شود و در اثر رقابت بهره وری افزایش پیدا می‌کند. اما آنچه امروز بعد از نزدیک دو دهه مشاهده می‌کنیم فقط صورتکی از خصوصی سازی ست بدون محتوی. تنها چیزی که در نظام بانکیِ فعلی وجود ندارد فضای رقابتی و افزایش بهره وری ست. فضا بیش از آنکه رقابتی باشد دستوری ست. این چه بانک خصوصی ست که مسلوب الاختیار است و میزان نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات را کَس دیگری برای آن معین می‌کند؟ چگونه است که این نرخ‌ها برای همه بانکها اعم از خصوصی و دولتی یکی هستند؟ مسئولیت ضرر و زیان و ناترازی بانکها با همان مرجعی ست که نرخ سود و بهره را در اعدادی بسیار پائین تر از نرخ تورم تکلیف می‌کند. تنها خاصیت این خصوصی سازی بهانه‌ای برای بانکداران جدید الورود است برای فرار از تور نظارت. تخلّفاتی که توسط مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و بانکهای متخلّف انجام شد ثمری جز بدنام شدن فرایند خصوصی سازی نداشت حال آنکه ماهیتاً هیچ خصوصی سازی در نظام بانکی رخ نداد.
همچنین برای تدقیق در علت شکست خصوصی سازی می‌شود پرسید که آیا این بانکها واقعاً خصوصی هستند؟ بخش خصوصی به بخشی می گویند که پولش مال خودش باشد و پول خودش را به میدان رقابت و ریسک آورده باشد برای کاسبی و کسب سود و پی ضرر احتمالی را به تنش می‌مالد. آیا سهامداران این بانکهای باصطلاح خصوصی، با پول خودشان کار می‌کنند یا با پول حامیانشان؟ ضرر و زیانشان را از جیب می‌پردازند یا از محل الطاف حامیان مالی‌شان؟ آیا هیچ گونه ریسکی در کاسبی آنها وجود دارد؟ حامیان آنها کدام مراجع هستند؟ برای پاسخ این سؤال براحتی می‌توان فهرستی از سهامداران بانکهای خصوصی را از نظر گذراند: شهرداری‌ها، صندوق ذخیره فرهنگیان، ستاد اجرائی فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی، ایران خودرو، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و اخیراً صندوق توسعه ملی که به بانکداری و سرمایه گذاری رو آورده است. آیا حتی یک سهامدار واقعاً خصوصی که پولش مال خودش باشد در این فهرست دیده می‌شود؟ همه اینها با پولی که از طرف ملت در نزدشان به امانت است در میدان بانک داری بی پروا می‌تازند نه از جیب خودشان. برای همین است که یک بانک می‌تواند سالها ضرر بدهد و ترازنامه‌اش منفی باشد و آب هم از آب تکان نخورد.
می‌بینیم که فرایند خصوصی سازی بانکها ابتر است و پوسته‌ای داریم که خالی از محتوی ست. خصوصی سازی در این نظام بانکی لوث شده است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
الف) تمرکز بر سیستم بانکی بعنوان علت خلق پول در اقتصاد ایران یک آدرس غلط است. ریشهٔ خلق پول و پیامدهای آن و کجرفتاری سیستم بانکی، کسر بودجه دولت است. لذا شاخ و شانه کشیدن دولت و بانک مرکزی برای بانکها را نباید جدی گرفت. بانکهائی که به دستور دولت تسهیلات بدون برگشت داده‌اند، توسط همان دولت قرار است تنبیه شوند!!!
ب) خصوصی سازی در یک فضای غیر رقابتی و دستوری معنا ندارد. خصوصی سازی در این نظام لوث شده است. اگر همین امروز سیستم بانکی به صورت کاملاً دولتی باز گردانده شود (همان که در اصل 44 قانون اساسی صریحاً قید شده است) هیچ مشکلی برای اقتصاد کشور پیش نمی‌آید و چه بسا نظم و نسق بهتری پیدا خواهد کرد.
پ) تنها راه جلوگیری از انحراف منابع بانکی به امور غیر تولیدی، متناسب سازی نرخ بهره با نرخ تورم است.
