«نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس عملکرد نامطلوب بانکها را بررسي کرد
نظارت حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکي
صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تراز و ناترازي بانکها و ضربه خوردن بدنه اقتصاد کشور از خبرهايي به شمار مي‌آيد که اين روزها بسيار در باره آن مي‌شنويم. فقدان نظارت رسمي و غيررسمي بر عملکرد بانکها احتمال تخلفات و عملکرد نامطلوب آنها را افزايش مي‌دهد. به گفته کارشناسان بانک مرکزي در صورت برخورداري از تکنولوژي‌هاي برتر […]
صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تراز و ناترازي بانکها و ضربه خوردن بدنه اقتصاد کشور از خبرهايي به شمار مي‌آيد که اين روزها بسيار در باره آن مي‌شنويم. فقدان نظارت رسمي و غيررسمي بر عملکرد بانکها احتمال تخلفات و عملکرد نامطلوب آنها را افزايش مي‌دهد. به گفته کارشناسان بانک مرکزي در صورت برخورداري از تکنولوژي‌هاي برتر و سخت افزار مناسب مي‌تواند همچون ديگر کشورهاي داراي نظام بانکي پيشرفته از وقوع تخلفات جلوگيري کند. از اين رو افزايش اختيارات بانک مرکزي نيز در اين راستا ضرورتي است که مي‌تواند همراه با تکنولوژي ابزارهاي نوين در اين حوزه از وقوع اين تخلفات حتي پيش از وقوع جلوگيري کند.
کارشناسان بر اين باور هستند که نظام بانکي کشور فاصله نسبتاً زيادي با استانداردهاي جهاني در زمينه رصد و مقابله با تخلفات بانکي دارد. به گفته صاحبنظران، نظام بانکي کشور در حال حاضر در خصوص واگذاري تسهيلات و اعتبارات مالي به برخي از شرکت‌هاي دولتي و خصولتي قدرت اِعمال نظر و مواجهه با مسائل را نداشته حتي با وجود ناتواني و عدم تمايل بازپرداخت بدهي بانکي برخي از بدهکاران بانکي هيچ اقدام قانوني براي ممانعت از واگذاري تسهيلات مجدد به آنها به عمل نمي‌آيد. اين در حالي است که با اعطاي تسهيلات خُرد به برخي از متقاضيان و بنگاه‌هاي توليدي کوچک به دلايل مختلف مخالفت مي‌شود. به گفته کارشناسان تورم و عدم تحقق شعار رونق توليد از پيامدهاي اين خلاءها و مشکلات در نظام بانکي است که بايد در صدد اصلاح فوري آن برآمد.
ضرورت مقابله با عملکرد نامطلوب بانکها
احمد حاتمي يزد مديرعامل اسبق بانک صادرات در اين باره به «نقش اقتصاد» گفت: بانکها در حال حاضر داراي قصور و خلاءهاي فراواني هستند که اين مهم بيشتر در ثبت و ضبط اطلاعات بدهي‌هاي معوق بانک‌هاست که البته گاهي ناخواسته و گاهي آگاهانه رخ مي‌دهد دليل اصلي اين فرآيند فقدان نظارت صحيح بانک مرکزي بر بانک‌هاي ديگر است که در نهايت به روابط ناسالم در بانکها و … منتهي مي‌شود اين درحالي است که در کشورهايي با نظام بانکي قوي به محض وقوع رويکردي بر خلاف قوانين بانکي، بانک مرکزي به سرعت حتي به شکل آنلاين ورود پيدا مي‌کند و مانع از وقوع تخلف مي‌شود.
افزايش اختيارات بانک مرکزي و کنترل عملکرد بانکها
او افزايش اختيارات بانک مرکزي به منظور نظارت بر عملکرد بانکها ضروري ارزيابي و بيان کرد:
بسياري معتقدند که بانک مرکزي از اختيارات مناسبي برخوردار است اما درعمل مي‌بينيم که ساختار حاکميتي و نظام بانکي کشور افزايش اختيارات بانک مرکزي را در واقعيت روي بر نمي‌تابد در حقيقت افزايش اختيارات بانک مرکزي بايد به هنگام وقوع بحران‌هاي ارزي و … با واکنش‌هاي قاطع و جدي همراه باشد و علاوه بر اين بانک مرکزي بايد در کنترل حجم نقدينگي و همچنين در پرداخت تسهيلات به صورت جدي ورود کند.
حاتمي درباره سهم تکنولوژي و سخت افزارهاي مناسب براي افزايش نظارت برعملکرد بانکها گفت:نظام بانکي کشورهاي پيشرفته از تکنولوژي‌هاي روزي بهره مي‌برند که از راه دور و به شکل آنلاين بر عملکرد بانکها نظارت مي‌کنند و از وقوع تخلف پيش از انجام جلوگيري مي‌کنند و اين يکي از نشانه‌هاي اقتدار در سيستم‌هاي بانکي به شمار مي‌آيد. البته بانک مرکزي بايد پرچمدار اين امر در نظام بانکي باشد اما دامنه اختيارات بانک مرکزي در حوزه‌هاي مختلف در کشور کم است و در مقايسه با نظام بانکي ديگر کشورها داراي خلاءهاي بسياري است و از اين نقدهاي بسياري در اين زمينه وارد است، هر چند انجام اصلاحاتي چند در نظام اقتصادي و بانکي به منظور واگذاري برخي از وظايف به بانک مرکزي نيز ضروري به نظر مي‌رسد.
ضرورت اصلاحات در قوانين و اجرا
حاتمي يزد اضافه کرد: اکثر بانک‌هاي خصوصي و دولتي کفايت سرمايه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت ورشکسته هستند و ادامه فعاليت آنها به دليل نقص قوانين و همچنين فقدان نظارت بانک مرکزي در اين خصوص است اين در حالي است که اقتصاد ايران بيشتر بانک محور است از سويي ديگر در سال‌هاي گذشته بانکها نه توان توسعه توليد و نه توسعه صادرات را داشته‌اند و در زمينه واگذاري تسهيلات نيز بيشتر بر اساس روابط و رفاقت حرکت کرده‌اند و در نتيجه «تورم» يکي از پيامدهايي محسوب مي‌شود که حاصل رفتارهاي ناصحيح در حوزه بانکي ايجاد است.
مديرعامل اسبق بانک صادرات توضيح داد: در حال حاضر به دليل مشکلات فراواني که گريبانگير بانکها نيز شده است اجباراً دست به استقراض از بانک مرکزي زده‌اند و اين معضل زخمي کهنه است که گاهي بيش از پيش سرباز مي‌کند و بحران نقدينگي را شديدتر از هر زماني علني مي‌کند و نياز به اصلاحات جدي در اين زمينه وجود دارد.اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: بسياري از بدهکاران بانکي به دلايل مختلف امکان يا توان پرداخت بدهي خود به نظام بانکي را ندارد در اين حالت بنا بر قوانين موجود بايد در ليست سياه قرار گيرد و امکان دريافت هيچ خدمتي از بانکها را نداشته باشد اما اين فرآيند در حال حاضر در ايران عملياتي نمي‌شود بنابراين ضروري است به منظور تحقق شعار رونق توليد به آن توجه ويژه کرد.
