رئيس فراکسيون کارگري: تورم کالاهاي اساسي کنترل نشده است
افزایش مجدد دستمزد کارگران؟
زهرا علی‌اکبری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: نمايندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگري در حداقل دستمزد را به شوراي عالي کار ارسال کرده‌اند. افزايش نرخ تورم عقب‌ماندگي حقوق و دستمزد از هزينه‌هاي زندگي را افزايش داده است. پيش از اين نيز بحث‌هايي در خصوص بازنگري حداقل دستمزد در نيمه دوم سال مطرح […]
زهرا علی‌اکبری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: نمايندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگري در حداقل دستمزد را به شوراي عالي کار ارسال کرده‌اند.
افزايش نرخ تورم عقب‌ماندگي حقوق و دستمزد از هزينه‌هاي زندگي را افزايش داده است. پيش از اين نيز بحث‌هايي در خصوص بازنگري حداقل دستمزد در نيمه دوم سال مطرح بود به طوري که رئيس فراکسيون کارگري مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لايحه‌اي است که براي کارکنان و بازنشستگان در راستاي همسان‌سازي، ۲۰ درصد افزايش حقوق را براي نيمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرايي شدن اين موضوع اين براي دومين بار در دولت رييسي خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نيمه دوم سال افزايش يابد.
علي بابايي‌کارنامي در حالي اين خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبيعي اين افزايش براي کارگران هم بايد اتفاق بيفتد که منوط به تشکيل جلسه شوراي عالي کار است.استدلال کساني که موافق افزايش ۲۷ درصدي حقوق و دستمزدها بودند اين بود که دولت مي‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه‌اي که خصوصاً در کالاهاي اساسي مردم، کنترل نشده و افزايش هم يافته است و آنهايي که مدعي بودند افزايش حقوق کارگران، تورم را هم افزايش مي‌دهد امروز بايد پاسخگوي وضعيت جامعه و معيشت کارگران باشند.طبق گفته رئيس فراکسيون کارگري مجلس، براي اينکه اوضاع مسائل امنيت شغلي، بازنشستگي و حوادث ناشي از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شوراي عالي کار موظف است ماهانه پيشنهادها را بررسي کند، اما سالي يکبار هم جلسه‌اي ندارند که تخلف است.وي مي‌گويد: «زماني که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصميم‌گيري مي‌شد، اين بحث مطرح بود که افزايش ۲۷ درصدي حقوق، جوابگوي تورم و معيشت جامعه نيست و حتي طبق آمارهاي رسمي سبد معيشتي کارگران و کارمندان هيچ تناسبي با تورم فعلي کشور ندارد و دولت بايد به فکر معيشت جامعه خصوصاً اقشار ضعيف باشد. از وزير کار درخواست شده جلسه شوراي عالي کار را برگزار کند و قطعاً در آن جلسه، بحث افزايش دستمزد و حقوق کارگران در نيمه دوم سال هم مورد بررسي قرار خواهد گرفت.»وي معتقد است به طور طبيعي اين افزايش براي کارگران هم بايد اتفاق بيفتد که منوط به تشکيل جلسه شوراي عالي کار است و وزير بايد با تشکيل جلسه موافقت کند.علي خدايي (عضو کارگري شورايعالي کار) در ارتباط با احتمال‌ترميم مزد ۱۴۰۲ گفت: در اين مدت، نمايندگان کارگري پيگير درخواست خود مبني برترميم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرين نشست شورايعالي کار –در ماه گذشته- وزير کار پذيرفت که‌ترميم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدي شورايعالي کار قرار بگيرد؛ در يک مصاحبه هم اين موضوع را تلويحاً پذيرفت.وي افزود: پذيرش تلويحي موضوع به معناي موافقت دولت با افزايش دستمزد نيست؛ مساله اين است که موضوع‌ترميم مزد در دستور کار جسلهٔ آتي شورايعالي کار قرار خواهد گرفت، نشستي که احتمالاً هفته آخر شهريورماه برگزار مي‌شود.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس چه مي‌گويد؟
بر اساس قوانين مصوب تعيين دستمزد در ايران سه رکن دارد. اتحاديه‌هاي کارگري، کارفرمايي و دولت. ساختار کنوني تعيين دستمزد بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، مبتني بر چارچوب چانه‌زني سه جانبه اين سه رکن است و از آن جايي که مکانيزم قاعده مشخصي براي تعيين دستمزد در اين ساختار وجود ندارد در انتهاي هر سال زمان بسيار زيادي براي چانه زني صرف مي‌شود و در نهايت به سختي اتفاق نظر حاصل مي‌شود.در اين گزارش اين نکته تأييد شده است که دستمزد کاگران هزينه زندگي آنها را پوشش نمي‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد تعيين شده ۶۴ درصد هزينه‌هاي زندگي را در فروردين پوشش مي‌دهد اما با رشد تورم اين سهم در اسفندماه همان سال به ۳۸ درصد مي‌رسد از اين روست که کارگران خواستار بازنگري در دستمزد تعييني در نيمه دوم سال هستند.مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود تاکيد کرده است دولت که ضلع مهم تصميم‌گيري براي حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گيري مشخصي در خصوص تعيين دستمزد ندارد و معمولاً نقش ميانجي‌گري و رفع تنش بين اتحاديه کارگري و کارفرمايي را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلي، دشوار و در برخي سال‌ها ناممکن است. اين در حالي است که دولت به عنوان ارفرماي بزرگ بايد آثار بودجه‌اي افزايش حداقل مزد را در نظر بگيرد و علاوه بر اين به دليل عدم تحميل حس تبعيض بين بخش خصوصي و دولتي لازم است دولت ساليانه تلاش کند تا بين ميزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتي و کارگران بخش خصوصي تناسب را رعايت نمايد.تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوي مشخصي در حوزه تعيين دستمزد داشته باشد و ساختار تعيين دستمزد بازنگري شود.
